«تفاوتات إقليمية» تؤرق انتعاش التجارة العالمية

(أ.ف.ب)
(أ.ف.ب)
TT

«تفاوتات إقليمية» تؤرق انتعاش التجارة العالمية

(أ.ف.ب)
(أ.ف.ب)

قالت منظمة التجارة العالمية الجمعة إن تعافي تجارة السلع العالمية يتسارع بعد تراجع حاد قبل عام بسبب (كوفيد - 19)، لكن بعض المناطق أبطأ من غيرها في ضوء تباين سرعة توزيع اللقاحات.
وقالت المنظمة إن مؤشرها لتجارة السلع صعد إلى 109.7 نقطة في مايو (أيار)، متجاوزاً مستوى 100 الأساسي بفارق كبير، ومقارنة مع 103.9 نقطة في فبراير (شباط) الماضي. وكان المؤشر سجل أدنى مستوياته عند 88.1 في الربع الثاني من 2020، عندما انخفض حجم تجارة السلع العالمية 15.5 في المائة.
وتابعت المنظمة «في أحدث شهر، تجاوزت جميع مكونات المؤشر معدلاتها وارتفعت، ما يسلط الضوء على الطابع واسع النطاق للتعافي، ويشير إلى تسارع وتيرة نمو التجارة».
وقالت منظمة التجارة إن القراءة تنسجم عموماً مع توقعها لتسارع حجم تجارة السلع ثمانية في المائة هذا العام، بعد تراجعه 5.3 في المائة في 2020، لكن التحسن متفاوت. وأضافت أن «أفق التجارة الإيجابي نسبياً في الأجل القصير تشوبه تفاوتات إقليمية، واستمرار حالة الضعف في تجارة الخدمات، وتأخر في معدلات التطعيم، لا سيما في الدول الفقيرة».
وقالت المنظمة التي مقرها جنيف إن أكبر المكاسب تركزت في طلبيات التصدير والشحن الجوي والمكونات الإلكترونية. واتسمت كذلك تجارة منتجات السيارات والمواد الخام الزراعية والخشب المستخدم في قطاع الإنشاءات بالقوة، وهو ما عزته إلى تحسن ثقة المستهلكين على الأرجح... وكان شحن الحاويات، الأقل تأثراً بالجائحة، قوياً أيضاً.
في سياق منفصل، قال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني الجمعة إن حكومة بلاده ستطلب من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة لتسوية المنازعات لحل المخاوف بشأن مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي تفرضها الصين على الشعير الأسترالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
وذكر تيهان أن تشكيل اللجنة هو الخطوة التالية في عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. ومن المقرر أن تشهد المرحلة التالية من العملية تعيين الأفراد في اللجنة للفصل في النزاع.
وما زالت أستراليا منفتحة على إجراء مزيد من المناقشات مع الصين بهدف حل المشكلة. وستواصل الحكومة الدفاع بقوة عن مصالح منتجي الشعير الأسترالي باستخدام النظام المعمول به في منظمة التجارة العالمية لحل الخلافات.


مقالات ذات صلة

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

الاقتصاد رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

قالت منظمة التجارة العالمية إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملة انتخابية في بنسلفانيا (أ.ب)

ترمب يرشح خبيرين لقيادة السياسة التجارية الأميركية مع العالم

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب جيمسون غرير ليكون الممثل التجاري لبلاده وكيفن هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنصار ترمب بمسيرة النصر في وست بالم بيتش بفلوريدا الأحد (أ.ف.ب)

تحالفات دولية في مهب ولاية ترمب الثانية

مع عدم القدرة على التنبؤ بخطط دونالد ترمب واستعداده لقلب المعايير الراسخة، فإن ولايته الثانية قد تقود إلى موجة من تغييرات ستؤدي إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

توقع خبراء اقتصاديون بمنظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

اتخذت الصين الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.