جولة ثانية من الحوار الأميركي ـ الكوبي تركز على إعادة السفارتين

التطبيع الدبلوماسي قد يتم في الربيع.. وهافانا مصممة على طلب شطبها من قائمة «الدول الراعية للإرهاب»

الوفد الكوبي برئاسة جوزفينا فيدال (الرابعة يمين) يجلس قبالة نظيره الأميركي برئاسة روبرتا جاكوبسون (الثالثة يسار) في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
الوفد الكوبي برئاسة جوزفينا فيدال (الرابعة يمين) يجلس قبالة نظيره الأميركي برئاسة روبرتا جاكوبسون (الثالثة يسار) في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
TT

جولة ثانية من الحوار الأميركي ـ الكوبي تركز على إعادة السفارتين

الوفد الكوبي برئاسة جوزفينا فيدال (الرابعة يمين) يجلس قبالة نظيره الأميركي برئاسة روبرتا جاكوبسون (الثالثة يسار) في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
الوفد الكوبي برئاسة جوزفينا فيدال (الرابعة يمين) يجلس قبالة نظيره الأميركي برئاسة روبرتا جاكوبسون (الثالثة يسار) في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)

استأنفت الولايات المتحدة وكوبا أمس حوارهما التاريخي في جولة ثانية من المباحثات الهادفة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية وتطبيع كامل ينهي نصف قرن من النزاع. والتقت وفود الحكومتين صباح أمس في مقر الخارجية الأميركية بعد جولة أولى من المحادثات في هافانا في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي إثر الإعلان المفاجئ في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2014 للرئيسين راؤول كاسترو وباراك أوباما عن انفراج بين البلدين.
وجلست مساعدة وزير الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية روبرتا جاكوبسون قبالة مديرة قسم الولايات المتحدة في الخارجية الكوبية جوزفينا فيدال وسط أعضاء الوفدين، فيما كان منتظرًا عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق أمس. ويتمثل الهدف من وراء هذه الجولة في إعادة فتح السفارتين، ربما في الربيع، في عاصمتي البلدين وتعيين سفيرين. والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ 1961 لكنهما يقيمان منذ 1977 مكتبين لرعاية المصالح هما بمثابة بعثتين دبلوماسيتين.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية «سيكون رئيسانا (كاسترو وأوباما) ووزير خارجيتنا (جون كيري) سعداء إذا تمكنا من تسوية كل الأمور بحلول قمة الأميركتين» في 10 و11 أبريل (نيسان) المقبل في بنما.
ومن المقرر أن يشارك كاسترو وأوباما في هذه القمة التي تشكل مناسبة للقاء محتمل سيكون تاريخيًا ولإعادة فتح السفارتين. وإذا كان تبادل السفراء أمرًا ممكنا فإن التطبيع الكامل يبدو أكثر تعقيدًا. فبعد أكثر من خمسين عاما من العداء، باتت نقاط الخلاف كثيرة بين البلدين بدءا بالحظر التجاري والمالي الذي تفرضه واشنطن على كوبا منذ 1962. وتطالب كوبا برفع الحظر وأوباما يؤيد ذلك وطلب من الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، العمل على ذلك لأنه المؤسسة الوحيدة التي تملك الصلاحية الدستورية للقيام بهذا الأمر. ويدعو نواب جمهوريون وديمقراطيون أيضًا إلى إنهاء الحظر لكن الكثيرين في المعسكرين يعارضون الأمر وينددون خصوصًا بكون عملية التطبيع تتم من دون حوار مسبق مع نظام كوبا حول حقوق الإنسان والقمع السياسي.
ورد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست «أنها استراتيجية جديدة نعتمدها». وأكد مجددا أن «الاستراتيجيات السابقة المتبعة خلال أكثر من خمسين عاما والقاضية بعزل كوبا للضغط عليها حتى تغير طريقة تعاملها مع مواطنيها» كانت لها «نتائج متواضعة جدًا». وخففت الإدارة الأميركية في الأسابيع الأخيرة بعض قيود الحظر المفروضة على القطاع الكوبي الخاص وقطاع الاتصالات، لكن القسم الأساسي لا يزال قائما.
وتطالب هافانا أيضًا، قبل إعادة فتح السفارة، بشطب اسمها عن لائحة الخارجية الأميركية للدول «الداعمة للإرهاب». وكوبا مدرجة منذ 1982 مع إيران وسوريا والسودان ضمن هذه اللائحة. وقال أوباما في 17 ديسمبر (كانون الأول) بأنه دفع للمضي قدما في هذا الملف. وقال الدبلوماسي الكوبي غوستافو ماشين بأنه سيكون هناك نوع من «التناقض» في تطبيع العلاقات بشكل كامل مع واشنطن مع إبقاء كوبا على اللائحة السوداء. لكن الدبلوماسية الأميركية ترفض هذا المنطق. وقال المسؤول في الخارجية الأميركية محذرا «ستكون إعادة العلاقات الدبلوماسية أسهل بكثير إذا فصلوا (الكوبيون) بين الأمرين».
وقبيل المباحثات الرسمية الأولى بين البلدين نهاية يناير، أفرجت هافانا عن 53 منشقا بموجب لائحة وضعتها الحكومة الأميركية. وبحسب دبلوماسيين أميركيين، فإن مباحثات أمس التي ركزت على العلاقات الدبلوماسية، يمكن أيضًا أن تتيح تحديد تاريخ لأول لقاء رسمي محتمل حول حقوق الإنسان. وفي الواقع، فإن عملية التطبيع التاريخية بين كوبا والولايات المتحدة بدأت في سرية تامة قبل نحو عامين ضمن مفاوضات سرية جرت من ربيع 2013 إلى خريف 2014 برعاية الفاتيكان وكندا.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».