«الهجرة المصرية» والبرلمان العربي لتعزيز قضية «الحفاظ على الهوية»

اتفقا على إقامة مؤتمر موسع للاستفادة من القوى الناعمة حول العالم

TT

«الهجرة المصرية» والبرلمان العربي لتعزيز قضية «الحفاظ على الهوية»

في إطار تعزيز قضية «الحفاظ على الهوية العربية»، اتفقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والبرلمان العربي على «التنسيق لإقامة مؤتمر ثقافي عربي موسع تحت مظلة مصرية يتناول اللغة العربية ودورها في الحفاظ على الهوية والقيم العربية، وإبراز حقائق الشخصية العربية بما فيها الصورة الصحيحة للمرأة العربية أمام العالم». ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر «فعاليات وأنشطة وبرامج تلائم أفكار وتطلعات الأجيال الشابة في الوطن العربي، وصولاً إلى الاستفادة المثلى من القوى الناعمة للجاليات العربية الشابة في مختلف دول العالم». ووفق بيان لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس، فقد عقدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعاً تشاورياً مع عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لبحث «سبل تعزيز التعاون بشأن المبادرة الرئاسية المصرية (اتكلم عربي) التي أطلقتها وزارة الهجرة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج». وقالت مكرم إن «المبادرة الرئاسية (اتكلم عربي) مهمة لتعريف الشباب بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريفهم بتاريخهم وحضارتهم وإنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة»، مضيفة أن «أولادنا بالخارج والداخل يواجهون حرباً لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، ونحن نؤكد من خلال هذه المبادرة، أننا لسنا ضد تعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة؛ لكننا نطلق جرس إنذار، من أجل عدم إغفال هويتنا ولغتنا». وأشارت وزيرة الهجرة المصرية إلى أنه «تم عقد أكثر من 15 معسكراً عبر تطبيق (زووم) للمبادرة، كما تم الترويج لها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما حقق تفاعلاً كبيراً من الشباب والأطفال بالخارج، فضلاً عن إصدار التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة مؤخراً، والذي اعتمد في تنفيذه على السهولة والبساطة والمتعة، وذلك لجذب الأطفال والأبناء بالخارج لوطنهم مصر، من أجل أن يتعرفوا على عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم، وأيضاً للرد على الإشاعات وتصحيح الصور المغلوطة».
من جانبه، ثمن رئيس البرلمان العربي جهود وزارة الهجرة المصرية لإطلاق مبادرة «اتكلم عربي» ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، معلناً «دعم البرلمان العربي للمبادرة والعمل على إنجاحها»، واصفاً إياها بأنها «سلاح عصري مهم لمواجهة طمس الهوية العربية الذي يتعرض له أبناء المنطقة العربية، خاصة في الوقت الحالي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على عقول الأطفال والشباب وصياغة أفكارهم». وبحسب بيان «الهجرة المصرية» أمس فقد تم «الاتفاق مع البرلمان العربي على تبني (اتكلم عربي) كمبادرة إقليمية كبرى».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».