حرب غزة {عمّقت الأزمة} بين إسرائيل ويهود أميركا

من عمليات إزالة أنقاض الأبنية المدمرة أمس جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)
من عمليات إزالة أنقاض الأبنية المدمرة أمس جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

حرب غزة {عمّقت الأزمة} بين إسرائيل ويهود أميركا

من عمليات إزالة أنقاض الأبنية المدمرة أمس جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)
من عمليات إزالة أنقاض الأبنية المدمرة أمس جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)

على الرغم من تأييد الرئيس الأميركي، جو بايدن، «لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كشفت لجان يهودية في الولايات المتحدة أن هناك مظاهر عديدة مقلقة تبين أن مزيداً من اليهود الأميركيين ينفضون عن إسرائيل ويستصعبون الدفاع عن سياستها خصوصاً بين جمهور الشباب.
وقال البروفسور شالوم ليفنر، الباحث في المجلس الأطلسي والذي شغل منصب مستشار كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن «من الخطأ الفاحش الإركان إلى موقف بايدن وعدم الانتباه إلى التغيرات الحاصلة في الرأي العام اليهودي الأميركي. فهناك تيار قوي يتنامى داخل الحزب الديمقراطي، الذي يحظى بـ70 في المائة من أصوات اليهود الأميركيين، يتخذ مواقف معادية من السياسة الإسرائيلية، وهذا لا يبشر بالخير للعلاقات الإسرائيلية - الأميركية».
وقال جيرمي سلوفين، وهو شاب يهودي يعمل مساعداً لنائبة في الكونغرس، إن ممارسات إسرائيل خلال الحرب وتباهي قادتها بقصف وتدمير عمارات وأبراج سكنية كبيرة جعلته وكثيرين يخجلون في كونهم يهوداً ويتنكرون تماماً لإسرائيل ويقفون مع التيار اليساري الراديكالي للحزب الذي يطالب بمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها ووقف المساعدات لها. وأضاف: «أنا كنت قد زرت إسرائيل في إطار رحلة تضامنية معها. وفي مرحلة ما، مع تعرفي أكثر على الصراع واطلاعي على حقيقة الممارسات الإسرائيلية، بدأت أشعر أنني كنت قد مررت في عملية غسل دماغ. ومع ذلك، فعندما تشعر إسرائيل بالخطر كنت أجد نفسي مناصراً لها. أما اليوم، وبعدما شاهدت كيف يدمرون العمارات ويتسببون في قتل عشرات الأطفال الأبرياء، أشعر بأن من واجبي أن أعمل شيئاً علنياً ضد سياسة إسرائيل ولأجل مناصرة الفلسطينيين».
ويقول البروفسور دوف فاكسمان، رئيس كلية دراسات إسرائيل في جامعة كاليفورنيا، إنه يلتقي يهوداً كثيرين يتحدثون منذ حرب غزة عن «صحوة ضد إسرائيل». ويقول إنه يسمع انتقادات لإسرائيل ليس فقط بين الشباب اليهودي بل بين أشد أصدقاء إسرائيل قرباً. فأشار إلى النائب بوب مانديز، من نيوجيرسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الذي كان يعد رمزاً لليمين داخل الحزب الديمقراطي الذي وقف ضد الرئيس باراك أوباما في خلافه مع نتنياهو، وصوت ضد الاتفاق النووي مع إيران، تعاطفاً مع موقف إسرائيل. فهذا النائب خرج بتصريحات علنية ضد قصف الأبراج في غزة خلال الحرب الأخيرة. كذلك أشار إلى النائب جيري نيدلر من نيويورك، الذي قاد حملات لصالح إسرائيل في السنوات الأخيرة، بات يقول إن نتنياهو يريد لليهود الأميركيين أن يغيروا مبادئهم ويقفوا ضدها في سبيل دعمه لكنه يخطئ العنوان «فـقد شاهدنا كيف يقوم نتنياهو بجلب اليمين المتطرف برئاسة ايتمار بن غفير، من حزب كهانا الإرهابي، إلى ائتلافه الحاكم». وقال: «حكومة نتنياهو متوحشة. ومع ذلك فنحن لا نتخذ موقفاً من إسرائيل كلها بسببه. إنما نحذر من أنه يجب على إسرائيل أن تغير قيادتها وتجلب قادة أكثر تعقلاً ومسؤولية وحكمة».
وقال البروفسور فاكسمان إنه يلاحظ أنه حتى في صفوف شباب الطائفة الإنجيلية، التي تعد مناصرة لإسرائيل أكثر من اليهود، يوجد تراجع عن تأييد إسرائيل بسبب الحرب الأخيرة، وأن الشباب في هذه الطائفة يختلفون عن آبائهم وينتقدون اليوم إسرائيل أكثر فأكثر. وأضاف: «أميركا كلها تشهد تغييراً. فإذا لم تدرك إسرائيل أن سياستها تجاه الفلسطينيين لم تعد مقبولة ويجب تغييرها فوراً وبشكل حاد، فإن الأمر سيصعب على أصدقاء إسرائيل مهمة الدفاع عنها».



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.