هل فاز الكاظمي في ليلة الاستعراضات؟

دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

هل فاز الكاظمي في ليلة الاستعراضات؟

دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

بدأت العاصمة العراقية بغداد صباح أمس (الخميس) تتنفس الصعداء بعد ليلة عاصفة استعرض فيها الجميع الأسلحة والعضلات، عقب اعتقال القيادي البارز في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح.
وهذه «المواجهة» هي الثالثة بين رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والجماعات المسلحة، إلا أنها «الأخطر» ولم يرضخ خلالها الكاظمي للضغوط لإطلاق سراح مصلح أو تسليمه للحشد.
فالحادثة الأولى التي سميت «حادثة البوعثة» حصلت بعد نحو شهرين من تسلم الكاظمي سلطاته مع «كتائب حزب الله». حينها لم تتمكن القوة التي أرسلها الكاظمي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، من الاحتفاظ بمن تم اعتقالهم بتهمة إطلاق صواريخ على «المنطقة الخضراء» حيث مقر السفارة الأميركية، وأثبتت ظاهرياً التداعيات التي تلتها قوة الفصائل المسلحة التي أرادت استعراض قوتها، في وقت لم يجد الكاظمي من يدعمه من القوى السياسية والبرلمانية التي منحته قبل هذه الحادثة الثقة داخل البرلمان.
مع ذلك، فإن الكاظمي لم يستسلم حيال إمكانية أي مواجهة قادمة يمكن أن تتحقق في ظل شروط أفضل. وبعد نحو سنة من توليه السلطة، اصطدم الكاظمي ثانية مع فصيل مسلح آخر هو «عصائب أهل الحق» عقب اعتقال أحد عناصرها. واتخذت هذه المواجهة، بالنسبة إلى الطرفين، صيغة خلاف حول شروط الاعتقال. فـ«العصائب» التي لديها تمثيل برلماني، قالت إنها لم تعترض على مبدأ اعتقال أحد تابع لها ولكن شريطة أن يتم اتخاذ السياقات القانونية ومن بينها أن ينفذ عملية الاعتقال أمن «الحشد الشعبي»، ثم يأخذ القانون مجراه. تلك المواجهة انتهت طبقاً لحسابات مباراة كرة القدم، بهدف واحد لكلا الفريقين.
قبل مواجهة ليلة أول من أمس (الأربعاء) كان فصيل «سرايا السلام» المسلح استعرض قواته وأسلحته في شوارع بغداد، وقيل في وقتها إنه رد على استعراض عسكري قام به فصيل تابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وهو «سرايا السلام»، ووصف بأنه مؤيد للكاظمي. استعراض الفصيل المسلح الذي تلا استعراض «سرايا السلام» جوبه برفض حتى من قبل الفصائل، ما يعني في عرف نتائج المواجهة أن الكاظمي سجل هدفاً على خصومه ممن يطلق عليهم مرة «قوى اللادولة» أو «الدولة العميقة» أو «الحكومة الموازية» التي تعلن التزامها بأوامر القائد العام، لكن شريطة أن تكون مشروطة بشأن كيفية التعرض للعناصر التي تنتمي إليها حتى لو كانت قد صدرت بحقها مذكرات قبض مثل حادثة أول من أمس والتي تتعلق بقائد «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح الذي اعتقل بناء على مواد في قانون مكافحة الإرهاب وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
هذه المرة لم تنجح الضغوط على الكاظمي، سواء عبر الاستعراضات العسكرية أو الوساطات السياسية، لإطلاق سراح المتهم أو على الأقل تسليمه إلى أمن «الحشد». بدا للجميع أن الكاظمي، هذه المرة وبخلاف المرات الماضية، مستعد للمواجهة ما يجعله متفوقاً بعدد النقاط على خصومه فيها. يضاف إلى ذلك، أن العديد من الزعامات والقيادات الشيعية تصرفت هذه المرة، ليس من منطلق الانتصار لفريق على حساب فريق آخر، بل نحو البحث عن مقاربة يتم من خلالها إما حفظ ماء وجه الطرفين أو البحث عن تسوية مناسبة ليس فيها هذه المرة فائز أو خاسر.
لكن بالنسبة إلى الحكومة، فإنه في حال انتهت نتيجة مواجهات من هذا النوع بالتعادل تعد انتصاراً للحكومة ورئيسها بوصفه لا يتمتع بتأييد كتلة برلمانية قوية. ولأن المواجهة في النهاية شيعية - شيعية، حيث الكتل التي تتسيد المشهد شيعية ورئيس الوزراء شيعي وقادة الفصائل شيعة، فإن الحاجة باتت ماسة بالنسبة إليهم لإيجاد مقاربة نحو تسويات لا مواجهات.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً