واشنطن «لن تعترف» بنتائج «الانتخابات الزائفة»

فرز أصوات المقترعين في أحد مراكز دمشق أمس (رويترز)
فرز أصوات المقترعين في أحد مراكز دمشق أمس (رويترز)
TT

واشنطن «لن تعترف» بنتائج «الانتخابات الزائفة»

فرز أصوات المقترعين في أحد مراكز دمشق أمس (رويترز)
فرز أصوات المقترعين في أحد مراكز دمشق أمس (رويترز)

أكدت واشنطن أنه لا توجد سياسة جديدة تتبعها في الأزمة السورية، سوى الالتزام بمخرجات قرار الأمم المتحدة 2254، وتطبيق «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس الأميركي.
وفي إحاطة هاتفية خاصة مع مسؤول أميركي رفيع المستوى في وزارة الخارجية، قال إن الولايات المتحدة لا توجد لديها سياسة جديدة في سوريا، بل تأييد بشكل كامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، ويشارك فيها جميع السوريين النازحين داخليًا، واللاجئين في الخارج، «وليست انتخابات معروفة نتائجها سلفاً، يفوز بها رئيس بعثي بنسبة 99 في المائة، أو 99.99 في المائة».
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول مطالب بخفض تنفيذ «قانون قيصر»، أو إلغائه من قبل السياسيين في أميركا، أكد، أن العمل بـ«قيصر» سيتم الأخذ به، «حتى يختار الكونغرس إلغاءه»، بيد أنه عاد وشدد على أن القانون لن يتم تجاهله خصوصاً أنه تم إقراره بعد الموافقة عليه من الأغلبية الساحقة في الكونغرس. وأضاف: «تم تمرير قانون قيصر بأغلبية ساحقة من الكونغرس، لذا فإن الإدارة ستنفذ القانون، إذ يسعى القانون إلى الحد من قدرة بشار وآخرين في الحكومة السورية على الاستفادة من الصراع ومن أي إعادة إعمار تتم بعد النزاع، وسيبقى هذا القانون ما لم يختر الكونغرس إلغاءه. ولكن كما قلت، مع الدعم الساحق من الحزبين لمرور القانون الأصلي، لا يبدو ذلك مرجحًا في أي وقت قريب».
وفيما يخص عدم تعيين مسؤول مختص بالشأن السوري، قال بأنه يتم تعيين مبعوثين «عند الضرورة القصوى»، وفي الحالة السورية فإن «واشنطن لا ترى شريكًا في بشار الأسد، وللأسف، فإن الانتخابات الصورية التي ينظمها اليوم لا تمنحنا أي ثقة أكبر في أنه على استعداد ليكون شريكًا في السلام». واستطرد: «صحيح أنه ليس لدينا مبعوث خاص أو ممثل خاص، ولكن لدينا ممثل خاص بالإنابة وهي أيضًا نائب مساعد وزير الخارجية (...) وفي سوريا لا نرى الأسد شريكاً للسلام، لكننا نعمل على دفع العملية المنصوص عليها في القرار الدولي».
واعتبر المسؤول الأميركي أن منافسي الرئيس بشار الأسد في الانتخابات السورية ليس لديهم أي فرصة للفوز بالرئاسة، إذ أن الانتخابات الرئاسية تعتبر «زائفة»، معللاً ذلك بأن «بشار الأسد رئيس بعثي كلاسيكي»، مضيفاً: «والسؤال الوحيد عندما تكون هناك انتخابات رئاسية لبعثي؛ هو هل سيحصل على 99 في المائة أو 99.9 في المائة؟ لذلك لا أعتقد أن هناك أي انتخابات حقيقية».
وشدد على أن الولايات المتحدة شجبت «ما يسمى بالانتخابات الرئاسية السورية»، إذ أن «الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، ونحن نحث المجتمع الدولي على رفضها»، داعياً إلى عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الأسد، الذي يدعي الشرعية دون حماية الشعب السوري، «ودون احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ندعو إلى التفكير مليًا في كيفية معاملة الرئيس السوري لشعبه، من الصعب للغاية تخيل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام كان شديد القسوة على شعبه، ويجب أن نركز على محاسبة النظام أكثر من إعادة العلاقات الدبلوماسية».
وأكد أن الوفد الأميركي أكد خلال زيارته شرق الفرات «التزامه بالتعاون مع التحالف لهزيمة داعش، واستمرار الاستقرار في شمال شرقي سوريا، وتقديم مساعدات الاستقرار إلى المناطق المحررة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش» وأن الأميركيين «ليسوا هناك لحماية النفط، ليسوا هناك لاستغلال الموارد النفطية. النفط السوري موجود للشعب السوري، ونحن لا نمتلك ولا نتحكم أو ندير أيًا من هذه الموارد، ولا نرغب في ذلك».
وأكد المسؤول بالمقابل، أن الوجود العسكري والدبلوماسي الأميركي في شمال شرقي سوريا، لن يتغير في أي وقت قريب.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.