تونس تكشف عن إصابات بالمتحور الجنوب أفريقي

حملة تلقيح المعلمين في تونس (إ.ب.أ)
حملة تلقيح المعلمين في تونس (إ.ب.أ)
TT

تونس تكشف عن إصابات بالمتحور الجنوب أفريقي

حملة تلقيح المعلمين في تونس (إ.ب.أ)
حملة تلقيح المعلمين في تونس (إ.ب.أ)

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومدير معهد «باستور تونس»، الهاشمي الوزير، عن اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجنوب أفريقية المتحورة لفيروس كورونا، وقال إن المصابين (رجلين وامرأة) وافدون على تونس من الخارج. وأشار إلى حاجة السلطات التونسية لمجهودات مضاعفة خلال هذه الفترة، للتعرف على حلقة المتصلين بالمصابين والتعرف على أي عدوى محتملة بهذا المتحور الذي يدخل تونس ليضاف إلى المتحور البريطاني الذي يسيطر على نحو 90 في المائة من الإصابات.
وبالنظر لخطورة الوضع الوبائي في تونس، فقد دعت وزارة الصحة التونسية الوافدين من الخارج إلى الالتزام بكافة الإجراءات الصحية بعد أن أعفت كل الوافدين من الحجر الصحي الإجباري واستثنت القادمين من البلدان التي تنتشر بها السلالات المتحورة. وذكرت بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واحترام للتباعد الجسدي وتجنب للتجمعات.
وكان الهاشمي الوزير قد أكد على تفشي السلالة البريطانية من فيروس كورونا في تونس، وأوضح أنها تهيمن على الوضع الوبائي بنسبة تفوق 90 في المائة، مقارنة بالسلالات الأخرى، خاصةً البرازيلية والجنوب أفريقية والهندية التي بقيت محدودة الانتشار، على حد تعبيره. وأكد أن الوضع الوبائي لا يزال دقيقاً نتيجة تواصل الضغط الملحوظ على المستشفيات العمومية، حيث يقيم نحو 2000 مريض في المستشفيات العمومية والخاصة، وهو ما يقتضي تكثيف عمليات التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأشار إلى أن اللقاحات ضد الوباء أثبتت نجاعتها في مقاومة السلالات المتحورة، وتوفير حماية ضد الحالات الخطيرة، كما أسهمت في التقليص من الوفيات التي تجاوزت في تونس حدود 12 ألف وفاة منذ الكشف عن أول إصابة بالفيروس في شهر مارس (آذار) من السنة الماضية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 61 وفاة بتاريخ 28 مايو (أيار) الحالي، وهو ما جعل العدد الإجمالي للوفيات يرتفع إلى 12574 وفاة منذ بدء الجائحة. وفي السياق ذاته، تم تسجيل 1422 إصابةً جديدةً بفيروس ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 343374 إصابة، مؤكدة أن عدد المتعافين يقدر بنحو 301273 متعاف، لتكون نسبة التعافي في حدود87.7 في المائة. وتتكفل المستشفيات حاليا بنحو 1973 مصابا من بينهم 1714 في القطاع العمومي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم