وزير الشؤون الإسلامية السعودي: مكبرات الصوت حرمها وأنكرها كثير من العلماء

أكد أنها من الأمور الحديثة والمستجدة وليست منذ قرون سابقة

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ (الشرق الأوسط)
TT

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: مكبرات الصوت حرمها وأنكرها كثير من العلماء

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ (الشرق الأوسط)

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن استعمال مكبرات الصوت في المساجد من الأمور الحديثة والمستجدة وليست منذ قرون سابقة، مفيدا بأن الوزارة لم تمنع واجبا أو مستحبا، ولم تفرض محرما أو مكروها.
وقال آل الشيخ: «إن المملكة العربية السعودية ليس لها مثيل في العالم في المحافظة على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام والمسلمين بكل ما تملكه من إمكانات ولا يراهن على ذلك، أما مسألة مكبرات الصوت وقصرها على الأذان والإقامة فكما تعلم أولاً مكبرات الصوت من الأمور الحديثة والمستجدة وليست من قرون، وهذه الأمور سبق أن حُرّمت في السابق وحرمها وأنكرها كثير من الناس في حينهم، وفي السعودية عندنا ولله الحمد تمسك بالدين والإسلام والعاطفة الدينية لدينا قوية، ولأجل ذلك يستطيع من في قلبه مرض أن يؤثر على عامة الناس».
وأضاف وزير الشؤون الإسلامية أن الوزارة لم تمنع واجبا أو مستحبا أو لم تفرض محرماً أو مكروهاً، هذه الأجهزة فيها خير وهو إيصال دخول وقت الأذان للناس وأيضا الإقامة أضيفت إلى الأذان بالرغم أن الإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس من هم خارج المسجد، والذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر أن يدخل الإمام ويكبر ويسمع صوته، المفروض أن يسبق إلى المسجد.
وتابع آل الشيخ، في حديث لقناة الإخبارية السعودية، بأن الاكتفاء بالأذان والإقامة بسبب كثرة الشكاوى من المجاورين للمسجد، والتي يطالبون فيها بإيقاف نقل غير الأذان والإقامة من المسجد لأنه يوجد هناك العجزة أو من ليس مهيأ أو يوجد أطفال نائمون أو غير ذلك، فلا ضرر ولا ضرار، والعلماء، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- تحدث في ذلك في فتوى سابقة فيما يتعلق بمكبرات الصوت داخل المسجد بأنه إذا كان الإمام صيتاً فلا توضع في داخل المسجد، فما بال في إزعاج الناس من خارج المسجد؟، كما أن الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - أيضا تكلم في هذا وأفتى ووصل إلى درجة المنع، وأن هذا من الأمور المنكرة، وكذلك العلامة الشيخ صالح الفوزان، وهو علامة عصره في هذا الزمان، أنكر رفع الأصوات ما عدا الأذان والإقامة في الميكروفونات.
وبخصوص الاتهامات التي تستهدف السعودية حيال قرار قصر مكبرات الصوت في المساجد على الأذان والإقامة فقط، قال وزير الشؤون الإسلامية: «السعودية ليس لها مثيل في العالم في المحافظة على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام والمسلمين بكل ما تملكه من إمكانات، ولا يراهن على ذلك، ومن كان يقصد محبة سماع القرآن فالحمد لله لدينا قناة تلفزيونية تنقل تلاوات المقرئين من بيت الله الحرام مباشرة على مدار الساعة، وهناك قناة أخرى تنقل السنة النبوية على مدار الساعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وحذر وزير الشؤون الإسلامية من وجود أعداء للسعودية يريدون إثارة الرأي العام والتشكيك في قرارات الدولة وتفكيك اللحمة الوطنية وأن تكون السعودية كغيرها من الدول المحيطة باشتعال الفتن، ولا يتورعون عن تخطئة القرارات والتأليب عليها، فهؤلاء الأعداء لا قيمة لهم.
وطالب آل الشيخ بعدم خدمة الأعداء من حيث لا نعلم، وقال: «فهم يتوثبون للقضاء على أمننا واستقرارنا ورخائنا، ويتوثبون من أجل تفريق لحمتنا الوطنية وضرب أسافين الشر بيننا وبين ولاة أمرنا ومسؤولينا في السعودية»



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.