تقرير يبرئ جونسون من تضارب مصالح في قضية تجديد شقته

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

تقرير يبرئ جونسون من تضارب مصالح في قضية تجديد شقته

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

أكد تقرير نشره أحد مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، أمس الجمعة، أن بوريس جونسون رمم شقته الرسمية «بتهور» بدون الاكتراث بمسألة تمويل هذه الأشغال لكنه لم يرتكب أي خطأ.
وأكد كريستوفر غيت المستشار الجديد للحكومة المكلف ضمان احترام القواعد الوزارية في التقرير أن بوريس جونسون سمح «بدون أن يلتزم الحذر» بتجديد شقته في داونينغ ستريت من دون «الاهتمام بشكل أكثر صرامة بطريقة تمويل ذلك»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن المستشار برأ جونسون من أي تضارب في المصالح.
وكانت هذه القضية تسببت في فضيحة سياسية في أبريل (نيسان) عندما واجه رئيس الحكومة اتهامات بأنه أراد تمويل هذه الأعمال المكلفة من تبرعات خاصة.
وذكرت وسائل الإعلام أن تجديد الشقة التي يشغلها بالقرب من مقر الحكومة في داونينغ ستريت، مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلف مائتي ألف جنيه إسترليني تقريباً (284 ألف دولار)، وهو مبلغ أكبر بكثير من الثلاثين ألفاً التي خصصت له للقيام بهذه الأشغال.
وقد درس فتح باب تبرعات لأشغال التجديد، ثم سدد أحد المانحين الأثرياء لحزب المحافظين جزءا من الكلفة.
لكن جيت قال إن جونسون «لم يكن يعرف شيئاً» عن تمويل الأشغال التي بدأت عندما كان مريضاً بشكل خطير إثر إصابته بفيروس «كورونا» مطلع أبريل (نيسان) 2020. وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعلم بالأمر قبل فبراير (شباط) 2021 بعد تسريبات لوسائل الإعلام. وقد سدد الفاتورة بنفسه في مارس (آذار).
وأكد المستشار أنه لا وجود لتضارب مصالح في هذه القضية.
وكان بوريس جونسون نفى في نهاية أبريل (نيسان) الماضي في مجلس العموم أن يكون ارتكب أي مخالفة، مؤكداً أنه سدد التكاليف بنفسه. لكنه تجنب توضيح ما إذا كان تلقى هبة أعادها في وقت لاحق.
وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة إن «التقرير المستقل للورد جيت يكشف أن رئيس الوزراء تصرف دائماً وفق القانون الوزاري».
ويشكل أي انتهاك لهذا القانون مبرراً للاستقالة.
وبالإضافة إلى تقرير كريستوفر جيت الذي شكك نواب المعارضة في استقلاليته، بدأت اللجنة الانتخابية تحقيقها الخاص في أبريل (نيسان) بعدما وجدت «أسباباً معقولة للاشتباه في احتمال حدوث مخالفة أو أكثر».
ويمكن لهذه اللجنة التي تنظم تمويل الأحزاب والانتخابات، المطالبة بإعادة التبرعات المشبوهة وفرض غرامات وحتى إحالة القضية على الشرطة لملاحقات جنائية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.