سجين بريطاني عائد من سوريا يثير الرأي العام قبل انتهاء عقوبته

TT

سجين بريطاني عائد من سوريا يثير الرأي العام قبل انتهاء عقوبته

أثار القضاء البريطاني الرأي العام بالبلاد عقب قراره إطلاق سراح مبكر لمتطرف شارك بالقتال في سوريا إلى جانب جماعات إرهابية قبل انتهاء عقوبته.
واتخذت لجنة الإفراج المشروط البريطانية، قرارها بإطلاق سراح يوسف سروار من السجن الشهر المقبل بعد قضاء 8 سنوات في السجن، وهو المتشدد الذي خطط لقتل بريطانيين، في عام 2014 بعد سفره إلى سوريا للالتحاق بجماعة إرهابية على صلات بتنظيم «القاعدة».
ومن شأن الجهادي الذي خطط من قبل لقتل مواطنين بريطانيين «أن يخرج من سجنه قبل أربعة أعوام ونصف العام من انقضاء مدة عقوبته، كي يعود حرا طليقا في شوارع بريطانيا».
وكان المدعو يوسف سروار (29 عاماً)، وهو طالب من برمنغهام، قد ترك رسالة إلى والدته يقول لها فيها أنه ذاهب إلى سوريا لمقاتلة أعداء الله، فما كان من والدته إلا أن أبلغت الشرطة البريطانية بأمر الرسالة، وانطلق ابنها مسافراً إلى ساحة الحرب في سوريا بغرض الانضمام إلى المتطرفين الإسلامويين رفقة عامل البريد السابق محمد أحمد، وجرى إلقاء القبض على يوسف بمجرد عودته إلى المملكة المتحدة في يناير (كانون الثاني) من عام 2014».
وكانت لجنة الإفراج المشروط قد اتخذت قرارها بإطلاق سراح يوسف سروار في الشهر المقبل بعد قضائه 8 سنوات في السجن من أصل عقوبته البالغة 12 عاماً و8 أشهر.
وصرح كريس فيليبس، الرئيس الأسبق لمكتب الأمن القومي لمكافحة الإرهاب، إلى صحيفة «ذا صن» قائلاً «أي نوع من الأنظمة الذي يعرّض المدنيين لأخطار كهذه؟ إن إطلاق سراح هذا السجين يشبه القنبلة الموقوتة التي سوف تنفجر في أي وقت». في حين ذكر متحدث باسم وزارة العدل البريطانية للصحيفة نفسها، قائلاً «تنص قوانين البلاد الجديدة على أن يقضي الإرهابيون أوقاتاً أطول خلف قضبان السجون. وفي حالة إطلاق سراحهم، فإنهم يخضعون لشروط قاسية، بما في ذلك الالتزام بارتداء إشارات تحديد المواقع العالمية، وحظر التجوال، وتقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت، مع إمكانية العودة مرة أخرى إلى السجن في حالة المخالفة».
وقال القاضي مايكل توبولسكي لمحكمة وولويتش وقت النطق بالحكم على يوسف سروار، إن هؤلاء الرجال المتطرفين قد شرعوا في الانطلاق بكل طواعية، وحماسة، وبقدر كبير من العزم، والتصميم، والمثابرة على الشروع في مسار يهدف في نهايته إلى ارتكاب أعمال إرهابية مريعة.
وأضاف القاضي في حيثيات الحكم قائلاً «إنهم أناس يؤمنون بالتطرف الإسلاموي العنيف، وقد وضعوا خطة دقيقة للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية الدموية»، وأضاف موجهاً حديثه إلى المتهمين «لقد شرعتم في حياكة بعض القصص الملفقة للتغطية على أمر سفركم وانضمامكم إلى الجماعات الإرهابية هناك».
وقال القاضي كذلك، إنه ليس بإمكانه التثبت إن كان المتهمين قد خططوا لشن الهجمات الإرهابية داخل المملكة المتحدة من عدمه، بيد أنه أشار إلى الاحتفاظ بالأسطوانة الحاسوبية المدمجة، والتي تحتوي على التعليمات التفصيلية لكيفية صناعة العبوات الناسفة، وهذا من التصرفات المثيرة للقلق بصورة معتبرة.
ويبرر المعارضون موقفهم باستذكار قضية عثمان خان الذي أقدم على قتل مدنيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد أن خرج من السجن بموجب إطلاق سراح مشروط، غير أن مجلس الإفراج المشروط قال بحسب ما نقلت الصحيفة، إن «مراجعات الإفراج المشروط تجري بدقة وبعناية فائقة وحماية العامة هي الأولوية».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».