إيطاليا وليبيا ستتعاونان في مشاريع الطاقة

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي (د.ب.أ)
TT

إيطاليا وليبيا ستتعاونان في مشاريع الطاقة

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي (د.ب.أ)

ستتعاون إيطاليا وليبيا في مشاريع جديدة في قطاع الطاقة، على ما أعلن رئيسا وزراء البلدين، في أول زيارة لدولة غربية يقوم بها الرئيس الانتقالي للبلد العربي الأفريقي الغارق في الفوضى.
والتقى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة نظيره الإيطالي ماريو دراغي، وأجريا مباحثات تناولت استثمارات الطاقة والهجرة والأمن، في أول زيارة له لأوروبا منذ توليه منصبه في مارس (آذار)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأكيداً للأهمية الاستراتيجية لليبيا بالنسبة لإيطاليا، شكل اللقاء ثاني اجتماع وجهاً لوجه بين الجانبين منذ أبريل (نيسان)، حين قام دراغي بأولى رحلاته الخارجية إلى ليبيا، المستعمرة الإيطالية السابقة، بعد توليه منصبه كرئيس للوزراء.
وقال دراغي إنّ التعاون في قطاع النفط بين البلدين سيتوسع بدون أن يقدم تفاصيل محددة. وصرّح بعد الاجتماع: «الإمكانيات كبيرة وشركاتنا مستعدة للقيام بمشاريع».
وأضاف: «في أساس كل هذه المشاريع هناك حاجة. الحاجة إلى حماية كل الذين سيضعون هذه المشاريع موضع التنفيذ». وتسعى ليبيا، التي تعتبرها إيطاليا مهمة لمصالحها الاقتصادية والخارجية، لوضع حد لفوضى مدمرة مستمرة منذ عقد عقب الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي، وذلك بموجب عملية سلام ترعاها الأمم المتحدة. ومن المقرر أن تشهد إجراء انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول).
وتريد إيطاليا حماية مصالحها الوطنية في البلد الغني بالنفط، حيث يعد عملاق الطاقة الإيطالي إيني فاعلاً أجنبياً بارزاً. وليبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لآلاف من المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وخصوصاً إيطاليا، كل عام.
ووصل هذا العام حتى الآن 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
وتوفر روما سفناً ومعدات وتدريبات لقوات خفر السواحل الليبية لمنع المهاجرين من مغادرة سواحل البلاد، في سياسة تندد بها منظمات حقوقية لأنها تلحظ إعادة المهاجرين لمراكز احتجاز في ظروف مزرية.
وقال الدبيبة إنّ «مشكلة الهجرة لن تحل فقط في منطقة المتوسط لكن بالعودة إلى الجذور حيث تبدأ الهجرة. وهي ليست فقط مسؤولية ليبية أو مالطية أو إيطالية بل مسؤولية مشتركة».
وقبل لقائه دراغي، شارك الدبيبة في منتدى أعمال مع وزير الخارجية لويجي دي مايو لتحديد الفرص التجارية للشركات الإيطالية في ليبيا. وقال دي مايو: «نريد أن يكون رواد الأعمال لدينا قادرين على بناء تفاعلات متميزة مع حكومة الوحدة الوطنية».
وتابع: «نحن في نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي في ليبيا. يشهد المسار نحو السلام والاستقرار الدائم في البلاد زخماً جديداً». وأفاد الدبيبة بأنّ البلدين يسعيان إلى «برامج اقتصادية وتكنولوجية قابلة للتطبيق» وأن ليبيا ستفعل «كل ما هو ممكن لتنفيذ هذه البرامج».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.