المغرب ينتقد تصريحات {غير ملائمة} لوزيرة خارجية إسبانيا

TT

المغرب ينتقد تصريحات {غير ملائمة} لوزيرة خارجية إسبانيا

استنكرت سفيرة المغرب لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، مساء أول من أمس «التصريحات غير الملائمة» و«الوقائع المغلوطة» التي قدمتها وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، وذلك في سياق تداعيات استضافة مدريد لإبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، بهوية مزورة واسم مستعار.
وقالت السفيرة بنيعيش، في تصريح للصحافة، إن وزيرة الخارجية الإسبانية أدلت أخيراً بتصريحات للصحافة وللبرلمان «واصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات غير ملائمة»، مضيفة أنه «لا يمكن إلا أن نعبر عن الأسف للطابع البئيس وللانفعال والعصبية التي رافقت هذه التصريحات». وأوضحت السفيرة المغربية الموجودة حالياً في الرباط بعد استدعائها للتشاور، أن الأزمة الحالية «كشفت الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية، التي تلح على الرغبة في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975».
وقالت السفيرة بنيعيش: «يحق لنا، التساؤل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأً شخصياً للسيدة الوزيرة، أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة». وأضافت بنيعيش أن «الاحترام المتبادل والثقة بين البلدين، اللذين تحدث عنهما رئيس الحكومة الإسبانية، أضحيا للأسف، موضع شك حالياً». وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، قد قالت إن إبراهيم غالي «سيغادر إسبانيا عندما تتحسن حالته الصحية»، دون الإشارة إلى ملاحقته من طرف القضاء الإسباني بسبب شكاوى ضده جراء ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، كما صرحت بأن إسبانيا لن تغير موقفها من قضية الصحراء. في غضون ذلك، ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أول من أمس لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للتداول في تطورات الأزمة مع إسبانيا، وذلك بحضور كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي.
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن الأحزاب المغربية تؤكد على وقوفها وراء الملك محمد السادس «من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا»، وعبر المجتمعون عن «الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار»، وأوضح الحاضرون أن «جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا يتعلق بقضية الصحراء المغربية» التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية.
وندد المجتمعون بالمحاولات التي كانت ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة «والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا» بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو «المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان». كما اعتبر الحاضرون أن المواقف الإسبانية خلال هذه الأزمة «أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل».
وأشار البيان، إلى أن الأحزاب السياسية المغربية سجلت بأسف، أنه في الوقت الذي تشهد فيه قضية الوحدة الترابية للمغرب «زخماً إيجابياً من الدعم السياسي على المستوى الدولي» فإن إسبانيا رغبت «في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية».
في سياق ذلك، أفاد مصدر حزبي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه لا تظهر حتى الساعة بوادر لحل الأزمة مع إسبانيا، مشيراً إلى أن المغرب لا يمكن أن يقبل أن تكون الدولة الإسبانية التي لها شراكة استراتيجية مع المغرب، في مجالات مختلفة «تعاكس في نفس الوقت»وحدته الترابية، وتستضيف زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بهوية مزيفة وبجواز سفر جزائري مزور. وخلص المصدر إلى أن حل الأزمة مع إسبانيا مرتبط بالموقف الذي ستتخذه مدريد لحل الخلاف مع الرباط.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم