جولة ثانية من الحوار الكوبي الأميركي

هدفه إعادة العلاقات الدبلوماسية وتطبيع ينهي نصف قرن من النزاع

جولة ثانية من الحوار الكوبي الأميركي
TT

جولة ثانية من الحوار الكوبي الأميركي

جولة ثانية من الحوار الكوبي الأميركي

تواصل الولايات المتحدة وكوبا اليوم (الجمعة)، حوارهما التاريخي خلال الجولة الثانية من المباحثات الهادفة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية وتطبيع كامل ينهي نصف قرن من النزاع.
وتلتقي الحكومتان اليوم في مقر الخارجية الأميركية وذلك بعد جولة أولى من المحادثات الرسمية جرت في هافانا نهاية يناير (كانون الثاني)، إثر الإعلان المفاجئ في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2014، للرئيسين راوول كاسترو وباراك أوباما عن انفراج بين البلدين.
وتلتقي روبرتا جاكوبسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية مع جوزفينا فيدال مديرة قسم الولايات المتحدة في الخارجية الكوبية.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي عصر اليوم.
ويتمثل الهدف في إعادة فتح السفارتين، ربما في الربيع، في عاصمتي البلدين وتعيين سفيرين.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ 1961؛ لكنهما يقيمان منذ 1977 مكتبين لرعاية المصالح، هما بمثابة بعثتين دبلوماسيتين.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية «سيكون رئيسانا (كاسترو وأوباما) ووزير خارجيتنا (جون كيري) سعداء إذا تمكنا من تسوية كل الأمور بحلول قمة الأميركيتين» في 10 و11 أبريل (نيسان) في بنما.
ومن المقرر أن يشارك كاسترو وأوباما في هذه القمة التي تشكل مناسبة للقاء محتمل سيكون تاريخيا ولإعادة فتح السفارتين.
وإن كان تبادل السفراء أمرا ممكنا، فإن التطبيع الكامل يبدو أكثر تعقيدا. فبعد أكثر من 50 عاما من العداء، باتت مواطن الخلاف كثيرة بين البلدين بداية من الحظر التجاري والمالي الذي تفرضه واشنطن على كوبا منذ 1962.
وتطالب كوبا برفع الحظر، وأوباما يؤيد ذلك، وطلب من الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، العمل على ذلك لأنه المؤسسة الوحيدة التي تملك الصلاحية الدستورية للقيام بذلك.
ويدعو نواب جمهوريون وديمقراطيون أيضا إلى إنهاء الحظر؛ لكن الكثيرين في المعسكرين يعارضون الأمر وينددون، خصوصا بكون عملية التطبيع تجري من دون حوار مسبق مع نظام كوبا بشأن حقوق الإنسان والقمع السياسي.
ورد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست «أنها استراتيجية جديدة نحن نعتمدها». وأكد مجددا أن «الاستراتيجيات السابقة المتبعة خلال أكثر من 50 عاما والقاضية بعزل كوبا للضغط عليها حتى تغير طريقة تعاملها مع مواطنيها، كانت لها (نتائج متواضعة جدا)».
وخففت الإدارة الأميركية في الأسابيع الأخيرة بعض قيود الحظر المفروضة على القطاع الكوبي الخاص وقطاع الاتصالات. لكن القسم الأساسي منه لا يزال قائما.
وتطالب هافانا أيضا، قبل إعادة فتح السفارة، بشطب اسمها عن لائحة الخارجية الأميركية للدول «الداعمة للإرهاب». وكوبا مدرجة منذ 1982 مع إيران وسوريا والسودان ضمن هذه اللائحة.
وفي 17 ديسمبر (كانون الأول) قال أوباما إنه دفع للمضي قدما في هذا الملف.
وقال الدبلوماسي الكوبي غوستافو ماشين إنه سيكون هناك نوع من «التناقض» في تطبيع العلاقات بشكل كامل مع واشنطن، مع إبقاء كوبا على اللائحة السوداء.
لكن الدبلوماسية الأميركية ترفض هذا المنطق.
وصرح المسؤول في الخارجية الأميركية محذرا: «ستكون إعادة العلاقات الدبلوماسية أسهل بكثير إذا فصلوا (الكوبيين) بين الأمرين».
وقبيل المباحثات الرسمية الأولى بين البلدين نهاية يناير (كانون الثاني)، أفرجت هافانا عن 53 منشقا بموجب لائحة وضعتها الحكومة الأميركية.
وحسب دبلوماسيين أميركيين فإن مباحثات اليوم، التي تركز على العلاقات الدبلوماسية، يمكن أيضا أن تتيح تحديد تاريخ لأول لقاء رسمي محتمل بشأن حقوق الإنسان.
وفي الواقع فإن عملية التطبيع التاريخية بين كوبا والولايات المتحدة بدأت في سرية تامة، قبل نحو عامين، ضمن مفاوضات سرية جرت من ربيع 2013 إلى خريف 2014 برعاية الفاتيكان وكندا.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».