نفتالي بينيت... مليونير يميني قد ينهي عصر نتنياهو

بينيت ونتنياهو علاقة محتدمة بين الولاء والانقلاب (رويترز)
بينيت ونتنياهو علاقة محتدمة بين الولاء والانقلاب (رويترز)
TT

نفتالي بينيت... مليونير يميني قد ينهي عصر نتنياهو

بينيت ونتنياهو علاقة محتدمة بين الولاء والانقلاب (رويترز)
بينيت ونتنياهو علاقة محتدمة بين الولاء والانقلاب (رويترز)

بنى السياسي الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل، نفسه بنفسه، ليصبح من أصحاب الملايين في مجال التكنولوجيا ويحلم بضم معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
يقول بينيت إن إقامة دولة فلسطينية سيكون انتحاراً لإسرائيل، عازياً ذلك لأسباب أمنية. لكن حامل لواء اليمين المتدين في إسرائيل والمؤيد بشدة للمستوطنات اليهودية، قال الأحد، إنه سيتعاون مع خصومه السياسيين لإنقاذ إسرائيل من كارثة سياسية.
ينتمي بينيت البالغ من العمر 49 عاماً وهو ابن مهاجرين أميركيين، إلى جيل أصغر من جيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البالغ من العمر 71 عاماً وأطول زعماء إسرائيل بقاء في السلطة. وبينيت جندي سابق في القوات الخاصة وسمى ابنه الأكبر على اسم يوني، شقيق نتنياهو الذي قُتل في غارة إسرائيلية لتحرير ركاب مخطوفين في مطار عنتيبي بأوغندا عام 1976. وكانت لبينيت علاقة طويلة الأمد بنتنياهو شابها التوتر في أغلب الأحيان، إذ عمل بين عامي 2006 و2008 مساعداً كبيراً لرئيس الوزراء الذي كان وقتئذ زعيماً للمعارضة، قبل أن يرحل بسبب خلاف وقع بينهما حسبما تقارير.
اقتحم بينيت معترك السياسة عام 2013؛ إذ عمد إلى تجديد حزب مؤيد للاستيطان، وتولى منصب وزير الدفاع وأيضاً حقيبتي التعليم والاقتصاد في حكومات مختلفة لنتنياهو.
وهو رئيس سابق لمجلس يشع، حركة المستوطنين الرئيسية في الضفة الغربية، وجعل من ضم أجزاء من الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، سمة رئيسية لبرنامجه السياسي. لكن كرئيس لما توصف بحكومة «التغيير»، والتي ستتضمن أحزاباً يسارية ووسطية وتعول على دعم المشرعين العرب في البرلمان، سيكون المضي في مسألة الضم أمراً متعذراً من الناحية السياسية. وقال الأحد إنه سيكون على كل من اليمين واليسار التوافق بشأن هذه القضايا الفكرية، بحسب ما نقلت (رويترز).
ولد بينيت في مدينة حيفا لأبوين مهاجرين من سان فرانسيسكو، وهو يهودي متدين ويعيش الآن مع زوجته جيلات، وأطفالهما الأربعة، في ضاحية رعنانا الثرية بتل أبيب. ويتحدث، شأنه شأن نتنياهو، بطلاقة اللغة الإنجليزية باللهجة الأميركية، وأمضى جزءاً من طفولته في أميركا الشمالية مع والديه.
وبعدما أجرت إسرائيل في مارس (آذار) رابع انتخابات خلال عامين، قال بينيت الذي يتزعم حزب يامينا اليميني المتطرف، إن إجراء اقتراع خامس سيكون فاجعة وطنية، ودخل في محادثات مع تكتل يسار الوسط الذي يمثل المعارضة الرئيسية لنتنياهو. وعبَّر بينيت، المؤيد لتحرير الاقتصاد، عن دعمه للحد من التعقيدات الروتينية الحكومية وخفض الضرائب.
وعلى عكس بعض من حلفائه السابقين في اليمين المتدين، فإن بينيت ليبرالي نسبياً في قضايا مثل حقوق المثليين والعلاقة بين الدين والدولة، في بلد يتمتع الحاخامات المتشددون فيه بنفوذ كبير.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.