خطط تأمين الانتخابات الليبية تنتظر توافق السياسيين على موعدها

كوبيش بحث مع وزارة الداخلية طرق حمايتها

وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية)
وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية)
TT

خطط تأمين الانتخابات الليبية تنتظر توافق السياسيين على موعدها

وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية)
وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية)

فيما لا تزال القوى السياسية في ليبيا بمختلف آيديولوجياتها منقسمة حول إجراء انتخاب رئيس البلاد بطريق مباشر أو غير مباشر، تتحرك المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، برئاسة يان كوبيش، على مسار تجهيز البلاد لهذا الاستحقاق المرتقب.
وعلى مدار ثلاثة أيام انتهت مداولات لجنة مشتركة من المفوضية العليا، ومفوضية المجتمع المدني إلى وضع خطة لمراقبة الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على مستوى أنحاء البلاد.
وقال مسؤول مقرب من المفوضية العليا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنهم «ماضون في مسار التجهيز للانتخابات المقبلة، رغم عدم حدوث توافق سياسي حول الآليات الدستورية والقانونية، التي ستجرى على أساسها». بالإضافة إلى «التباين الواضح في الآراء حول انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من قبل الشعب، أو غير مباشر بواسطة مجلس النواب».
وتمحورت خطة المفوضتين حول ضرورة تدريب مراقبين، وفق المعايير والضوابط القانونية المتبعة في عمل مفوضية الانتخابات، كي يتمكنوا من القيام بهذه المهمة، إضافة إلى وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة، والتركيز على أهمية هذه المراقبة في نزاهة وشفافية الانتخابات.
وسبق لرئيس المفوضية الدكتور عماد السائح القول إن القرار السياسي بإجراء الانتخابات «غير واضح، وإذا لم نتسلم القوانين اللازمة في بداية يوليو (تموز) المقبل سنغير خطتنا، الرامية لتنفيذ هذا الاستحقاق لعدم كفاية الوقت اللازم».
وتطالب قوى سياسية ومدنية بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد، وفي هذا السياق قال الشيخ محمد البرغوثي، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وأحد المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي»، أمس إنه «يجب الذهاب إلى الانتخابات وفق الخارطة الأممية المتفق عليها، وإلا ستقع حرب لا هوادة فيها».
وقبل أن يحذر من أن جميع الأطراف «تحشد قواتها»، حمل «المعرقلين» لمسار الانتخابات مسؤولية ما ستقع فيه ليبيا من كوارث، إن لم يتم إنجاز هذا الاستحقاق، و«قد تنتهي ليبيا» بحسب قوله.
من جهتها، تسارع مفوضية المجتمع المدني بحكومة «الوحدة الوطنية» في إطلاق مبادرات للتوعية والتوجيه، بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدة على وضع مؤسسات المجتمع المدني في تحفيز المواطنين، وتوعيتهم بأهمية ممارسة حقهم في التصويت «الذي يمثل أحد أهم الحقوق السياسية، التي ترتكز عليها المبادئ العامة لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة السياسية في العملية الانتخابية».
ونوهت مفوضية المجتمع المدني إلى أنها اتفقت مع «العليا للانتخابات» على استمرار الاجتماعات حتى يتم وضع التصور النهائي، الذي يمكن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من العمل بشكل مؤثر وفعال.
في السياق ذاته، التقى العميد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، بمبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، للتباحث حول سبل تأمين الانتخابات المرتقبة.
وقال الوزارة في بيان أمس، إن المبعوث الأممي رحب بتوحيد وزارة الداخلية، كما أثنى على جهودها واستعداداتها المكثفة راهناً، من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ووسط انقسامات وتجاذبات في الساحة الليبية حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات، يرى البعض أن هناك تيارا واسعا يماطل لإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، ما دفع الكاتب الليبي سليمان البيوضي إلى القول إن القوى الوطنية والمدنية «مطالبة باتخاذ خطوة شجاعة لتكثيف عملها، واتصالها بالشارع الليبي لخوض حملة توعية كبيرة»، مقترحاً «الإعلان عن يوم (غضب وطني) يخرج فيه الناس إلى الشوارع للمطالبة باعتماد قاعدة دستورية، وقانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة قبل بداية يوليو (تموز) المقبل».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.