النواب العرب يقررون التصويت لإنهاء عهد نتنياهو

في ظل تقدم في جهود تشكيل «حكومة تغيير»

النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

النواب العرب يقررون التصويت لإنهاء عهد نتنياهو

النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه يائير لبيد، رئيس المعارضة في إسرائيل ورئيس الحكومة المكلف، عن تقدم كبير في جهود تشكيل الحكومة، أكدت مصادر عدة من الأحزاب العربية أنها قررت التصويت بأي طريقة تحقق مهمة إنهاء عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وإسقاطه.
وقال ناطق بلسان الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، إن نوابها الأربعة قرروا التصويت مباشرة لـ«حكومة التغيير» لتكون جزءاً من الدعم الخارجي المضمون للحكومة. فيما قال مقربون من الأحزاب الثلاثة التي تؤلف «القائمة المشتركة» إنهم يستصعبون التصويت المباشر لحكومة كهذه، تضم شخصيات يمينية متطرفة مثل نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا»، وأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، وغدعون ساعر، رئيس حزب «أمل جديد»، الذين دعموا الحرب على غزة وقمع المقدسيين.
ولذلك فإن تصويتهم سيتم على أحد الأشكال الثلاثة: فإما يتغلبون على هذه الصعوبة ويصوتون إلى جانب الحكومة الجديدة، وإما يمتنعون عن التصويت وإما يتغيبون عن الجلسة.
وكانت مصادر مقربة من معسكر «التغيير» قد أعلنت أن رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، وافق على الانضمام إلى حكومة مشتركة مع رئيس «ييش عتيد»، يائير لبيد، وأن الإعلان الرسمي عن ذلك سيتم في غضون ساعات.
وأضافت المصادر أن بينيت التقى لبيد، وقال له: «أعتزم مشاركتك في الاتصالات والجهود المبذولة لتشكيل حكومة نرأسها معاً». ويعمل لبيد على إنهاء المحادثات لتشكيل هذه الحكومة قبيل موعد انتهاء مدة كتاب التكليف، بعد خمسة أيام.
ووفقاً لهذا الاتفاق سيكون بينيت رئيساً للحكومة لمدة 27 شهراً، ويكون لبيد قائماً بأعمال رئيس الحكومة ووزيراً للخارجية، ثم يتبادلان الوظائف في شهر سبتمبر (أيلول) 2023 فيصبح لبيد رئيساً للحكومة وبينيت وزيراً للخارجية لفترة شبيهة، حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وخلال ذلك يكون رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، وزيراً للأمن وأفيغدور ليبرمان وزيراً للمالية.
وطلب لبيد من بينيت الإسراع في الإعلان الرسمي حتى يتفادى حملة الضغوط الجنونية التي بدأ نتنياهو ممارستها ضد بينيت، وبوساطتها يتصل مع رجال دين يهود من المستوطنين ليمنعوه من ذلك وينظم رجاله مظاهرات طوال 24 ساعة أمام بيتي بينيت ونائبته أييليت شاكيد وهناك من يهدد بالاعتداء عليهما.
وقد خرج نتنياهو في خطاب مصور موجه إلى بينيت وشاكيد يحثهما على «وقف عار تشكيل حكومة مع اليسار» و«الجنوح إلى حكومة مين صرف برئاسة نتنياهو». وقال نتنياهو في توجه مباشر إليهما، وربما تهديد: «إياكم والتسبب في وضع حد لحكم اليمين فهذه مسؤولية خطيرة ستظل إلى الأبد جنحة في أعناق صانعيها وعار على جبينهم».
وقال نتنياهو للجمهور: «لقد عرضنا على بينيت، أن يتولى رئاسة الحكومة لمدة سنة، بحيث يبقى نتنياهو رئيس حكومة في السنوات الثلاث الأولى من ولايتها، بينما يتولى بينيت رئاستها في السنة الرابعة والنصف». وقال نتنياهو: لقد توصل المفاوضون من الليكود إلى اتفاق مع «يمينا»، أمس، يشمل بنوداً بعيدة المدى، لكن نفتالي بينيت وإييليت شاكيد رفضا التوقيع عليه. إنهما يجريان نحو اليسار. ألا توجد حدود للاستهتار؟ لن تتمكنا من خداع مواطني إسرائيل. أثبتا أنكما تكفران بجميع الوعود التي أطلقتموها. ما زال لديكما الوقت للتعقل. تعقلا.
وقالت مصادر سياسية وبلوماسية في إسرائيل إن أمر تشكيل «حكومة تغيير» تضع حداً لحكم نتنياهو ليست مضمونة بعد وإن احتمال تخريبها ما زال قائماً، خصوصا أمام «الثعلب نتنياهو». لكن غضب نتنياهو الشديد، كما ظهر من كلامه ولهجته أمس وأول من أمس، يبين أنه يشم رائحة النار وأن الحكومة التي تضم معارضيه باتت ربما شبه مؤكدة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.