موجز دوليات

موجز دوليات
TT

موجز دوليات

موجز دوليات

* موغابي: زوجتي لا تحكم زيمبابوي من وراء الستار
* هراري – لندن – «الشرق الأوسط»: قال رئيس زيمبابوي روبرت موغابي إن زوجته غريس التي لمع اسمها في صفوف الحزب الحاكم لا تدير البلاد من وراء الستار. وجاء هذا التصريح بعدما ذكرت ووسائل إعلام محلية ومحللون أن غريس التي أصبحت تجلس إلى جوار زوجها في اجتماعات المكتب السياسي للحزب تملك نفوذا طاغيا على موغابي أحد أكثر الزعماء الأفارقة إثارة للجدل. وكانت غريس (49 عاما) تعمل على الآلة الكاتبة في مكتب موغابي قبل أن تتزوجه ولمع نجمها في الصفوف الأولى للحزب الحاكم أواخر العام الماضي بعدما هاجمت نائبة الرئيس السابقة جويس موغورو التي أصدر الرئيس قرارا بفصلها فيما بعد. وقال موغابي (91 عامًا) في مقابلة مع قناة «زد بي سي» التلفزيونية الليلة قبل الماضية «إنها لا تحكم من وراء الستار. لماذا يتصورون أنها الآن في السلطة بسبب ما فعلته؟».

* كاميرون يعتزم منح ويلز مزيدًا من السلطات
* لندن – «الشرق الأوسط»: كان مقررًا أن يضع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم أمس خططًا لمنح إقليم ويلز المزيد من السلطات ومنها مسؤولية تمويل نفسه. ومع إجراء الانتخابات العامة في مايو (أيار) المقبل، ظهرت على السطح قضية نقل السلطة إلى أجزاء المملكة المتحدة بعد وعد بنقل السلطات إلى برلمان اسكوتلندا وهو ما ساعد على حسم استفتاء في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومثل اسكوتلندا آيرلندا الشمالية تنتخب ويلز نوابا لبرلمانها الإقليمي وكذلك للبرلمان البريطاني. وتقدر ميزانية ويلز بنحو 15 مليار جنيه إسترليني (23.1 مليار دولار) سنويا لكنها لا تملك سلطات على كيفية جمع هذه الأموال. وقال كاميرون في بيان قبل عرض تفاصيل الخطط أمام البرلمان أمس «ننفذ نقل السلطة إلى كل جزء في المملكة المتحدة. نريد تسليم سلطات جديدة إلى ويلز حتى يمكن اتخاذ المزيد من القرارات التي تكون أقرب إلى الناس وتعطي مسؤولية أكبر إلى مجلس ويلز. ويعني هذا أن الذين ينفقون أموال دافعي الضرائب يجب أن يكونوا مسؤولين بشكل أكبر عن جمعها».

* المحكمة العليا في نيبال ترفض العفو عن جرائم الحرب
* كاتماندو – لندن – «الشرق الأوسط»: رفضت المحكمة العليا في نيبال العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إبان الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات. وظلت نيبال لسنوات تسعى لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع بين المتمردين الماويين وقوات الأمن. وقتل ما يربو على 17 ألف شخص واختفى 1300 وشرد الآلاف أثناء الحرب التي انتهت عام 2006. وقال بابورام داهال المسؤول بالمحكمة العليا إن المحكمة العليا أبطلت مادة العفو في القانون، وموافقة الضحايا ضرورية لأي مصالحة. ومن جانبها قالت الحكومة بأنها ستحترم قرار المحكمة.
ووجهت اتهامات للقوات الحكومية والمتمردين الماويين على حد سواء بارتكاب انتهاكات في زمن الحرب بما في ذلك عمليات قتل خارج إطار القانون واعتقالات تعسفية واختفاء واغتصاب وتعذيب. وأصدرت المحكمة العليا حكمها في وقت متأخر مساء أول من أمس في قاعة كانت تعج بالضحايا وأسرهم الذين تقدموا بالطعن على السلطات الممنوحة للجان المصالحة. وقال دينيش تريباثي محامي الضحايا بأن الحكم «تاريخي. هذه ضربة للأحزاب السياسية التي كانت تريد أن تعمل اللجان وفقا لرغبتها».



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.