35 % من أراضي الشركات الزراعية في السعودية «غير مُحياة»

فيما قرر مجلس الوزراء سحبها من 3 شركات مُساهمة

إجمالي العاملين في القطاع الزراعي السعودي يقارب 265 ألف نسمة. («الشرق الأوسط»)

في تطور جديد، يستهدف الاستفادة من الأراضي الزراعية غير المحياة، قررت السعودية يوم الاثنين الماضي سحب الأراضي الزراعية غير المحياة من 3 شركات زراعية مدرجة في سوق الأسهم المحلية، وهي كل من شركة: نادك، وتبوك الزراعية، والقصيم الزراعية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن مساحات الأراضي غير المحياة تشكل جزءًا لا يقل عن 35 في المائة من مجموع الأراضي الزراعية الممنوحة من قبل الدولة للشركات الزراعية المحلية، وتتفاوت هذه النسبة من شركة لأخرى.
ومن المتوقع أن يقود هذا القرار إلى إعادة تنظيم القطاع الزراعي في البلاد، حيث نص القرار ذاته، على قيام وزارة المياه والكهرباء السعودية بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، في خطوة جديدة على صعيد القطاع الزراعي.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة الاثنين الماضي، على قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء في البلاد، بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلَّمة لـ3 شركات محلية هي: الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك»، وشركة القصيم الزراعية، وشركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو».
وبحسب القرار، فإن هذه الشركات تقوم عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها وزارتا الزراعة، والمياه والكهرباء بتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات، على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حاليا، وتلك التي تم إحياؤها سابقا وغير مستغلة الآن، وتلك التي لم تحيى من قبل، كل على حدة، إضافة إلى تحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
وبحسب قرار مجلس الوزراء السعودي، فإن وزارة الزراعة ستقوم بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع، إضافة إلى قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، بالإضافة أيضا إلى قيام وزارة الزراعة بتزويد كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من تلك الشركات.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت أظهرت فيه إحصاءات عام 2013، أن إجمالي العاملين في القطاع الزراعي السعودي يقارب 265 ألف نسمة، فيما تبلغ إيرادات هذا القطاع بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، وسط تزايد أهمية خلق نوع من التوازن بين النمو السكاني والحاجة للاحتياجات من الغذاء.
وفي السياق ذاته، لفتت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، إلى أن الوصول إلى النسبة النهائية من الأراضي الزراعية غير المحياة للشركات الثلاث، سيتطلب وقتا من الممكن أن يمتد إلى نحو 3 أشهر، خصوصا وأن هنالك شركات لديها أراض زراعية غير محياة بنسبة أكبر من مساحات الأراضي المحياة.
من جهة أخرى، أكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى الشركات الزراعية الثلاث المعنية بالقرار الجديد لـ«الشرق الأوسط» أمس، عدم وجود أرقام دقيقة لنسبة الأراضي الزراعية غير المحياة، موضحا خلال حديثه (طلب عدم كشف أسمه) أن حصر هذه الأراضي يحتاج إلى بعض الوقت، مضيفا: «كما أن الإعلان عن ذلك سيكون بشكل رسمي، على اعتبار أن الشركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، ويمتلك أسهمها آلاف المساهمين، وهو الأمر الذي يعزز من أهمية الشفافية والإفصاح».
وعلى صعيد القطاع الزراعي السعودي، قال المهندس عيد بن معارك الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن القطاع الزراعي في السعودية في حاجة ماسة لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في هذا المجال، لسد حاجة البلاد من الغذاء في ظل الندرة التي يعانيها العالم، مع توقعات بحدوث أزمة بشأنه نتيجة لواقع الكوارث التي تنتظم أنحاء مختلفة منه.
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية خلال حديثة حينها، بلوغ الحاجة الكلية السنوية للسعودية من القمح نحو 4 ملايين طن خلال السنوات الخمس المقبلة.