إيطاليا للحصول على 29 مليار دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي

بعد التغلب على المعوقات البيروقراطية

(جيتي)
(جيتي)
TT

إيطاليا للحصول على 29 مليار دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي

(جيتي)
(جيتي)

أيدت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خطة تهدف إلى كبح المعوقات البيروقراطية، وهو التزام رئيسي قطعه دراغي على نفسه من أجل الحصول على الشريحة الأولى من 24 مليار يورو (29 مليار دولار)، مساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
ويهدف المرسوم الذي جرت الموافقة عليه في وقت متأخر من يوم الجمعة، إلى تسهيل مشروعات الأشغال العامة وتيسير إجراءات المناقصات، في مسعى إلى القضاء على المعوقات التي وقفت طويلا عائقا أمام جهود الحكومات الإيطالية لتحفيز النمو.
ويأتي الضوء الأخضر للخطة في ظل التأييد المتنامي للسياسات التي يتبناها رئيس الوزراء دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية في فبراير (شباط) الماضي.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» للأبحاث ونشرتها صحافية «كورينا ديلا سيرا» في عددها يوم السبت، دعم 65 في المائة من الإيطاليين لجدول أعمال دراغي، مقابل 58 في المائة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وستكون إيطاليا أكبر متلق لأموال الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج التعافي، ويسعى دراغي لاستخدام الأموال لتحفيز عملية انتعاش اقتصادي، بعدما انكمش النمو بنسبة 8.9 في المائة العام الماضي جراء حالات الإغلاق العام المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وفي 25 أبريل الماضي، أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لخطة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ويمكن أن تحصل إيطاليا، التي تضررت بشدة من الجائحة، على 191.5 مليار يورو (232 مليار دولار) من صندوق التعافي الأوروبي.
وتريد إيطاليا، استخدام المال لتمويل مشاريع الرقمنة والبيئة. وبحسب مسودة الخطة، يتوقع دراغي أن تسهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا في نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مئوية حتى عام 2026.
في الوقت نفسه سيتم تخصيص 38 في المائة من أموال الخطة لمشروعات التكنولوجيا الخضراء و25 في المائة للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.
كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال، إلى مشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة السرعة. وسيتم تخصيص حوالي 40 في المائة من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».