السفيرة الأميركية تؤكد على شراكة بلادها الأمنية مع لبنان

TT

السفيرة الأميركية تؤكد على شراكة بلادها الأمنية مع لبنان

أكدت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أن شراكة بلادها الأمنية مع لبنان ذات أهمية حيوية أكثر من أي وقت مضى، واعدة بالمزيد من التعاون والمساعدات إلى المؤسسة العسكرية وكاشفة عن عزم وزارة الخارجية الأميركية تحويل مبلغ 120 مليون دولار للسنة المالية 2021 ووزارة الدفاع 59 مليون دولار إلى الجيش اللبناني.
وأتى كلام السفيرة شيا في ختام «تمرين الاتحاد الحازم» الذي جمع بين الجيش الأميركي والجيشين اللبناني والأردني لمدة أسبوعين، واصفة إياه بأنه من أكبر المناورات السنوية للجيش الأميركي مع الجيش اللبناني لمساعدة الأخير ليكون مجهزاً تجهيزاً كاملاً لمكافحة التهريب والتخفيف من حدة التهديدات الأخرى في البحر.
وقالت شيا: «تم تنفيذ هذا التمرين المشترك بهدف تعزيز التشغيل المتبادل وتحصين العلاقات العسكرية - العسكرية بين البحرية الأميركية والجيش اللبناني، إضافة إلى توفير التدريب بين البحرية الأميركية والشركاء الإقليميين، وتسهيل التقدم المستقبلي لسلسلة المناورات هذه، والحفاظ على الاستعداد للقتال، وإبراز التزام البحرية الأميركية بالأمن البحري الإقليمي».
وأضافت أن «هذا التنسيق والتعاون لا يدلان على مهنية الجيش اللبناني فحسب، بل يظهران أيضاً اهتمامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين، وهو إحدى فرصنا الرئيسية لتبادل المعرفة والخبرات مع الجيش اللبناني وللعمل جنباً إلى جنب لإكمال السيناريوهات الصعبة».
وأكدت السفيرة الأميركية «وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الجيش اللبناني تماماً كما واصلنا الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني»، مشيرة إلى أنه عُقد خلال الأسبوع الماضي، المؤتمر الأميركي - اللبناني الأول على الإطلاق، لموارد الدفاع مع كبار القادة من وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين والجيش اللبناني. وكان على رأس جدول الأعمال نقاش حول سبل دعم الجيش اللبناني اقتصادياً في هذه الأوقات الصعبة، ولفتت إلى أنها أشرفت «على تسليم 95 حاوية ذخيرة تقدر قيمتها بأكثر من خمسة وخمسين مليون دولار، وكلها تهدف إلى تجهيز عمليات الجيش اللبناني ومساعدته»، مجددة التأكيد على التمسك بالشراكة الدائمة مع المؤسسة العسكرية في لبنان.
وفيما لفتت إلى أن بلادها تواصل النظر بسلطات إضافية تمكن الولايات المتحدة من تقديم مساعدات استثنائية للجيش اللبناني، أكدت على «الالتزام طويل الأجل لبلادها تجاه لبنان والجيش اللبناني»، لافتة إلى أنه «منذ العام 2006، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية للبنان. وتعمل هذه المساعدات على تعزيز سيادة لبنان وتأمين حدوده ومواجهة التهديدات الداخلية والمتطرفة».



اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

قدرت مصادر أمنية وسياسية يمنية بتجاوز عدد المعتقلين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، وأفادت بأن جهاز الاستخبارات الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء هذه الحملة المستمرة حتى الآن.

وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين، يقف جهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير داخلية حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) خلف حملة الاعتقالات التي شملت الآلاف من المحتفلين أو الداعين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي يقوده نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004.

الجماعة الحوثية متهمة باعتقال آلاف اليمنيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية مخاوفها من انتفاضة شعبية (إ.ب.أ)

وأوكلت الجماعة إلى الجهاز الجديد -بحسب المصادر- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الجماعة ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات» ملاحقة المعارضين السياسيين والمؤيدين للحكومة الشرعية والصحافيين والناشطات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التنظيمية للجماعة.

وتقول المصادر إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران والحديدة طالت الآلاف، إذ تجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها 3 آلاف شخص على الأقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء بنحو 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفال ومراهقون.

حزبيون ومستقلون

في حين استهدفت الاعتقالات الحوثية 21 شخصاً من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومعهم نشطاء من أحزاب اليسار، قالت المصادر إن غالبية المعتقلين من الشبان المستقلين ومن المراهقين المعارضين لنظام حكم الحوثيين والمتمسكين بعودة النظام الجمهوري، والذين اتهمتهم الجماعة برفع العلم اليمني أو سماع الأناشيد أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عائلات المعتقلين في إب وصنعاء بأن الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهد بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما انتقده عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الانقلاب وعضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء.

نجل مؤسس الجماعة الحوثية مُنِح رتبة لواء ويقود جهاز استخبارات خاص (إعلام حوثي)

ووصف بشر شرط الجماعة بأنه «طلب غير منطقي ولا عقلاني»، وقال: «بدلاً من إطلاق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء استمرت الاعتقالات والإخفاء دون مسوغ قانوني»، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ«المدسوسين».

إلى ذلك، ناشد نشطاء ومثقفون يمنيون سلطة الحوثيين للإفراج الفوري عن ستة من المحامين من أصل ثمانية تم اعتقالهم من قِبَل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، على ذمة مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم، الذي اعتقل في مدينة الحديدة قبل ما يزيد على أسبوعين.

ومع اكتفاء نقابة المحامين بمخاطبة رئيس مجلس حكم الحوثيين بالإفراج عن أعضاء النقابة، أكد الناشطون أن الجماعة الحوثية اعتقلت المحامين منصور البدجى وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني ونجيب السحلي وأكرم المسني وماهر فضل وعلي الذيفاني وأحمد الشاحذي، وجميعهم أعضاء في فرع النقابة بالحديدة؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم الذي اعتقله الحوثيون من دون أي تهمة.