السفير الأميركي يبحث مع المنفي توحيد المؤسسات والمصالحة في ليبيا

حفتر يهدد بالعودة إلى الخيار العسكري في حال فشلت التسوية السياسية

الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تونس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تونس (أ.ف.ب)
TT

السفير الأميركي يبحث مع المنفي توحيد المؤسسات والمصالحة في ليبيا

الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تونس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تونس (أ.ف.ب)

بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند «توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بعد يوم واحد من العرض العسكري الذي أقامه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، والذي لوّح خلاله بأن قواته «لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها».
وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه أجرى أمس في تونس مع المنفي «نقاشاً جيداً حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
ونقل بيان للسفارة الأميركية عن نورلاند قوله: «كما ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة».
وجاء هذا الاجتماع، بعد يوم واحد من تغيب المنفي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي،  عن العرض العسكري الذي تلقى دعوة لحضوره مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور الجزائر.
واعتبر حفتر، خلال استعراض عسكري أقيم في مدينة بنغازي احتفالاً بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة عام 2014، أنه «قد آن الأوان للتصالح والتسامح لنبني معاً ليبيا الجديدة، ليبيا الخير والسلام والأمن». ودعا إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس و«التوجه دون مماطلة نحو الانتخابات»، التي تمنى أن تكون «شعبية مباشرة». وأضاف «لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها، وقد أعذر من أنذر».
وفي أول تفسير يقدمه لوقف الحرب التي شنتها قوات الجيش الوطني على العاصمة طرابلس وانتهت بالفشل، قال حفتر إن قواته كانت قريبة من «تحريرها»، لكن العالم «هرع لوقف الزحف»، مؤكداً أن كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت لاعتماد المسار السلمي وعلى رأسه مؤتمر برلين من أجل السلام، لم تكن إلا نتيجة «القرار الصائب بتوجيه قواتنا نحو العاصمة طرابلس».
وشدد حفتر على أن هذه المؤتمرات ما كان لها أن تنعقد وما كان لحكومة الوفاق (السابقة برئاسة فائز السراج) أن تترك أماكنها وترحل، إلا «بعدما تحركت قواتنا وحاصرت العاصمة»، كما أكد على أنه «لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة».
وخلال العرض، الذي شاركت فيه  وحدات عسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات،  سقطت طائرة حربية من طراز «ميغ 21» تتبع قاعدة جمال عبد الناصر الجوية، ما أدى إلى مصرع قائدها جمال بن عامر.
ونعت قيادة الجيش «وفاة شهيد الواجب»، مساء أول من أمس، نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية، بينما قال شهود عيان إن الطيار الذي شيع جثمانه أمس بحضور قيادات الجيش بمقبرة بنينا ضاحية بنغازي قد ضحى بنفسه، وقاد مقاتلته بعيداً عن الحشود ليضمن سقوطها خارج حدود الاحتفال.
وكان المنفي  قد أعلن أنه قام  بتلبية دعوة لزيارة تونس من رئيسها  قيس سعيد لإجراء محادثات حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون الثنائي المختلفة، والمشاكل التي تواجه المواطنين وسبل معالجتها وتذليلها، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، شكر أوليفر أوفتشا سفير ألمانيا لدى ليبيا،  رئيس مجلس النواب  عقيلة صالح على ما وصفه بـ«اللقاء الودي والبناء» بينهما في القبة بشرق ليبيا، مساء أول من أمس، مشيراً إلى أنهما «اتفقا  على الحاجة إلى اتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل».
وقال أوفتشا إنه أكد أيضاً خلال الاجتماع على مسؤولية المؤسسات ذات الصلة للعمل نيابة عن جميع الليبيين. وأكد صالح  في  لقائه بالمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،  كما شدد على دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي. ولفت إلى جدية مجلس النواب في دعم المفوضية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مشيراً إلى ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.
بدوره، دعا مجلس الدولة الموالي للسلطة الانتقالية الجديدة في العاصمة طرابلس، المجتمع الدولي إلى التخلي عما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين ورفع يده تماماً عن المشير حفتر، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية احتراماً للسيادة الوطنية الليبية.
وحض المجلس، في بيان له، المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي على ضرورة وضع حد لما سماه «الخروقات الخطيرة والسلوكيات العدوانية التي تقوم بها مجموعات الكرامة الإرهابية»، معتبراً أنها «محاولات غير شرعية تسعى للوصول إلى الحكم عبر الانقلابات العسكرية مدعومة من قوى إقليمية ودولية تحارب حلم التغيير في ليبيا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».