مخاوف من اعتقال مئات العرب في إسرائيل عقاباً على مشاركتهم في الاحتجاجات

رجال شرطة بمدينة اللد في مواجهة محتجين يطالبون بالعدالة في قضية موسى حسونة الذي قُتل يوم 11 مايو الحالي على أيدي يهود مشتبه بهم. وأفرج القضاء الإسرائيلي بكفالة عن الموقوفين اليهود الذين يقولون إنهم تصرفوا انطلاقاً من «مبدأ الدفاع عن النفس». ويرفض المواطنون العرب في اللد هذا المبرر ويشيرون إلى أن حسونة كان أعزل عندما قُتل (أ.ب)

بالإضافة إلى 1700 عملية اعتقال جرت حتى الآن، تعد المخابرات الإسرائيلية لاعتقال 500 شخص آخرين من صفوف المواطنين العرب في إسرائيل، وذلك للتحقيق معهم حول مشاركتهم في نشاطات التضامن مع أهل القدس في مواجهة مشاريع التشريع والاعتداءات على المسجد الأقصى.
وقال الخبير في الشؤون القضائية الدولية من مركز «عدالة» القانوني، المحامي محمد دحلة، إن مراجعة ملفات التحقيق في المحاكم تؤكد أن الحديث لا يجري أبداً عن تحقيقات حول خرق القوانين، بل هي اعتقالات متجنية تتم لغرض آخر هو استعادة هيبة الشرطة المفقودة. وقال: «الاعتقالات تمت بطرق ترهيب مكشوفة، إذ إنهم داهموا بيت كل مطلوب في ساعات الليل المتأخر أو ساعات الفجر وسط هجوم عسكري كبير يضم مئات رجال الشرطة والمخابرات والشرطة السرية. وتم تعذيبهم والتنكيل بهم من دون تحقيق. وغالبية المعتقلين لم توجه إليهم تهمة وتم إطلاق سراحهم بشروط معينة، بينها تم دفع كفالات دسمة (تصل إلى نحو 20 ألف دولار)، وكل هذه هي طرق مكشوفة الهدف منها «ردع المواطنين العرب حتى لا يجرؤوا على الخروج إلى الشوارع ضد الدولة وتخريب الممتلكات العامة والاعتداء على العرب».
وكانت الشرطة والمخابرات قد اعتقلت في الأسبوعين الأخيرين، خلال الحرب وبعدها، نحو ألفي شخص 85 في المائة منهم عرب، بمعدل 100 معتقل في اليوم. ولكنها لم تقدم لوائح اتهام سوى ضد 175 شخصاً، ما يدل على أنها اعتقالات بغالبيتها تمت بشكل عشوائي. وحذر دحلة قائلاً: «إنهم يحاولون إنقاذ هيبة الشرطة ولا يدركون أن هذه الاعتقالات الظالمة، هي التي تحطم هيبة الشرطة عندنا وتجعل المواطنين يفقدون أي ثقة بها ويرفضون أي صلة بها، فيأخذون القانون بأيديهم ويمارسون العنف المجتمعي ضد شعبنا». فيما قالت الشرطة إنها تستعد لاعتقال 500 آخرين للتحقيق.
من جهتها، أعلنت «الهيئة العربية للطوارئ» أنها بدأت حملة توثيق لحوادث الاعتداء التي تعرض لها عرب في إسرائيل بأيدي يهود متطرفين، فتبين لها أنه إضافة إلى الشهيدين موسى حسونة (اللد) ومحمد كيوان محاميد (أم الفحم)، اللذين قتلا بأيدٍ يهودية، تم توثيق أكثر من 150 حالة اعتداء على أشخاص عرب، إما بواسطة عناصر الشرطة وإما بواسطة عصابات المستوطنين. علاوة على ذلك، تم الاعتداء على 29 صحافياً، غالبيتهم في منطقة القدس وكلها بواسطة عناصر من الشرطة. وإضافة إلى ذلك تم تدوين 72 حالة اعتداء على بيوت و128 حالة اعتداء على سيارات و7 حالات اعتداءات على متاجر ومصالح تجارية. كما تم تدوين ملاحقة أكثر من 50 عاملاً بعد الإضراب العام الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا، يوم 18 الجاري، إلا أن أكثرية هذه الحالات انتهت بالمضايقة ولم تصل إلى الفصل إلا في حالات معدودة، وتبين أيضاً أن حالات الاعتداءات والمضايقات في أماكن العمل قد تلاشت جداً في الأيام الأخيرة.
وأكد رئيس «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية»، محمد بركة، أن «رصد وتدوين وتوثيق هذه الاعتداءات والانتهاكات هو عمل ضروري يسهم مساهمة بالغة في تثبيت روايتنا وتفنيد رواية المؤسسة الكاذبة التي تحاول تشويه نضالنا العادل». وأضاف أن «التوثيق أصبح أمراً ذا أهمية مضاعفة، في أعقاب إقرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تشكيل لجنة تقصي حقائق للأحداث الأخيرة تشمل الجرائم التي ارتكبت داخل إسرائيل». وقال: «ما حدث هو أن قطعان المستوطنين وقوات من الشرطة هم من داهموا وهاجموا المواطنين العرب وعاثوا فساداً في الأرض، وليس كما تدعي الدولة بمؤسساتها وأذرعها وأبواقها المختلفة وعلى رأسها الإعلام المجند».
وناشد بركة الجماهير واللجان الشعبية «التواصل مع هيئة الطوارئ القطرية وتزويدها بالمعطيات اللازمة لهدف بناء قاعدة بيانات تكون مرجعية للجماهير العربية وفعالياتها المختلفة».