الرئيس التونسي يعلن التزامه الشرعية رداً على مزاعم «الانقلاب»

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)
TT

الرئيس التونسي يعلن التزامه الشرعية رداً على مزاعم «الانقلاب»

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد بشدة الجدل الدائر بشأن الترويج لـ«انقلاب دستوري»، معلناً التزامه بالشرعية ووحدة الدولة.
وأوضح سعيد خلال اجتماعه ليلة أول من أمس مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، تم تحميله في فيديو لوسائل الإعلام، أنه ليس من دعاة الانقلاب. وقال، إن «الانقلاب خروج عن الشرعية. ونحن لسنا دعاة انقلاب، ولا خروج عن الشرعية. نحن دعاة تكامل بين المؤسسات».
واحتدم النقاش قبل يومين داخل الأوساط السياسية، إثر تداول وسائل إعلام وثيقة سرية مسربة في موقع بريطاني، لم يتم التأكد من صحتها، تتضمن مقترحات من مستشار أو مستشارين إلى مؤسسة الرئاسة، لترتيبات من أجل تعليق عمل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئيس قيس سعيد، مقابل التقليص من صلاحيات رئيس الحكومة.
وتستند هذه المقترحات إلى فصل محوري في الدستور (الفصل 80)، الذي يتيح للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية في حالات محددة وبشروط.
وتعصف بتونس، التي تمر بانتقال ديمقراطي متعثر منذ 2011، أزمة سياسية ودستورية متفاقمة بين مؤسسات الحكم، تسببت في تعطل تعديل حكومي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعليق التوقيع على قانون خاص بالمحكمة الدستورية، التي تأجل وضعها منذ 2015.
وأضاف الرئيس سعيد موضحاً «صحيح هناك وجهات نظر مختلفة، ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة... نحن دولة واحدة». مشدداً على أنه «لا يجب أن تكون هذه النقاشات على رؤوس الملأ؛ لأن ذلك يمس بالدولة».
ودأب الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، على توجيه انتقادات مباشرة ومتشنجة للبرلمان والحكومة، التي يدعمها أساساً حزبا حركة النهضة الإسلامية، وحليفه حزب «قلب تونس»، أثناء معظم خطاباته. كما لمح سعيد مراراً إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي (برلماني معدل).
من جهة ثانية، رفض القضاء التونسي مساء أول من أمس مطلباً للإفراج عن زعيم حزب «قلب تونس»، رجل الأعمال نبيل القروي، الموقوف على سبيل التحفظ منذ 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في قضايا ترتبط بفساد مالي، بحسب ما أفاد به الحزب.
وأفاد المكتب السياسي لحزب «قلب تونس»، الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية في 2019، بأن قاضي التحقيق رفض «الإفراج الوجوبي» لنبيل القروي. واعتبر الحزب ذلك خرقاً للقانون لأنه تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
وأوضح المكتب السياسي في بيان أن مدة الإيقاف التحفظي محددة قانوناً بستة أشهر، أي 180 يوماً، بينما بلغت مدة إيقاف القروي على ذمة الملف القضائي نفسه 202 يوم؛ ما يملي على القاضي إطلاق سراحه وجوباً، بحسب تقدير المكتب السياسي.
وبدأت التحقيقات في تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال، الموجهة للقروي وشقيقه غازي، فعام 2019 إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.
وأصدر قاضي التحقيق قراراً في 24 من فبراير (شباط) الماضي بالإفراج المؤقت عن القروي، مقابل ضمان مالي قيمته 10 ملايين دينار تونسي (نحو 7.‏3 مليون دولار)، لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا القرار.
وكانت السلطات قد أوقفت القروي على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2019 قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ضد منافسه الرئيس الحالي قيس سعيد.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.