المغرب ينتقد تصريحات {غير ملائمة} لوزيرة خارجية إسبانيا

TT

المغرب ينتقد تصريحات {غير ملائمة} لوزيرة خارجية إسبانيا

استنكرت سفيرة المغرب لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، مساء أول من أمس «التصريحات غير الملائمة» و«الوقائع المغلوطة» التي قدمتها وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، وذلك في سياق تداعيات استضافة مدريد لإبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، بهوية مزورة واسم مستعار.
وقالت السفيرة بنيعيش، في تصريح للصحافة، إن وزيرة الخارجية الإسبانية أدلت أخيراً بتصريحات للصحافة وللبرلمان «واصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات غير ملائمة»، مضيفة أنه «لا يمكن إلا أن نعبر عن الأسف للطابع البئيس وللانفعال والعصبية التي رافقت هذه التصريحات». وأوضحت السفيرة المغربية الموجودة حالياً في الرباط بعد استدعائها للتشاور، أن الأزمة الحالية «كشفت الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية، التي تلح على الرغبة في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975».
وقالت السفيرة بنيعيش: «يحق لنا، التساؤل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأً شخصياً للسيدة الوزيرة، أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة». وأضافت بنيعيش أن «الاحترام المتبادل والثقة بين البلدين، اللذين تحدث عنهما رئيس الحكومة الإسبانية، أضحيا للأسف، موضع شك حالياً». وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، قد قالت إن إبراهيم غالي «سيغادر إسبانيا عندما تتحسن حالته الصحية»، دون الإشارة إلى ملاحقته من طرف القضاء الإسباني بسبب شكاوى ضده جراء ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، كما صرحت بأن إسبانيا لن تغير موقفها من قضية الصحراء. في غضون ذلك، ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أول من أمس لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للتداول في تطورات الأزمة مع إسبانيا، وذلك بحضور كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي.
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن الأحزاب المغربية تؤكد على وقوفها وراء الملك محمد السادس «من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا»، وعبر المجتمعون عن «الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار»، وأوضح الحاضرون أن «جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا يتعلق بقضية الصحراء المغربية» التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية.
وندد المجتمعون بالمحاولات التي كانت ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة «والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا» بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو «المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان». كما اعتبر الحاضرون أن المواقف الإسبانية خلال هذه الأزمة «أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل».
وأشار البيان، إلى أن الأحزاب السياسية المغربية سجلت بأسف، أنه في الوقت الذي تشهد فيه قضية الوحدة الترابية للمغرب «زخماً إيجابياً من الدعم السياسي على المستوى الدولي» فإن إسبانيا رغبت «في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية».
في سياق ذلك، أفاد مصدر حزبي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه لا تظهر حتى الساعة بوادر لحل الأزمة مع إسبانيا، مشيراً إلى أن المغرب لا يمكن أن يقبل أن تكون الدولة الإسبانية التي لها شراكة استراتيجية مع المغرب، في مجالات مختلفة «تعاكس في نفس الوقت»وحدته الترابية، وتستضيف زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بهوية مزيفة وبجواز سفر جزائري مزور. وخلص المصدر إلى أن حل الأزمة مع إسبانيا مرتبط بالموقف الذي ستتخذه مدريد لحل الخلاف مع الرباط.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».