{الرباعية الدولية} تعلن استعدادها لتحريك مفاوضات السلام

ترقب وصول وفود إسرائيلية وفلسطينية إلى القاهرة

متطوعون يشاركون أمس في عمليات تنظيف شوارع مدينة غزة (أ.ف.ب)
متطوعون يشاركون أمس في عمليات تنظيف شوارع مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

{الرباعية الدولية} تعلن استعدادها لتحريك مفاوضات السلام

متطوعون يشاركون أمس في عمليات تنظيف شوارع مدينة غزة (أ.ف.ب)
متطوعون يشاركون أمس في عمليات تنظيف شوارع مدينة غزة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة، خلال أيام، لاستقبال وفود من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله والحكومة الإسرائيلية، لإجراء مفاوضات حول تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق حول هدنة طويلة الأمد وتبادل أسرى، أعلنت اللجنة الرباعية الدولية استعدادها لتحريك عملية السلام الشاملة عندما تتقدم مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة.
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عبر حسابه على «تويتر»، أمس (السبت)، إن اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) عقدت اجتماعاً افتراضياً لمناقشة الوضع على الأرض، بما في ذلك سبل الحفاظ على اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البقاء باتصال وثيق مع مفاوضات القاهرة. وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضاً إمكانية الاجتماع وجهاً لوجه في المستقبل القريب و{إطلاق محادثات سلمية موسعة}.
وأعربت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، عن اقتناعها بأن مفاوضات سلام شاملة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحتاج إلى وقت طويل، حيث إنه لا توجد في إسرائيل حالياً حكومة قادرة على اتخاذ قرارات، وما زالت هناك ضرورة لتثبيت وقف النار، حتى لا تنفجر الأوضاع من جديد. وأكد وزير الأمن، بيني غانتس، أن {الأمور ليست مستقرة ووقف النار هش. والخطر في الانفجار كبير. ولكن نحن وغيرنا من الأحزاب الإسرائيلية التي تسعى لتشكيل حكومة تغيير مقتنعون بأن الحرب لا تحقق شيئاً إن لم تنتهِ باتفاقيات سياسية. ولذا، فإننا نسعى الآن لجعل اتفاق وقف النار ثابتاً وراسخاً، حتى نستطيع التقدم في المفاوضات الكبرى لتحقيق السلام الشامل}.
وكشفت مصادر سياسية أن وزير الخارجية، غابي أشكنازي، سيستهل زيارات الوفود الإسرائيلية المفاوضة وسيصل إلى القاهرة بنفسه، لكي يعطي دفعة للجهود المصرية من أجل تثبيت وقف النار وتوسيعه ليشمل قضايا كبرى أخرى، مثل تبادل الأسرى وإعادة ترميم قطاع غزة من آثار الدمار. وقد تلقى أشكنازي دعوة بهذا الخصوص من نظيره المصري، سامح شكري، علماً بأن هذه ستكون أول زيارة رسمية يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلية إلى القاهرة منذ عام 2008. وقد نقل عن أشكنازي قوله إنه سيجري محادثات حول التطورات الأخيرة في المنطقة بشكل عام وعلى الساحة الفلسطينية بشكل خاص. وأضاف أن {مصر هي المحور الرئيسي لكل ما يجري من محادثات ومن دون هذا الدور لا يتصور أحد أنه سيكون هناك تقدم حقيقي}.
وبحسب معلومات إسرائيلية، وجّهت مصر دعوات لإجراء لقاءات ثلاثية مع الفلسطينيين والإسرائيليين، داخل عمارة واحدة، ولكن من دون اتصالات مباشرة. فيجلس الفلسطينيون في جناح خاص، يحتوي على مقصورة للسلطة ومقصورة أخرى للفصائل وتكون بينهما وحدة متى يشاءان، ومقصورة للإسرائيليين، ويتنقل المفاوضون المصريون بينهم ينقلون الرسائل ويقدمون الاقتراحات. وقد بدأت بعض الوفود الفلسطينية في الوصول، وستصل وفود إسرائيلية خلال الأيام المقبلة. ويلتقي أشكنازي وشكري، لوضع أسس لهذه المفاوضات في مواضيع محددة، مثل «وضع آلية لتثبيت وقف النار والانتقال إلى الحديث عن شروط إعادة إعمار قطاع غزة، ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية، وقضية الأسرى والمفقودين»، وفقاً لمسؤول إسرائيلي.
وسيصل مدير المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، اليوم (الأحد)، إلى تل أبيب لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما ذكر تقرير إسرائيلي، أمس (السبت). ومن المتوقع أن يجتمع كامل مع مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ومسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية. ونقل المراسل السياسي لموقع «واللا» الإسرائيلي، باراك رافيد، عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن «المصريين معنيون بالترويج لمبادرتهم التي تتضمن الدفع بإجراءات إعادة إعمار غزة، واستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2014 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتعزيز المحادثات حول حل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة». وأشار التقرير إلى أن رئيس المخابرات العامة المصرية سيزور رام الله ويلتقي بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كما أنه من المتوقع أن يصل غداً (الاثنين)، إلى قطاع غزة لإجراء محادثات مع قادة {حماس}.
لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الحمد، نفى أن تكون السلطة تلقت دعوة للمفاوضات حتى يوم أمس، فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية، أمس (السبت)، إن السلطات الإسرائيلية تضع عراقيل أمام الجهود الدولية المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار والعدوان على الأراضي المحتلة. وأضافت أن «سلطات الاحتلال تُلقي يومياً بالكرة الملتهبة في ملعب المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، وتضع العراقيل والعقبات أمام الجهود الدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار والعدوان، في محاولة لإفشالها وإجهاضها مبكراً هروباً من دفع استحقاقات السلام».
وأشارت إلى جهود دولية وأميركية «متواصلة لسحب فتيل التفجير والوصول إلى تهدئة مستدامة». واعتبرت الخارجية أن «استهتار سلطات الاحتلال بالمجتمع الدولي والجهود الأميركية المبذولة لتثبيت التهدئة بلغ مستويات متقدمة وبشكل مقصود ومتعمد». ورأت في هذا «محاولة من إسرائيل لتكريس وشرعنة مواصلة تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لإحياء عملية السلام».
وطالبت «بموقف أميركي ودولي حازم يلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على شعبنا بجميع أشكاله، ويجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية». ودعت لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بضمان وتحقيق ذلك «وإلا سيفقد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والإدارة الأميركية أي مصداقية للمواقف والتصريحات والأقوال المعلنة».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.