قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبياً في أول أبريل (نيسان) الماضي، لافتاً إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن. أوضح الوزير في بيان صحافي أمس، «نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية متطورة، من خلال المضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونياً، عبر منصة (نافذة)».
أضاف «أنه سيتم، تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، انطلاق التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية في الأول من يوليو (تموز) المقبل، وأنه سيتم حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتباراً من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»».
أضاف: «من ثم ينبغي للمستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل في هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية».
على صعيد آخر، عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع شارل عربيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية.
قالت الوزيرة إن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية المستهدفة تمهيداً لعرضها على دوائر الأعمال بكلا البلدين لبدء استثمارات مصرية لبنانية مشتركة في هذه المشروعات، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون المشترك مع دولة لبنان الشقيقة وبصفة خاصة في القطاع الاقتصادي.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني حرص المجلس على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات المصرية للسوق اللبنانية في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية تفعيل جهود البلدين وإزالة المعوقات التي تعترض الصادرات والواردات وتيسير إجراءات إنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والخدمية.
وقال إن المجلس يقوم بدور هام في رسم السياسات الاقتصادية اللبنانية وذلك من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع الأجهزة الحكومية ومتخذي القرار، كما يعمل المجلس على دعم منظومة التطوير والنمو للاقتصاد اللبناني بالتعاون مع منظمات الأعمال بالدول العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ولبنان خاصة في مجالات التجارة والصناعة والتعليم والخدمات ومشروعات الفرنشايز والمشروعات التكنولوجية.
وأشار إلى حرص المجلس على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجال ترشيد وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، لافتاً إلى أن المجلس يقوم خلال المرحلة الحالية بجهود مكثفة للوصول للحلول الممكنة لحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين اللبنانيين.
وبدوره أكد علي حلبي سفير لبنان بالقاهرة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ولبنان القائم على التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية سيتم التحضير لها فور تشكيل حكومة جديدة وذلك تمهيداً لعقدها في أقرب وقت ممكن.
قالت رئاسة الوزراء المصرية، الأربعاء، إن شركة سكاتك النرويجية لأنظمة الطاقة المتجددة تدرس تنفيذ عدد…