اتفاق على إطار عمل يعيد فتح الحدود الدولية لإنعاش السياحة

اجتماع منظمة السياحة يدعو لتبني نهج تطوير بروتوكولات الصحة وإعادة إطلاق وجهات السفر

الرياض شهدت أسبوعاً تاريخياً بحضور وزراء سياحة العالم لدعم تعافي قطاع السياحة الدولي (الشرق الأوسط)

انتهت اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الـ13 في اجتماعها في العاصمة السعودية أخيرا بعد يوم من احتفال وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالسياحة بالافتتاح الرسمي لأول مكتب إقليمي لها تحتضنه الرياض، بالاتفاق على مبادرة وضع إطار عمل مشتركة لفتح الحدود الدولية لإنعاش السياحة وتبني نهج منسق لتطوير بروتوكولات موحدة للسفر الآمن والمسؤول في جميع أنحاء المنطقة.
واتفقت الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط على المبادرات الأساسية التي تهدف إلى تنسيق بروتوكولات السفر وتنشيط السفر الإقليمي من خلال وضع إطار عمل مشترك لإعادة فتح الحدود الدولية.
وجاء من نتائج الاجتماع إنشاء ممرات الصحة العامة المعتمدة بين الوجهات للترويج للتجارب السياحية وإعادة إطلاق الوجهات السياحية؛ داعية إلى تطبيق حلول رقمية صحية مشتركة لتسهيل تجربة المسافر للمساعدة في تطوير المعايير المشتركة.
وجاء في الاتفاق ضرورة العمل على تطبيق نظام التعقب الخاص باتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة السياحة العالمية، وهو نظام لمراقبة لتتبع البيانات الصحية واللوائح والتحركات عبر الحدود وحماية صحة وسلامة سكان المنطقة البالغ عددهم 450 مليون نسمة.
وانتهت في الرياض قمة تعافي قطاع السياحي الدولي، أول من أمس، بمشاركة قادة صناعة السفر في العالم من القطاعين العام والخاص، لبحث الحلول المشتركة والإجراءات المعتمدة مع دخول القطاع حقبة جديدة، حيث استضافت القمة أكثر من 60 متحدثا في الرياض، ومشاركة 16 وزيرا للسياحة من كافة أرجاء العالم.
وقدم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي تقريراً إلى اللجنة الإقليمية استعرض فيه محصلة التعاون بين منظمة السياحة العالمية وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنطقة، وعلى الأخص الدعم والاستجابة المشتركة لتأثيرات جائحة كورونا.
وقال زوراب، في بيان صدر أمس، «تفتح هذه الاتفاقية فصلاً جديدًا للسياحة الإقليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتمثل نموذجاً للتعاون لبقية المناطق»، مستطردا «تكافح جميع دول العالم للتغلب على هذا الوباء وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة».
وشدد زوراب على أنه إذا ما اتبعت كل دولة مساراً مستقلاً للخروج من الأزمة، ستطول مدة الإصلاح وإعادة البناء، داعيا إلى التعاون حيث هو السبيل الوحيد لتجاوز الأوقات الصعبة وإتاحة الإمكانيات السياحية للجميع مرة أخرى.
من ناحيته، لفت وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في كلمة أمام اللجنة الإقليمية «تفتخر المملكة بكونها جزءاً من هذا الإعلان الهام، الذي سيخلق مسارًا جديدًا للتقدم في قطاع السياحة في الشرق الأوسط، ليس فقط من خلال التعافي من جائحة فيروس كورونا، ولكن ببناء ثقافة إقليمية جديدة للتعاون والتنسيق السياحي في الشرق الأوسط».
وتم إجراء ترشيحات وانتخابات للأجهزة القانونية لمنظمة السياحة العالمية وهيئاتها الفرعية، على خلفية افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، مما يعكس التزام منظمة السياحة العالمية بالبروتوكول حتى في الأوقات الصعبة.
وتم التصويت لصالح مصر كرئيس للجنة الإقليمية للشرق الأوسط للفترة من 2021 - 2023، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي ستنتهي مدتها بانعقاد الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في مراكش في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتقدمت السعودية بترشيحها لاستضافة يوم السياحة العالمي لعام 2023، وستصدق الدول الأعضاء على الترشيح خلال اجتماع الجمعية العامة.
وتواصل منظمة السياحة العالمية العمل على تشجيع الاستثمار في السياحة، حيث أعلنت في الرياض عن تعاون تاريخي جديد مع مجموعة البنك الدولي ووزارة السياحة السعودية، حيث ستشهد مذكرة التفاهم الجديدة تعاون المنظمات الثلاث في تفعيل مبادرة المجتمع السياحي والعمل على إنشاء صندوق اتئماني عالمي متعدد المانحين مخصص للسياحة.
ووقعت منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في السعودية اتفاقية لتوسيع نطاق أكاديمية السياحة عبر الإنترنت التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والتي تعمل بدعم من جامعة آي إي (IE)، سيكون الهدف الرئيسي تنظيم 50 دورة تدريبية مفتوحة عبر الإنترنت متاحة بخمس لغات، وستوفر المؤسسات الأكاديمية الرائدة المحتوى اللازم لتدريب واعتماد أكثر من 30 ألف متخصص في جميع أنحاء الشرق الأوسط.