الرئيس العراقي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو لمحاربة المال السياسي

الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
TT

الرئيس العراقي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو لمحاربة المال السياسي

الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إن الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة هي استحقاق وطني لا يمكن تسويفه، مشيراً إلى أنها ستجرى في موعدها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأضاف صالح، خلال حضوره المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني في العراق أن «العراق يمر بمرحلة حساسة وخطيرة وأمامنا استحقاقات كبيرة وتهيئة المناخ الآمن لتحقيقها ومنها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو استحقاق وطني لا يمكن تسويفه»، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ضرورة سياسية لصياغة عقد جديد وتشكيل حكومة جديدة.
وشدد على أن «إجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو من أبرز الاستحقاقات الوطنية وعلينا الاحتكام للشعب من خلال انتخابات نزيهة وشفافة والأحكام للشعب لأن إجراء الانتخابات بموعدها مسؤولية وطنية كبيرة»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال إن «المهمة الأساسية للحكومة العراقية الحالية هي إجراء الانتخابات وهي مسؤولية وطنية، وعلى منظمات المجتمع المدني توعية المواطنين بممارسة حقهم الانتخابي ومحاربة المال السياسي والفساد الذي يهدد المجتمع والأجيال القادمة وفق إجراءات قانونية جادة».
بدوره، دعا عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني الجمهور العراقي إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة كونها حقا أساسيا وواجبا وطنيا لبناء البلد واستقراره. وشدد على أن الحل في المرحلة المقبلة يتطلب المشاركة الواسعة في الانتخابات كونها أهم حدث في العراق منذ عقدين من الزمن لتغيير المعادلات عبر صناديق الاقتراع تغييراً حقيقياً وفق مناخ آمن لتكون نتائجها أكثر مصداقية.
ودعا الحكيم منظمات المجتمع المدني في العراق إلى تشجيع الجمهور للمشاركة في الانتخابات ومراقبة سير الانتخابات وتوفير الفرص للجميع لنزاهة التصويت وشفافية فرز الأصوات والتثقيف المدروس والوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويوم الأحد الماضي، كشف الرئيس العراقي أن حجم الأموال التي تم تهريبها إلى خارج العراق من صفقات الفساد يقدر بـ150 مليار دولار. وقال إنه تقدم بمشروع قانون لاسترداد عائدات الفساد إلى البرلمان العراقي، موضحاً أن القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأنه يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد.
وقال في خطاب متلفز إن مجموع واردات النفط الخام العراقي منذ عام 2003 وحتى الآن تجاوز ألف مليار دولار، وإن حجم الأموال التي تم تهريبها بصفقات للخارج يقدر بـ150 مليار دولار. ودعا إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، «لأن الفساد والإرهاب مترابطان ويديم أحدهما الآخر».
وأضاف: «علينا مواجهة آفة الفساد وعدم التهاون والمضي بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وإعادة الأموال المنهوبة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.