كشف بترولي جديد في جنوب مصر

باحتياطي 9.6 مليون برميل

كشف بترولي جديد في جنوب مصر
TT

كشف بترولي جديد في جنوب مصر

كشف بترولي جديد في جنوب مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان لها اليوم عن قيام شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، بالوصول إلى كشف بترولي جديد في جنوب البلاد، باحتياطات تقدر بنحو 9.6 مليون برميل من الزيت الخام الخفيف.
ويقع الكشف، الذي أطلقت عليه الشركة اسم «ملك»، بمنطقة امتياز غرب عش الملاحة التابعة لشركة أمنكس الإنجليزية، على بعد 30 كيلومترا من مدينة الغردقة الساحلية على البحر الأحمر، وبحسب البيان، فإنه من المخطط بدء الإنتاج من هذا الكشف في الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح البيان أن الإنتاج من هذا الكشف سيتدفق بمعدل 430 برميلا يوميا من الزيت الخام الخفيف عالي الجودة، مشيرا إلى أنهم يسعون لزيادة معدلات الإنتاج، حيث سيتم تنفيذ خطة لتنمية الكشف الجديد من خلال حفر 7 آبار جديدة.
وقد أوضح رئيس الشركة، أبو بكر إبراهيم، أن هذا الكشف هو رابع كشف بترولي يتحقق في منطقة جنوب مصر، حيث إنه سبق تحقيق ثلاثة اكتشافات بترولية بمنطقة جنوب مصر، وهي البركة وغرب البركة بمنطقة كوم أمبو بأسوان وكشف ويم في منطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة، والتي تساهم فيها مناصفة شركتا ثروة المصرية ولوك أويل الروسية، مؤكدا أن الشركة تخطط لتكثيف نشاط البحث عن البترول والغاز في منطقة جنوب مصر، من خلال المزايدة العالمية الجديدة التي تم طرحها في نهاية عام 2014. والتي تشمل 10 مناطق جديدة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.