«مبادلة» الإماراتية تستثمر 489 مليون دولار في شركة أوروبية للرعاية الطبية

«آي في سي إيفيدنسيا» تدير أكثر من 1500 عيادة ومستشفى

استثمار «مبادلة» في «آي في سي إيفيدنسيا» إضافة جديدة لاستثماراتها العالمية المتنامية في قطاع الاستهلاك (الشرق الأوسط)
استثمار «مبادلة» في «آي في سي إيفيدنسيا» إضافة جديدة لاستثماراتها العالمية المتنامية في قطاع الاستهلاك (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تستثمر 489 مليون دولار في شركة أوروبية للرعاية الطبية

استثمار «مبادلة» في «آي في سي إيفيدنسيا» إضافة جديدة لاستثماراتها العالمية المتنامية في قطاع الاستهلاك (الشرق الأوسط)
استثمار «مبادلة» في «آي في سي إيفيدنسيا» إضافة جديدة لاستثماراتها العالمية المتنامية في قطاع الاستهلاك (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «مبادلة» للاستثمار الإماراتية أنها استثمرت 1.8 مليار درهم (489 مليون دولار) في شركة «آي في سي إيفيدنسيا»، والتي تعد أكبر شركة متخصصة في تقديم خدمات الرعاية البيطرية في أوروبا.
وقالت «مبادلة» والتي تعد شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي أمس، إن المقر الرئيسي لشركة «آي في سي إيفيدنسيا» يقع في مدينة برستول بالمملكة المتحدة، حيث تدير شبكة تضم أكثر من 1500 عيادة ومستشفى بيطري موزعة على 12 دولة في القارة الأوروبية، حيث تقدم الرعاية لأكثر من 4 ملايين من الحيوانات المنزلية.
وأضافت في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط» أمس «تعمل هذه الشركة، التي تأسست عام 2011، وفق نهج لا مركزي بهدف تعزيز الابتكار لدى العيادات والمستشفيات التابعة للشبكة وتمكينها من التمتع بقدر كبير من الحرية في عملها، مع الاستفادة في نفس الوقت من منظومة متكاملة من الخدمات تشمل المشتريات والاستشارات البيطرية والمجالس الإكلينيكية».
وكانت شركة «إي كيو تي برايفت أكويتي» قد استحوذت على «آي في سي» في ديسمبر (كانون الأول) 2016، ثم اندمجت في مايو (أيار) 2017 مع مجموعة «إيفيدنسيا» السويدية المتخصصة في مجال توفير خدمات الرعاية البيطرية، ومنذ ذلك الوقت، عززت الشركة موقعها في طليعة مقدمي خدمات الرعاية البيطرية في أوروبا، من خلال تنمية الأعمال وتنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
وقال جاستن سابيت بيمان، رئيس وحدة الاستهلاك في «مبادلة»: «ينسجم استثمارنا في آي في سي إيفيدنسيا مع تركيزنا على الاستثمار في المؤسسات الرائدة في مجال الاستهلاك في القطاعات التي تتميز بالمرونة والنمو المستمر. ونحن سعداء بهذه الشراكة مع إي كيو تي وسيلفر ليك وفريق آي في سي من أجل العمل على تعزيز ريادة الشركة وموقعها المتميز في مجال العناية بالحيوانات المنزلية».
ويعد استثمار «مبادلة» في «آي في سي إيفيدنسيا» إضافة جديدة لاستثماراتها العالمية المتنامية في قطاع الاستهلاك، من خلال شركات عالمية مثل «ريلاينس ريتيل فينشرز ليمتد»، و«كوبانق»، و«ترك هيرو». وأوضحت أنها تركز على الاستثمار في مؤسسات تعمل تحت قيادة فرق متميزة وتتمتع بمكانة متقدمة في الأسواق الجذابة التي تتوافر فيها فرص نمو قوية.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.