سقوط قتلى بمظاهرات في كولومبيا... والجيش يحكم قبضته على كالي

غضب شعبي واسع من مشروع حكومي لزيادة الضرائب

جنود في شوارع مدينة كالي خلال اشتباكات مع السكان الأصليين الأحد (أ.ف.ب)

أحكم الجيش الكولومبي قبضته بحلول صباح أمس (الأحد) على مدينة كالي، ثالث كبرى مدن البلاد ومركز مظاهرات احتجاجية عنيفة مستمرة ضد الحكومة. وأسفرت المظاهرات في كالي وحدها عن مقتل 13 شخصاً على الأقل.
وبدت شوارع كالي البالغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة، السبت، شبه مقفرة غداة مواجهات بين المتظاهرين والشرطة ومدنيين مسلحين. ودخلت الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس إيفان دوكي، أمس، أسبوعها الثامن دون وجود حل في الأفق، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعكست صور الدخان المتصاعد من بقايا الحواجز وأكوام الركام ليلة عنيفة وفوضوية. وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار الغضب الشعبي من مشروع حكومي لزيادة الضرائب.
ورغم تراجع الحكومة عن مشروعها، يتواصل السخط الشعبي وتحول إلى احتجاجات أوسع في بلد يعاني عنفاً مستمراً وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا. وقُتل خلال شهر من الاحتجاجات 59 شخصاً على الأقل، على ما قال مسؤولون، بما في ذلك 3 أشخاص لقوا حتفهم في كالي. وأصيب نحو 2300 مدني وعسكري، وأُعلن عن فقدان 123 شخصاً، حسب بيانات وزارة الدفاع.
من جهتها، تتحدث منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن وجود 63 قتيلاً في أرجاء البلاد مستندة إلى «تقارير موثوق منها»، ووصفت الوضع في كالي بـ«الخطير للغاية». وتتضمن حصيلة القتلى في كالي موظفاً في مكتب المدعي العام كان خارج ساعات العمل حين أطلق النار على محتجَين يغلقان طريقاً، ما أدى إلى مقتل أحدهما. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حشوداً بعدها تهاجمه وتقتله في موقع الحادثة.
وقال دوكي، الذي انتقل إلى كالي الجمعة، إنه نشر الجيش في المدينة لدعم الشرطة فيها وفي كل مكان آخر مع تحول الاحتجاجات إلى انتفاضة أوسع ضد مؤسسات الدولة.
وأمر دوكي بإرسال 7 آلاف جندي للمساعدة في فتح الطرق التي أغلقها المحتجون والقيام بدوريات في 10 ولايات، مع نشر 1141 جندياً في كالي. والسبت، أطلق حشد صيحات الاستهجان حين ظهر دوكي علناً في كالي قبل أن يرحل إلى مدينة بوبايان.
وقال وزير الأمن في كالي، كارلوس روخاس، «في جنوب المدينة، لدينا مشهد مواجهة حقيقية وتقريباً حرب أهلية، حيث ليس فقط فقد الكثير من الناس أرواحهم، لكن أيضاً هناك عدد كبير من الجرحى». وترأس دوكي الجمعة اجتماعاً أمنياً في المدينة، أعلن بعده أن «نشر أقصى مساعدة عسكرية للشرطة الوطنية» سيبدأ فوراً. ودعا مدير منطقة الأميركيتين في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، خوسيه ميغيل فيفانكو، الرئيس الكولومبي، إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لوقف التصعيد بما في ذلك إصدار أمر محدد بحظر استخدام الأسلحة من قبل عناصر الدولة». وأكد فيفانكون أن «كولومبيا لم تعد تحتمل سقوط مزيد من القتلى».
والشرطة في كولومبيا منضوية تحت قيادة الجيش. وقال سكان في أحياء كالي الفقيرة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن وجود الجيش يجعلهم يشعرون أكثر بالخوف، لا بالأمان.
وقالت لينا غاليغاس (31 عاماً)، وهي واحدة من سكان المدينة، «نشعر بالتهديد نشعر أكثر بالخطر»، وتابعت: «إذا حدث شيء لا يمكننا الاتصال بالشرطة لأنهم من يرتكبون القتل». وشبه أستاذ العلوم السياسية في جامعة «جافيريانا» لويس فيليبي فيغا، نشر الجيش «بإطفاء النار بالبنزين».
وراوحت محاولات الحكومة للوساطة مكانها إلى حد كبير، إذ فشلت في احتواء غضب الشباب المسيس المتضرر من الجائحة والتفاوت الكبير في المداخيل. وتشير تقديرات إلى أن ثلث الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 14 و28 عاماً لا يعملون ولا يدرسون.
وأحبطت قوى في حزب المركز الديمقراطي اليميني الذي ينتمي إليه دوكي محاولاته للتفاوض، إذ تفضل اتباع نهج استخدام القوة مع تبقي عام على الانتخابات العامة. ويقول خبراء الاقتصاد إن الفقر بات يطال 42.5 في المائة من أصل السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة. وأدت الجائحة إلى إغراق الفئات الأكثر ضعفاً في فقر مدقع.
ويربط محللون بين الإرث العسكري للحكومة وبين ردة فعلها تجاه الاحتجاجات. فعلى مدى نصف قرن، حجب النزاع مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) كافة أولويات الحكومة، تاركاً حكومة قوية عسكرياً لكنها عاجزة عن مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي 2019، بعد عام على انتخاب دوكي، نزل الطلاب إلى الشوارع للمطالبة بتحسين التعليم العام المجاني والوظائف وجعل الدولة والمجتمع أكثر تضامناً. وفي 28 أبريل (نيسان) الماضي، أثار المشروع الحكومي لزيادة الضرائب الغضب مجدداً، ودفع المحتجين للشوارع مجدداً. ورغم تراجع الحكومة عن المشروع، واصل المحتجون التظاهر، وأشعلوا المتاريس في أرجاء البلاد، وأغلقوا عشرات الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شح في السلع.