العراق يخشى قيام إيران بحرف مجاري الأنهار عن أراضيه

وفد من بغداد يزور طهران خلال أيام لمناقشة أزمة المياه

انخفاض منسوب المياه في خزان سد دربنديخان بإقليم كردستان بسبب إجراءات إيران (وزارة الموارد المائية العراقية)
انخفاض منسوب المياه في خزان سد دربنديخان بإقليم كردستان بسبب إجراءات إيران (وزارة الموارد المائية العراقية)
TT

العراق يخشى قيام إيران بحرف مجاري الأنهار عن أراضيه

انخفاض منسوب المياه في خزان سد دربنديخان بإقليم كردستان بسبب إجراءات إيران (وزارة الموارد المائية العراقية)
انخفاض منسوب المياه في خزان سد دربنديخان بإقليم كردستان بسبب إجراءات إيران (وزارة الموارد المائية العراقية)

تعتزم وزارة المياه والموارد المائية العراقية، إرسال وفد إلى طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة شحة المياه في سدود العراق وأنهاره التي منابعها في إيران. وتتفاقم مشكلة شح المياه في محافظتي السليمانية وديالى المحاذيتين لإيران، وسط شكوك عراقية بقيام الأخيرة بتحويل مجاري الأنهار عن الأراضي العراقية على غرار ما حدث في نهر الكارون الذي يصب في شط العرب جنوب البلاد.
وتأتي شكوك بغداد بعد تراجع مناسيب سدي دوكان ودربنديخان في محافظة السليمانية إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى نحو 100 في المائة بأحد السدين.
وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد، في تصريحات، الأسبوع الماضي، «إنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها إيران بذلك، وسبق أن قامت بتحويل مجرى نهر الكارون عن شط العرب وتحويله إلى منطقة بهمنشير الإيرانية». وأضاف: «لدينا مؤشرات على ذلك، خصوصاً مع انحسار إمدادات سدي دوكان ودربنديخان، لكننا ننتظر إجابات الجانب الإيراني خلال مباحثتنا المقبلة معهم».
ويقول خبراء المياه إن نحو 40 نهراً ورافداً تنبع من الأراضي الإيرانية وتصب في الأراضي العراقية، قامت إيران بتحول مجاري نحو 5 منها عن العراق الذي يواجه منذ سنوات تحديات كبيرة بسبب المياه، خصوصاً في مواسم شحة الأمطار، ومع قيام دول المنبع، إيران وتركيا، ببناء السدود على الأنهار التي تصب في العراق منذ سنوات.
وقام وزير المياه والموارد المائية مهدي رشيد، أول من أمس، بزيارة سدي دوكان ودربنديخان في إقليم كردستان لـ«الاطلاع على أعمال التأهيل والصيانة من قبل ملاكات الوزارة لهذا المشروع الاستراتيجي المهم، ولمناقشة وضع الموارد المائية مع الإقليم بهدف توحيد المواقف والرؤى المستقبلية لبدء المحادثات مع الجارة إيران في القريب العاجل»، طبقاً لبيان صادر عن الوزارة. وذكر البيان أن «الانخفاض الكبير في الإيرادات المائية لسد دربنديخان الذي يتغذى من نهر سيروان، التي وصلت إلى صفر م3 هو أمر يثير القلق لدى الوزارة».
ونقل البيان عن الوزير قوله إن «التغيرات المناخية ألقت بظلالها على العالم والمنطقة من انحسار الأمطار وقلة الغطاء الثلجي، مما أدى إلى قلة الواردات المائية في دول المنبع والمصب ووفق الأعراف الدولية يجب تقاسم الضرر بين دول المنبع والمصب في حالات الشحة والفيضان».
وفي زيارة مماثلة قام بها الوزير إلى سد دوكان، أعلن فيها عن أن «السنة (الماضية) كانت شحيحة من خلال انحسار الأمطار وقلة الغطاء الثلجي التي أثرت بشكل كبيرة على الإيرادات المتحققة من دول الجوار والمنبع، خصوصاً الجارة إيران، حيث انخفاض إيرادات سد دوكان بحدود 70 في المائة عن العام السابق».
بدوره قال الخبير المتحدث باسم وزارة المواد المائية عون ذياب عبد الله، إن «مشكلة المياه أساسها انحباس الأمطار خلال أشهر فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) في أحواض نهري دجلة والفرات، وعمقت المشكلة السدود التي بنتها إيران على نهر سيروان داخل حدودها، وكذلك السدود على الأنهر في مقدمة سد دربنديخان، حيث تصل الإطلاقات المائية إلى درجة الصفر في هذه الأوقات».
ويضيف عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «دولتي المصب، إيران وتركيا، تعتقدان أن مياه الأنهار لها ومن حقها التصرف بها بحرية، وذلك يتقاطع مع مواثيق القوانين الدولية، فالأنهار لا حدود سياسية لها، ويفترض أن تستفيد جميع المجتمعات الساكنة والواقعة على حوض النهر حد الاكتفاء وسد حاجته منها». ويتابع: «المشكلة الأخرى أن دول المنبع غالباً ما تحول مشاكلها في حال تنامي كميات المياه إلى دول المصب، لذلك فالعراق واجه مشكلة فيضان خطيرة قبل عام في هور الحويزة حين قامت إيران بتوجيه مجاري السيول والأنهار إلينا تفادياً لغرق أراضيها، أما في حال شح الموارد المائية فيمنعونها عنا، وهذه معادلة غير عادلة».
ويقول عبد الله إن «تركيا تمارس السلوك ذاته مع العراق، إذ إنها لجأت إلى تعزيز الخزين في سدودها ما انعكس سلباً على مناسيب المياه في نهر الفرات». ويتوقع أن «يتمكن العراق من حل مشكلة المياه جزيئاً مع إيران، بعد إجراء مفاوضات معها، ومع تركيا خلال الأشهر المقبلة بعد امتلاء سد إليسو لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم زيادة إطلاقات المياه نحو العراق».



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.