غريفيث متفائل بنجاح خطته ويدعو لوقف الهجوم الحوثي على مأرب

طالب بتنازلات وأكد أهمية انتهاز الزخم الدبلوماسي في اليمن… وزعيم الانقلابيين يناور بالملف الإنساني

غريفيث يتحدث أمام الصحافيين في مطار صنعاء أمس (رويترز)
غريفيث يتحدث أمام الصحافيين في مطار صنعاء أمس (رويترز)
TT

غريفيث متفائل بنجاح خطته ويدعو لوقف الهجوم الحوثي على مأرب

غريفيث يتحدث أمام الصحافيين في مطار صنعاء أمس (رويترز)
غريفيث يتحدث أمام الصحافيين في مطار صنعاء أمس (رويترز)

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، صنعاء، وهو يحدوه الأمل بنجاح خطته الممهدة لتحقيق السلام في البلاد، وذلك بعد لقائه بزعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، الذي أفادت المصادر الرسمية لجماعته بأنه يتمسك بأولوية الخطوات الإنسانية في الخطة الأممية على حساب وقف الحرب واستئناف المشاورات السياسية.
وكان غريفيث وصل صنعاء يوم الأحد بعد قطيعة مع قادة الميليشيات في صنعاء دامت نحو 14 شهرا قبل لقاء زعيم الجماعة بعد جولة له شملت الرياض ومسقط في سياق مساعيه لإنجاح خطته التي تلقى دعما دوليا وإقليميا، بما في ذلك الدعم الأميركي.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مطار صنعاء أمس، قدم غريفيث شرحا لخطته التي قال إنها تهدف إلى «التوصل لوقف إطلاق نار على مستوى البلاد، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والسلع الأساسية من اليمن وإليها، وإعادة إطلاق العملية السياسية»، مشيرا إلى أن هذه العناصر ظلت قيد التفاوض منذ أكثر من سنة. وأضاف غريفيث: «هناك قدر كبير من الدعم الإقليمي والدولي لخطة الأمم المتحدة ولجهودنا، لكن الأمر الأكثر أهمية هو حقيقة رغبة ودعم اليمنيين لإنهاء الحرب واستعادة حرياتهم. نأمل أن يسفر هذا الدعم من اليمنيين ومن المنظمات الإقليمية والدولية، وكل العمل الذي أنجزناه مع الأطراف خلال العام الماضي، عن نتائج إيجابية وأن يؤدي إلى اختتام ناجح لعملية التفاوض الطويلة».
وأوضح غريفيث أن خطته تقوم أولا على «إزالة كل العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، بغرض الاستخدام المدني كمسألة مبدأ وبصرف النظر عن الاعتبارات السياسية والعسكرية».
وفي المقام الثاني شدد غريفيث على أن هناك «حاجة ماسة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد لتخفيف وطأة الوضع الإنساني على اليمنيين بشكل فوري، ولفتح الطرق أمام حركة الأشخاص والسلع بحرية، ولإعادة الحياة الطبيعية إلى الملايين». وقال أيضاً إن «استمرار الأنشطة العسكرية في العديد من أنحاء البلاد، بما في ذلك في مأرب، يقوض فرص السلام في اليمن، ويعرض حياة الملايين للخطر، ويجب أن يتوقف».
وبيّن المبعوث الأممي أن مقترحاته شملت فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، وأن كل هذه المقترحات تتماشى مع الرغبات والتصريحات العلنية التي يدلي بها جميع الأطراف بشأن إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية لليمنيين، مؤكد أنه «لم ير بعد اتفاقاً». وتابع غريفيث قائلاً: «لا يمكن كسر دائرة الاضطرابات السياسية والعنف إلا من خلال تسوية تفاوضية تؤدي إلى مستقبل من الحوار السياسي اليمني - اليمني المستدام، والحكم الخاضع للمساءلة، والعدالة الاقتصادية، والمواطنة المتساوية للجميع. وهذا هو المبدأ الذي يُرشد جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن». وأردف «لا يمكن حكم اليمن بشكل مستدام استناداً على الهيمنة العسكرية. كما لا يمكن حكمه بشكل مستدام مع التدخل الخارجي».
ودعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية لتقديم تنازلات، وقال إن «اتخاذ القرار للانتقال من الحرب إلى السلام يتطلب تنازلات وتضحيات كبيرة من قيادات الأطراف. يحتاج الأمر لشجاعة للابتعاد عن الحرب ومعاناة الحرب، والتوجه نحو الاحتمالات غير المؤكدة التي تصحب السلام. يحتاج الأمر لشجاعة، وأتمنى معكم أن يتم إيجاد هذه الشجاعة لدى القيادات ولدى اليمنيين لإنهاء هذا النزاع وللبناء على تلك القضايا التي كنت أناقشها».
وفيما لم يخف غريفيث إحباطه من تعثر جهوده لإنجاح هذه الخطة منذ عام ونصف، قال خلال ردوده على أسئلة الصحافيين إنه يعمل عن كثب مع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم لندركينغ، وطالب بانتهاز الزخم الدبلوماسي من أجل السلام. وقال: «هناك زخم غير عادي من الإجماع الدبلوماسي» لدعم مقترحات السلام. وأضاف «لا أحد يمكن أن يكون أكثر إحباطاً مني، لقد أمضينا عاماً ونصف العام نعمل على أمور يسهل وصفها نسبياً، وقف إطلاق النار، وفتح مطار صنعاء، وفتح موانئ الحديدة، واستئناف العملية السياسية التي تشهد تأخيراً كبيراً». وتابع «في بعض الأحيان نحرز تقدماً جيداً، ونتوقّع النجاح، وأننا سنتوصّل إلى اتفاق، ثم تتدخل الحرب ويعتقد طرف أو آخر أنه سيحقق المزيد من المكاسب في ساحة المعركة، لذا فهو لا يريد إنهاء الحرب. دعوتنا بسيطة للغاية: أوقفوا الحرب، وأوقفوا احتمالات المكاسب العسكرية، وأنهوا النزاع، وابنوا سلاماً لليمن، واجعلوا اليمن مكاناً للشعب اليمني».
إلى ذلك، كشف غريفيث عن أنه عاد من صنعاء يحمل من لقائه مع زعيم الحوثيين «بعض الأفكار التي سيشاركها مع الطرف الآخر» في إشارة إلى الحكومة الشرعية، مشددا على أن «العديد من القضايا - لا جميعها – إنسانية» وأن ذلك «سبب قوي للغاية لضرورة توصل القادة إلى اتفاق عاجل».
يذكر أن المصادر الرسمية للجماعة الحوثية كانت أفادت بأن زعيم الجماعة اتهم الأمم المتحدة خلال لقائه غريفيث «بضعف دورها»، وأنه تمسك برفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة بزعم أنها «قضايا إنسانية» بعيدا عن وقف الحرب أو الدخول في القضايا السياسية. ونسبت المصادر الحوثية إلى زعيم الجماعة أنه رفض «الربط بين الجانب الإنساني (...)، وملفات أخرى ذات طابع عسكري أو سياسي».
وبحسب ما يرجحه مراقبون للحالة اليمنية، فإن موافقة الميليشيات الحوثية أخيرا على لقاء غريفيث والسماح له بزيارة صنعاء، يأتي في سياق مراوغاتها المستمرة للتهرب من أي اتفاق، بخاصة وقد تأكد لها أن غريفث يقضي أيامه الأخيرة في الملف اليمني، ولا تريد له أن يغادره بشهادة أخيرة تصمها بالتهرب من مساعي السلام.
وفي تقدير المراقبين، كانت الميليشيات المدعومة من إيران تطمح ولا تزال لتحقيق إنجاز عسكري بالسيطرة على محافظة مأرب النفطية حيث أهم معاقل الشرعية، للدخول في أي مشاورات بأوراق قوة جديدة على الأرض، وهو الأمر الذي فشلت في إنجازه، كما أنه الأمر ذاته الذي يمنعها حتى الآن من القبول بخطة المبعوث الأممي، التي تحتوي ضمنا في خطوطها العريضة على ما احتوته المبادرة السعودية الأخيرة.
يشار إلى قادة الجماعة كانوا صرحوا علنا بأنه لا طائل من وجود مبعوث أممي إلى اليمن وأن شرطهم لوقف القتال هو تسليم اليمن لإرادتهم وإلغاء القيود المفروضة على المنافذ الجوية والبحرية الخاضعة لهم، وتخلي تحالف دعم الشرعية عن الحكومة المعترف بها دوليا.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.