تقرير يبرئ جونسون من تضارب مصالح في قضية تجديد شقته

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

تقرير يبرئ جونسون من تضارب مصالح في قضية تجديد شقته

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

أكد تقرير نشره أحد مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، أمس الجمعة، أن بوريس جونسون رمم شقته الرسمية «بتهور» بدون الاكتراث بمسألة تمويل هذه الأشغال لكنه لم يرتكب أي خطأ.
وأكد كريستوفر غيت المستشار الجديد للحكومة المكلف ضمان احترام القواعد الوزارية في التقرير أن بوريس جونسون سمح «بدون أن يلتزم الحذر» بتجديد شقته في داونينغ ستريت من دون «الاهتمام بشكل أكثر صرامة بطريقة تمويل ذلك»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن المستشار برأ جونسون من أي تضارب في المصالح.
وكانت هذه القضية تسببت في فضيحة سياسية في أبريل (نيسان) عندما واجه رئيس الحكومة اتهامات بأنه أراد تمويل هذه الأعمال المكلفة من تبرعات خاصة.
وذكرت وسائل الإعلام أن تجديد الشقة التي يشغلها بالقرب من مقر الحكومة في داونينغ ستريت، مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلف مائتي ألف جنيه إسترليني تقريباً (284 ألف دولار)، وهو مبلغ أكبر بكثير من الثلاثين ألفاً التي خصصت له للقيام بهذه الأشغال.
وقد درس فتح باب تبرعات لأشغال التجديد، ثم سدد أحد المانحين الأثرياء لحزب المحافظين جزءا من الكلفة.
لكن جيت قال إن جونسون «لم يكن يعرف شيئاً» عن تمويل الأشغال التي بدأت عندما كان مريضاً بشكل خطير إثر إصابته بفيروس «كورونا» مطلع أبريل (نيسان) 2020. وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعلم بالأمر قبل فبراير (شباط) 2021 بعد تسريبات لوسائل الإعلام. وقد سدد الفاتورة بنفسه في مارس (آذار).
وأكد المستشار أنه لا وجود لتضارب مصالح في هذه القضية.
وكان بوريس جونسون نفى في نهاية أبريل (نيسان) الماضي في مجلس العموم أن يكون ارتكب أي مخالفة، مؤكداً أنه سدد التكاليف بنفسه. لكنه تجنب توضيح ما إذا كان تلقى هبة أعادها في وقت لاحق.
وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة إن «التقرير المستقل للورد جيت يكشف أن رئيس الوزراء تصرف دائماً وفق القانون الوزاري».
ويشكل أي انتهاك لهذا القانون مبرراً للاستقالة.
وبالإضافة إلى تقرير كريستوفر جيت الذي شكك نواب المعارضة في استقلاليته، بدأت اللجنة الانتخابية تحقيقها الخاص في أبريل (نيسان) بعدما وجدت «أسباباً معقولة للاشتباه في احتمال حدوث مخالفة أو أكثر».
ويمكن لهذه اللجنة التي تنظم تمويل الأحزاب والانتخابات، المطالبة بإعادة التبرعات المشبوهة وفرض غرامات وحتى إحالة القضية على الشرطة لملاحقات جنائية.



الأمم المتحدة: 138 مليون طفل في سوق العمل تحت ظروف قاسية وخطرة

طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)
طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: 138 مليون طفل في سوق العمل تحت ظروف قاسية وخطرة

طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)
طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن نحو 138 مليون طفل عملوا في حقول العالم ومصانعه عام 2024، محذرة بأن القضاء على عمالة الأطفال قد يستغرق مئات السنين في ظل التقدم البطيء المسجل حالياً.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» قبل 10 سنوات، وعند اعتماد أهداف التنمية المستدامة، فقد تبنت دول العالم هدفاً طموحاً يتمثل في القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.

وكتبت منظمتا «يونيسف» و«العمل الدولية» في تقرير مشترك: «انتهت المدة... لكن عمالة الأطفال لم تنتهِ».

في العام الماضي، كان 137.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 عاماً يعملون؛ أي نحو 7.8 في المائة من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية، وفقاً للبيانات التي تُنشر كل 4 سنوات.

وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم، فإنه يمثل انخفاضاً مقارنة بعام 2000، عندما كان 246 مليون طفل مضطرين للعمل؛ غالباً لمساعدة أسرهم الفقيرة.

وبعد ارتفاع مُقلق بين 2016 و2020، انعكس هذا الاتجاه مع انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 20 مليون طفل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ«يونيسف» إنه جرى تسجيل «تقدم كبير» في الحد من عدد الأطفال المُجبرين على العمل، «لكن ما زال عدد كبير جداً منهم يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالباً ما يؤدون أعمالاً خطرة للبقاء على قيد الحياة».

وأفاد التقرير بأن 40 في المائة من نحو الـ138 مليون طفل العاملين في 2024 كانوا يؤدون أعمالاً خطرة جداً «من المرجح أن تُعرّض صحتهم أو سلامتهم أو نموهم للخطر».

وعلى الرغم من بعض البوادر المشجعة، فإن المدير العام لـ«منظمة العمل الدولية»، جيلبير هونغبو، قال: «يجب ألا نغفل عن حقيقة أنه ما زالت أمامنا طريق طويلة نقطعها قبل أن نحقق هدفنا المتمثل في القضاء على عمالة الأطفال».

61 % بالزراعة

وقالت كلوديا كابا، الخبيرة في «يونيسف»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه بمعدل الانخفاض الحالي في عمالة الأطفال، سيستغرق القضاء عليها «مئات السنين». وأضافت أنه حتى لو ضاعفت الدول وتيرة التقدم المُسجل منذ عام 2000 أربع مرات، «فإننا سنصل إلى عام 2060» من دون أن يكون قد تحقق الهدف المنشود.

وخلص التقرير إلى أن التقدم المُحرز ضمن فئة الأطفال الأصغر سناً يحدث ببطء شديد. ففي العام الماضي، كان نحو 80 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاماً يعملون؛ أي نحو 8.2 في المائة من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية.

ومع ذلك، فإن كابا تقول إن العوامل المجتمعية التي تُقلل من عمالة الأطفال معروفة جيداً، ومنها بشكل رئيسي مجانية التعليم وإلزاميته، وإنها لا تسهم في تجنيب الصغار عمالة الأطفال فقط، بل «تحميهم من ظروف العمل الخطرة أو غير اللائقة عندما يكبرون».

وأضافت أن عاملاً آخر هو «تعميم الحماية الاجتماعية» يعدّ وسيلةً للتعويض أو لتخفيف الأعباء عن الأسر والمجتمعات الضعيفة.

لكن تخفيض تمويل المنظمات العالمية «يهدد بتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس»، كما قالت كاثرين راسل.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الزراعة هو الأكثر استخداماً لعمالة الأطفال (61 في المائة من إجمالي الحالات)، يليه قطاع العمل المنزلي والخدمات الأخرى (27 في المائة)، ثم قطاع الصناعة (13 في المائة، بما في ذلك التعدين والتصنيع).

وما زالت منطقة «أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» الأشد تضرراً؛ إذ يبلغ عدد الأطفال العاملين فيها نحو 87 مليون طفل.

أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فسجلت أكبر تقدم، مع انخفاض عدد الأطفال العاملين فيها من 49 مليوناً في عام 2000 إلى 28 مليوناً في 2024.