الجمهوريون يطلقون رصاصة الرحمة على لجنة «اقتحام الكابيتول»

أسقطت القيادات الجمهورية مساعي إنشاء لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني).
ورفض عدد من الجمهوريين دعم تأسيس اللجنة بعد أن اتهموا الديمقراطيين بتسييس القضية والسعي لإجراء التحقيق بهدف التأثير سلباً على حظوظ الجمهوريين بالفوز في الانتخابات التشريعية النصفية في العام 2022. كما أدى تخوف الجمهوريين من غضب الرئيس السابق دونالد ترمب الذي ربط نفسه مباشرة بالتصويت لتأسيس اللجنة إلى إطلاق رصاصة الرحمة على اللجنة قبل أن تبصر النور، فحظيت اللجنة بدعم 54 سيناتورا ومعارضة 35 وهي أقل من الأصوات الستين اللازمة لإنشائها. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي صوت ضد تأسيس اللجنة إن «الديمقراطيين مصرون على تسليط الضوء على الرئيس السابق. ونحن نعتقد أن الأميركيين يودون التطلع قدماً وفي خريف العام 2022 يودون التركيز على ماذا فعلت الإدارة الحالية لبلادنا وعلى خياراتنا التي اتخذناها للتصدي لهذه السياسات». تصريح واضح، مفاده أن الجمهوريين لن ينجروا إلى فتح تحقيق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى اتهام الرئيس السابق بالتسبب في حادثة اقتحام الكابيتول، ويجر معه الجمهوريين إلى نفق خسارتهم في الانتخابات التشريعية، والقضاء كلياً على حظوظهم بانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين قي مجلسي الكونغرس. لكن قرار القيادات الجمهورية لم يحظ بدعم كل الجمهوريين فأعربت السيناتورة الجمهورية ليزا مركوفسكي، التي صوتت لصالح عزل ترمب، عن استيائها الشديد من هذا القرار. وقالت: «اتخاذ قرار من هذا النوع بهدف انتزاع مكسب سياسي مؤقت على حساب فهم ما جرى في السادس من يناير هو أمر في غاية الحساسية؟» وتابعت مركوفسكي: «هل سنعترف أننا كبلاد ترتكز على مبادئ الديمقراطية والانتخابات الحرة النزيهة والتي تحترم نتيجة التصويت والانتقال السلمي للسلطة؟ هذا أهم من موسم انتخابي واحد».
لكن دعم مركوفسكي وبعض زملائها الجمهوريين لإنشاء اللجنة لم يكن كافيا لإقرارها، لأن الجمهوريين المعارضين فرضوا إجراء تكتيكياً في مجلس الشيوخ يتطلب 60 صوتاً لإقرار تأسيس اللجنة بدلاً من الأغلبية البسيطة الأمر الذي قضى على حظوظها بالتمرير. وأتت هذا المعارضة الجمهورية لتقضي على الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان في مجلس النواب لتشكيل لجنة مستقلة من الحزبين للتحقيق بأحداث اقتحام الكابيتول. وقضى الاتفاق الأولي بتشكيل لجنة مؤلفة من 10 أعضاء يعين 5 منهم رئيسة مجلس النواب وزعيم الأغلبية في الشيوخ، و5 منهم يعينهم زعيما الأقلية في المجلسين. وعلى غرار لجنة التحقيق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، يحق للجنة استدعاء مسؤولين للإدلاء بإفاداتهم شرط توافق رئيس اللجنة ونائبها، على أن تقدم تقريرها للكونغرس في مهلة أقصاها نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.
وكان ترمب أصدر بياناً استباقياً يحث الجمهوريين على التصويت ضد تأسيسها، ثم انتقد بشكل مباشر الجمهوريين الـ35 الذين صوتوا لصالح اللجنة في مجلس النواب. فقال: «هؤلاء الجمهوريون الـ35 لا يستطيعون تمالك أنفسهم. فنحن لدينا سياسة أفضل بكثير للبلاد لكن الديمقراطيين يتكاتفون سوية والجمهوريون لا يتضامنون مع بعضهم البعض».