دور قيادي لبوتين في «شرعنة» الأسد مقابل شروط غربية... و«صمت عربي»

جهود في دمشق لـ«ثورة مضادة»... و«منظمة الصحة العالمية» تنتخب سوريا في مجلسها التنفيذي

موالون للأسد في إحدى ساحات دمشق يستمعون لخطابه مساء الجمعة (إ.ب.أ)
موالون للأسد في إحدى ساحات دمشق يستمعون لخطابه مساء الجمعة (إ.ب.أ)
TT

دور قيادي لبوتين في «شرعنة» الأسد مقابل شروط غربية... و«صمت عربي»

موالون للأسد في إحدى ساحات دمشق يستمعون لخطابه مساء الجمعة (إ.ب.أ)
موالون للأسد في إحدى ساحات دمشق يستمعون لخطابه مساء الجمعة (إ.ب.أ)

قوبل فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية جديدة لسبع سنوات بتشكيك من دول غربية بـ«نزاهة» الانتخابات، وتذكير بـ«شروط التطبيع»، مقابل دور قيادي من روسيا لـ«شرعنة» نتائجها، وترحيب حلفائها، و«صمت إيجابي» من عدد من الدول العربية، بتزامن لافت مع قرار «منظمة الصحة العالمية» انتخاب الحكومة السورية في مجلسها التنفيذي، بعد شهر من قرار «منظمة حظر السلاح الكيماوي» في لاهاي تجميد «امتيازات وحقوق» دمشق فيها.
- خطاب الأسد
على غير العادة، كان خطاب الأسد قصيراً مكتوباً، وعبر شاشة التلفزيون، بما ذكر بخطابات والده الرئيس حافظ الأسد، خصوصاً تلك التي جرت في الثمانينيات. لكن اللافت أيضاً أنه تضمن رداً على الاحتجاجات والمظاهرات التي جرت في البلاد بدءاً من 2011. وفي محاولة لتقديم «ثورة مضادة»، احتشد آلاف في ساحات مدن رئيسية في مناطق الحكومة التي جرت فيها الانتخابات (لم تجر في مناطق خارجة عن سيطرة دمشق في إدلب وجوارها غرباً، والقامشلي وجوارها شرقاً، وبعض مناطق الجنوب، ولم يشارك فيها نحو نصف الشعب السوري من نازحين ولاجئين)، بل إن بعض المسيرات الاحتفالية تضمنت تقليداً لمظاهرات معارضة جرت قبل نحو 10 سنوات، من نشر الصور وزوايا اللقطات، حتى في إيقاع بعض الأغاني وشكلها وأضوائها وتوقيتها. أيضاً، شارك فيها فنانون ومطربون، بعضهم كان معارضاً أو في «المنطقة الرمادية».
وقال الأسد: «الشعب السوري... ما قام به خلال الأسابيع الماضية كان ظاهرة تحدٍ غير مسبوق لأعداء الوطن بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم وتبعيتهم، وتحطيماً لغرورهم وكبريائهم الزائف، وصفعة على وجوه عملائهم وأزلامهم». وخاطب المتجمعين في ساحات بعض المدن الكبرى: «قلبتم الموازين، ونسفتم قواعدَ اللعبة، وأكدتم بما لا يدع مجالاً للشك أن قواعدها (الوطنية) توضع هنا، وتصنع هنا، وتحدد هنا، بأيدينا، ولا مكان لشركاء سوى للإخوة والأصدقاء»، مضيفاً: «عرفتم الثورة، وأعدتم إليها ألقها، بعد أن لوث اسمَها جزء من المرتزقة وفاقدي الشرف حاملي جواز سفر سورياً (...) ما حصل لم يكن احتفالات على الإطلاق، بل كان ثورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حقيقي لا مجازي، ثورة ضد الإرهاب والخيانة والانحطاط الأخلاقي، ثورة لسان وقلم وعمل وسلاح، ثورة عنوانها الشرف ضد كلِ ساقط ارتضى لنفسه أن يكون مطية يمتطيها الآخرون ليصلوا بها إلى حيثما يشاؤون».
ومقابل حملة مركزة على المعارضين و«الثوار»، وشكر للذين صوتوا له أو خرجوا لتأييد انتخابه، لم يتضمن خطاب انتقادات بالاسم لدول أو أشخاص من دول عربية أو أجنبية، كما حصل في خطاب القسم في 2014، علماً بأن الأنظار تتجه إلى كلمة أداء القسم التي ترسم الخطوط السياسية للمرحلة المقبلة.

وكان الأسد قد شن في خطاب 2014 حملة ضد «الربيع العربي»، قائلاً لجمهوره: «صمودكم هو الذي أعلن رسمياً وفاة الربيع العربي». ودعا إلى عدم النأي بالنفس عن الأحداث التي يمر بها قطاع غزة في الحرب قبل 7 سنوات التي تكررت قبل أيام في 2021. وكان قد استقبل خلالها عدداً من قادة الفصائل، بينهم «الجهاد الإسلامي» زياد نخالة، وسط غياب لـ«حماس» اللاعب الأساسي في غزة. كما قال: «شكرا لإيران وروسيا والصين التي احترمت قرار الشعب السوري وسيادته، وتحية للمقاومة اللبنانية (حزب الله) التي بادلتنا الوفاء بالوفاء».
- قيادة روسية
بعد إعلان فوزه بـ88.7 في المائة في 2014، تلقى برقيات تهنئة من قادة أرمينيا وأفغانستان وبيلاروسيا وكوبا وفنزويلا وجنوب أفريقيا وإيران، إضافة إلى مجموعة «بريكس» (روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب أفريقيا).
ولم يكن وقتذاك هناك دور قيادي لروسيا في التهنئة، على عكس ما حصل بعد انتخابات أول من أمس، إذ حملت برقية الرئيس فلاديمير بوتين للأسد إشارات تحدٍ لمواقف الغرب الذي رفض الاعتراف بنتائج الاستحقاق الانتخابي. وقال للأسد: «نتائج التصويت أكدت بشكل كامل سمعتكم السياسية العالية، وثقة مواطني بلدكم بالنهج الذي يمارس بقيادتكم لاستقرار الوضع في سوريا، وتعزيز مؤسسات الدولة في أسرع وقت».
وأفاد الكرملين بأن بوتين شدد على «مواصلة تقديم مختلف أنواع الدعم إلى الشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف، وتقديم عملية تسوية سياسية، وإعادة إعمار البلاد». وعززت الخارجية الروسية موقف الكرملين ببيانها الخاص، إذ اعتبرت «الانتخابات شأناً سيادياً لسوريا (تضمن) استمرارية العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة»، مع حملة على «بعض العواصم الغربية بخصوص عدم شرعية الانتخابات».
بعدها، انهالت البيانات من دول حليفة لروسيا أو معادية لأميركا، إذ شددت الخارجية الصينية على استعداد بكين لمساعدة دمشق في «الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، فيما أبدى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الاستعداد لـ«المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا». كما وصلت برقيات من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ وون الذي قال: «أظهرت الحكومة السورية وشعبها من خلال الاستحقاق الوطني إرادتهما الراسخة في حماية سيادة البلاد وأمنها، وإحباط المؤامرات العدوانية التي تحيكها شتى أنواع القوى المعادية والإمبريالية»، إضافة إلى واحدة من رئيس «جمهورية أبخازيا» المعلنة من طرف واحد، أصلان بجانيا، الذي كان قد زار دمشق قبل أيام. ولم يكن مفاجئاً وصول برقية من الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي اعتبر «التصويت الساحق» من الشعب السوري قد «خطا خطوة مهمة نحو تقرير مصير سوريا وازدهارها».
- إشارات عربية
وكما جرى في 2014، وصلت برقيات من قادة لبنان والسلطة الفلسطينية والجزائر. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: «أتمنى أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم، وإعادة اللحمة بين كافة أرجائه، فينعم الشعب السوري الشقيق بالأمن والازدهار، وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه»، فيما ركز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على «الاعتزاز بعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تجمع الشعبين والبلدين، والحرص على تعزيزها لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة».
وبعد انتخابات 2014، قال الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، إن «الحل في سوريا يبدأ مع الأسد وينتهي مع الأسد»، فيما اكتفى «حزب الله»، أول من أمس، بإصدار بيان قال فيه: «نأمل أن تشكل السنوات المقبلة فرصة كبيرة لعودة سوريا إلى لعب دورها الطبيعي والطليعي في العالم العربي وعلى المستوى الدولي».
وفي 2021، جرت الانتخابات في قنصليتي سوريا في الإمارات والكويت، في تغيير جزئي عن الموقف العربي 2014، عندما جرت الانتخابات في 39 دولة فقط، بينها 9 دول عربية هي: العراق، ولبنان، والأردن، والبحرين، وعُمان، واليمن، والسودان، والجزائر، وموريتانيا، ولم تجرِ في 12 دولة عربية لا تضم سفارات لسوريا، مثل السعودية وقطر والكويت وتونس وليبيا ومصر والمغرب، أو لعدم وجود تمثيل دبلوماسي، مثل الأراضي الفلسطينية.
وفي 2014، قال نبيل العربي، الأمين العام السابق للجامعة العربية، إن الانتخابات فيها «مخالفة صريحة واضحة» لتعهدات دمشق أمام الأمم المتحدة، وسط انتقادات خليجية واعتراف من أكثر من مائة دولة، بينها عربية، بـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض بأنه «ممثل للشعب السوري».
أما الآن، فلم تصدر مواقف رافضة لنتائج الاقتراع، وسط حديث عن «تطبيع حذر واختبارات» من دول عربية، وحديث عن احتمال عودة دمشق إلى الجامعة العربية، بعد تجميد عضويتها فيها في نهاية 2011، باستثناء إعلان الدوحة أنه «لا يوجد لدينا أي دافع في عودة العلاقات مع النظام السوري».
- غياب قيادة واشنطن
في 2014، كان الموقف الغربي، بقيادة أميركا، واضحاً في رفضه للانتخابات، بل إن «مجموعة السبع» قالت في بيان: «نحن نقر ببطلان الانتخابات الرئاسية المزورة... فلا مستقبل للأسد في سوريا». كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات «غير شرعية»، ووصفها أندرس فوج راسموسن، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بـ«المهزلة».
حالياً، صدر بيان باسم وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يشكك بـ«شرعية ونزاهة» الانتخابات، فيما ذهب الاتحاد الأوروبي خطوة أبعد بأن أعلن أن هذه الانتخابات «يجب ألا تقود للتطبيع» مع دمشق، ثم مددت بروكسل يوم إجراء الانتخابات السورية العقوبات الأوروبية على 353 شخصاً وكياناً سورياً لسنة أخرى. وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي «لا يعترف بنتائج الانتخابات»، الأمر الذي أكدت عليه أنقرة أيضاً.
وكان هناك تجديد لشروط «التطبيع والمساهمة بالأعمار»، وتركيز من أميركا وحلفائها على المعايير الصحيحة لأي انتخابات، عبر تنفيذ القرار الدولي 2254، و«توفير بيئة آمنة محايدة للسماح بالعودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات»، مع استدراك: «فقط، عندما تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية جارية بحزم، سننظر في المساعدة في إعادة إعمار سوريا».
وفي واشنطن، هناك تذكير بقيود «قانون قيصر»، والعقبات القانونية أمام المساهمة بالأعمار، مع إدراك بحدود إمكانية عرقلة «التطبيع». وكان مسؤول في الخارجية الأميركية قد قال: «ليست لدينا أي نية على الإطلاق لتطبيع علاقاتنا مع نظام الأسد، وندعو جميع الحكومات الأخرى التي تفكر في القيام بذلك إلى التفكير ملياً في كيفية معاملة الرئيس السوري لشعبه. من الصعب للغاية تخيل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام كان شديد القسوة على شعبه، ويجب أن نركز على محاسبة النظام أكثر من إعادة العلاقات الدبلوماسية». أميركا أبلغت دولاً عربياً في الأقنية الدبلوماسية بهذا الموقف، وذكرتها بـ«قيصر»، لكنها لم تقد حملة علنية رفيعة المستوى لوقف التطبيع.
- تأرجح دولي
قبل سبع سنوات، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، موقفاً رافضاً للانتخابات، وتأثيرها السلبي على العملية السياسية، وتنفيذ «بيان جنيف» الذي صدر في 2012، وكان وقتذاك المرجع الوحيد للعملية السياسية. أما الآن، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش لم يصدر موقفاً. كما أن المبعوث الأممي غير بيدرسن يتجاهل التعليق على الاقتراع، مكتفياً بالتذكير بمعايير أي انتخابات مقبولة، وهي تلك التي تقوم على القرار 2254. كما أنه سيجدد جهده لاستئناف عمل اللجنة الدستورية التي كانت موسكو ودمشق قالتا بوضوح إنه لا علاقة لعملها بالانتخابات الرئاسية السورية، إضافة إلى استمرار رهانه على طرح مقاربة «خطوة مقابل خطوة»، وتفاهم أميركي - روسي قد يتبلور بلقاء الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف منتصف الشهر المقبل، اللقاء الذي يتضمن أموراً ذات أولوية للطرفين، غير سوريا.
وكان لافتاً أن يتزامن إعلان نتائج الانتخابات مع قبول الحكومة السورية في المجلس التنفيذي بـ«منظمة الصحة العالمية»، بعد شهر من دفع أميركا وحلفائها لتجميد «امتيازات» دمشق في «منظمة حظر السلاح الكيماوي» لمعاقبتها على سلوكها في مجال «الملف الكيماوي». وقال دبلوماسي غربي: «الحكومة السورية موجودة في جميع مؤسسات الأمم المتحدة، وهي ممثل السوريين. صحيح أنه لم يكن مقصوداً انتخاب الحكومة في منظمة الصحة، لكن التوقيت سيترك أثراً سياسياً رمزياً، خصوصاً بعد أسابيع من قرار مناقض في لاهاي».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.