إتاوة ميليشيا إيرانية في سوريا تكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
TT

إتاوة ميليشيا إيرانية في سوريا تكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)

كشف خلاف على الإتاوة بين ميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني بريف البوكمال على الحدود مع العراق، وسائق شاحنات محمّلة بالخضار والفواكه المهرّبة من سوريا إلى العراق، عن سبب آخر جديد في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه الموسمية في سوريا وحرمان أهالي البلاد منها. وقالت مصادر في المنطقة الشرقية إن حاجزاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني احتجز شاحنات خضار وفواكه معدّة للتهريب بالقرب من قرية عشاير بريف البوكمال شرقي دير الزور بعد رفض سائقيها إعطاء الحاجز كميات من الحمولة.
وتشهد أسواق الخضار والفواكه الموسمية ارتفاعاً بالأسعار غير مسبوق، في الوقت الذي كان من المتوقع انخفاضها في موسم المؤونة والذي يُطرح فيه الإنتاج الزراعي بكثرة، لكن ما يحصل العكس، فمعظم الباعة يؤكدون أن البضاعة قليلة وهو ما يرفع السعر، آخرون يقولون إن الناس لا تشتري بسبب ارتفاع السعر ولذا قلّل التجار الكميات، إلا أن مصادر في السوق بدمشق شككت في هذه التبريرات وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب ارتفاع الأسعار هو تهريب الخضار والفواكه إلى العراق وتزايد هذا النشاط مؤخراً، فالأسعار أصبحت مضاعفة عمّا كانت عليه في الربيع قبيل مواسم الخضار والفواكه الصيفية، وحينها كان سعر صرف الدولار محلقاً إلى مستويات غير مسبوقة، لكن الآن سعر الصرف استقر نسبياً عند عتبة ثلاثة آلاف والمواسم تطرح إنتاجها في السوق، وكان متوقعاً أن تنخفض الأسعار لكن ما جرى هو العكس تماماً، والسبب المهربون الذين يسحبون غالبية الكميات ويدفعون أرقاماً مضاعفة عن الأسعار الرسمية.
ولفتت المصادر إلى تزايد نشاط تهريب الفواكه والغذائيات وسلع محلية أخرى إلى العراق مؤخراً، بشكل أنهك السوريين وحرمهم من منتجات بلادهم، وأن معظم تجار المفرق خفضوا كميات بضائعهم أكثر من الثلثين لعدم قدرة زبائنهم على الشراء، ولعدم توفر البضاعة الجيدة، فمعظمها يتم تهريبه.
وأفادت شبكة «عين الفرات» باحتجاز شاحنات خضار وفواكه معدّة للتهريب بالقرب من قرية عشاير بريف البوكمال شرقي دير الزور بعد رفض سائقيها إعطاء الحاجز كميات من الحمولة، التي تعود إلى مهيار الأسد الذي وصفته «عين الفرات» بأحد «أكبر المسؤولين عن تهريب الخضار والفواكه نحو العراق»، وقد رفض عناصر الحاجز السماح للشاحنات بالعبور. وذكرت «عين الفرات» أن السائقين رفضوا إعطاء الحاجز كميات من الحمولة وأبلغوا الحاجز بأن «الشاحنات يتم وزنها عند انطلاقها من دمشق وعند وصولها إلى العراق، وأي نقص بوزنها يتحملون تكلفته».
وسيطر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له بشكل كامل على معبر البوكمال على الحدود مع العراق منذ نحو عام، وسط تجاذبات غير معلنة مع قوات النظام والميليشيات المدعومة من روسيا والتي تتسبب بين فترة وأخرى بتوترات بين العناصر الموجودين على الأرض.
فعقب ساعات على احتجاز شاحنات الخضار والفواكه اتصل أحد السائقين بدورية للأمن العسكري في البوكمال لتتدخل ويتم فك الاحتجاز بعد دفع كل سائق مبلغ 50 ألف ليرة سورية.
ويشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تضطر فيها شاحنات مهيار الأسد، إلى دفع إتاوات لحواجز الحرس الثوري، فيما لا توجد تفاصيل كثيرة حول مهيار سوى أنه من عائلة الأسد ويعمل بتهريب الخضار والفواكه نحو العراق منذ نحو سنتين ونصف، وغالبية تجار ومهربي الخضار والفواكه من عناصر الميليشيات الإيرانية والحشد الشعبي يعملون معه، حسب «عين الفرات».
وشهدت الأيام الأخيرة عدة تغييرات في قطاع الجمارك التابعة للنظام، فبعد شهر من إقالة مدير عام الجمارك فواز أسعد أسعد، وعدد من موظفيه في المعابر البرية تم تعيين ماجد عمران مديراً عاماً لمديرية الجمارك العامة، يوم أول من أمس (السبت). ووجهت صحف محلية اتهامات إلى المدير السابق بالفشل في ضبط عمل شبكة المخلّصين الجمركيين أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك. إذ جاءت إقالته بعد أيام من إعلان السلطات السعودية ضبط شحنة مخدرات مصدرها سوريا.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن الأمن القومي التابع للنظام السوري اعتقل سبعة ضباط من مرتبات اللواء 93 يوم السبت، في مقر اللواء ببلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمالي الرقة. وقالت المصادر إن الضباط من كتيبة المدفعية وكتيبة الاستطلاع، وبعضهم مسؤولون عن المستودعات ومخازن السلاح والذخيرة.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.