«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

التحالف الوطني يتراجع عن قصة دعم واشنطن لتنظيم داعش

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق
TT

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

نفى الناطق الرسمي باسم قوات الحشد الشعبي العراقي كريم النوري قيام إيران بتزويدهم بأسلحة أو صواريخ بهدف استهداف الطائرات الأميركية في العراق بحجة قيامها بإلقاء أسلحة ومساعدات إلى تنظيم داعش. وكانت الحكومة العراقية التزمت الصمت حيال تصريحات متواترة لعدد من أعضاء البرلمان العراقي من كتل شيعية مختلفة فضلا عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ممثلة برئيسها القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي بشأن إنزال طائرات أميركية لأسلحة ومساعدات إنسانية لداعش.
لكن الزيارة التي قام بها إلى بغداد الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حملت أول صكوك البراءة للإدارة الأميركية بعد تأكيد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ظريف ببغداد عدم وجود أي دليل على تقديم الأميركيين مساعدات لداعش. وكانت تقارير سياسية أعلنت بالتزامن مع تصريحات كان أطلقها قيادي بكتائب حزب الله والخرساني المنضويتين بالحشد الشعبي من أنهم تسلموا أسلحة وصواريخ من إيران وأن بعض أنواع الصواريخ تم نقلها إلى حي الشعلة ذي الغالبية الشيعية شمال غربي بغداد بعد استهدافه بصواريخ من تنظيم داعش مصدرها مناطق الكرمة وأبو غريب غرب بغداد.
وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري القيادي في منظمة بدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل مقاتل في الحشد الشعبي سواء كان من فصائل المقاومة الإسلامية بمختلف صنوفها أو مواطنين لبوا نداء المرجعية الدينية يتسلم سلاحه من الحكومة العراقية حصرا لأنه تابع للحكومة وهي من تشرف عليه»، نافيا وجود «أية اتفاقيات أو تعاون مع أي طرف أو دولة خارج إطار الدولة وبالتالي فإن كل ما يقال بخلاف ذلك أو يكيل الاتهامات من دون وجه حق أو دليل إنما هو كلام يقصد به إما الاستهلاك الإعلامي أو أنه مدعاة للفتنة».
وأضاف النوري أن «القول بامتلاكنا صواريخ نوع ستريلا مقاومة للطائرات فهو من الكلام المردود جملة وتفصيلا لأنه لا يوجد لدى تنظيم داعش طائرات حتى نقوم باستهدافها». وردا على ما يشاع بأن هذه الصواريخ التي زودت بها إيران بعض حلفائها من الميليشيات الشيعية يراد منها استهداف طائرات أميركية تساند داعش وتلقي له الأسلحة والأغذية قال النوري إن «هذه القضية هي الأخرى من الشائعات التي تطلق دون أدلة حيث لم يثبت لدينا أن الطائرات الأميركية قامت بمساعدة داعش حتى نستهدفها بالصواريخ بالإضافة إلى أن هذه القضية تبقى في كل الأحوال من اختصاص الحكومة الاتحادية وهي تقرر بشأنها ما تراه وليس نحن الذين دورنا الأساسي هو محاربة داعش بأسلحة تزودنا بها الحكومة لأنها هي المشرفة علينا وهي من تقرر نوع السلاح الذي يجب أن نتلقاه من أجل القيام بمثل هذه المهمة» موضحا أن «الحشد يسترشد بما توجهه المرجعية في الأمور الإنسانية والشرعية وما عدا ذلك فهو من اختصاص الحكومة».
وردا على سؤال بشأن التصريحات التي يطلقها عدد من أعضاء البرلمان من التحالف الوطني (الكتلة الشيعية في البرلمان العراقي) بقيام طائرات أميركية بإلقاء أسلحة إلى داعش قال النوري إن «هؤلاء يمثلون في تصريحاتهم مواقفهم الشخصية أو مواقف كتلهم وهي غير ملزمة لنا».
وبرغم التأكيدات بعدم وجود دليل على قيام واشنطن بدعم داعش فقد استمرت مطالبات عدد من النواب إجراء تحقيق بشأن ذلك في محاولة منها لاستمرار تهييج الشارع. وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أعلن أكثر من مرة قيام طائرات أميركية بإلقاء سلاح لتنظيم داعش. لكن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأمور لم تثبت وقد تم نفيها من قبل المسؤولين الرسميين ولكن الثابت لدينا أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية وإيران تعاونتا في تدمير العراق لوجود مصلحة مشتركة لهما في ذلك».
وأضاف المطلك وهو نائب عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي أن «السلوك الأميركي في العراق ومنذ القرارات التي اتخذها الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر ومنها حل الجيش والمؤسسة الأمنية إنما عمل على تسليم العراق لإيران على طبق من ذهب وهو ما نلمس نتائجه الآن ومنذ سنوات ولعل تمدد داعش وتدميره مناطق ومحافظات بكاملها إنما هو جزء من تفاهم أميركي - إيراني خفي لتغيير المعادلات في الشرق الأوسط».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.