«غضب» أميركي من استخدام «العنف» ضد المتظاهرين في العراق

مسؤول طالب الجماعات المسلحة بـ«احترام الحق الدستوري»

TT

«غضب» أميركي من استخدام «العنف» ضد المتظاهرين في العراق

عبّرت الولايات المتحدة عن استيائها وغضبها من استخدام العنف ضد المظاهرات الشعبية في العراق، وقالت إنها تراقب الوضع عن كثب.
وأكد نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان أن الإدارة الأميركية تدعو إلى عدم انتهاك سيادة العراق وسيادة القانون من قبل الميليشيات المسلحة التي تضر بكل العراقيين وبلدهم، لافتاً إلى غضب واستياء الولايات المتحدة من التعامل مع المتظاهرين السلميين، الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح وقوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي. وأضاف «علاوة على ذلك، نرحب بكل جهد من الحكومة لمحاسبة الميليشيات والبلطجية والجماعات الأخرى، على هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وكذلك لاعتدائهم على سيادة القانون، ونعيد تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة الدائم تجاه الشعب العراقي، للوصول إلى عراق قوي ومزدهر».
وفي إحاطة هاتفية خاصة، قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في ردٍ على سؤال «الشرق الأوسط»، إن الإدارة الأميركية تراقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بالمظاهرات التي تجتاح شوارع بغداد. وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ترفض وتشجب أي استخدام للعنف بحق المتظاهرين، الذين وصفهم بـ«النشطاء السلميين»، مضيفاً «ندعو الجميع بمن فيهم كل الجماعات المسلحة في العراق، إلى احترام الحق الدستوري للناس في الاحتجاج السلمي».
يأتي ذلك الموقف الأميركي متناسقاً ومتواصلاً مع المواقف الأميركية السابقة، والتي دعت خلال الحوارات الاستراتيجية الثلاثة الماضية مع الحكومة العراقية، إلى احترام حق المتظاهرين السلميين، وعدم استخدام العنف، إضافة إلى محاسبة الميليشيات المسلحة التي تستخدم القتل والعنف ضد المتظاهرين.
وبحسب العديد من التقارير الإعلامية، فإن ما يقرب من 560 متظاهراً و80 ناشطاً عراقياً قُتلوا منذ أواخر عام 2019، ويدّعي المتظاهرون (علناً) والمسؤولون العراقيون (بشكل خاص) أنهم يعرفون من قتل العديد من النشطاء، وهم الميليشيات المدعومة من إيران.
وفيما يخص التعامل الأميركي مع الاحتجاجات العراقية، تقول رشا العقيدي، الباحثة السياسية في معهد «نيولاينز» للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن، إن التعامل الأميركي مع المظاهرات العراقية حذر، وواضح جداً أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تولي العراق أهمية كبرى، إذ سلّمت بكل شيء لحكومة مصطفى الكاظمي، كما بدا واضحاً أيضاً الحذر في التعامل مع الأزمة في العراق، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والابتعاد عن التعليق على علاقة الكاظمي مع الميليشيات من جهة، والحكومة العراقية والمتظاهرين من جهة أخرى.
وترى العقيدي في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، أن أميركا تتصرف بحذر، مشيرة إلى أن «أوراقها في العراق قليلة جداً، لأن الوجود العسكري مبني على محاربة (داعش)، ولا يتعلق إطلاقاً بالتفاصيل الأخرى وتدخلات إيران».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.