الرئيس التونسي يعلن التزامه الشرعية رداً على مزاعم «الانقلاب»

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد بشدة الجدل الدائر بشأن الترويج لـ«انقلاب دستوري»، معلناً التزامه بالشرعية ووحدة الدولة.
وأوضح سعيد خلال اجتماعه ليلة أول من أمس مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، تم تحميله في فيديو لوسائل الإعلام، أنه ليس من دعاة الانقلاب. وقال، إن «الانقلاب خروج عن الشرعية. ونحن لسنا دعاة انقلاب، ولا خروج عن الشرعية. نحن دعاة تكامل بين المؤسسات».
واحتدم النقاش قبل يومين داخل الأوساط السياسية، إثر تداول وسائل إعلام وثيقة سرية مسربة في موقع بريطاني، لم يتم التأكد من صحتها، تتضمن مقترحات من مستشار أو مستشارين إلى مؤسسة الرئاسة، لترتيبات من أجل تعليق عمل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئيس قيس سعيد، مقابل التقليص من صلاحيات رئيس الحكومة.
وتستند هذه المقترحات إلى فصل محوري في الدستور (الفصل 80)، الذي يتيح للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية في حالات محددة وبشروط.
وتعصف بتونس، التي تمر بانتقال ديمقراطي متعثر منذ 2011، أزمة سياسية ودستورية متفاقمة بين مؤسسات الحكم، تسببت في تعطل تعديل حكومي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعليق التوقيع على قانون خاص بالمحكمة الدستورية، التي تأجل وضعها منذ 2015.
وأضاف الرئيس سعيد موضحاً «صحيح هناك وجهات نظر مختلفة، ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة... نحن دولة واحدة». مشدداً على أنه «لا يجب أن تكون هذه النقاشات على رؤوس الملأ؛ لأن ذلك يمس بالدولة».
ودأب الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، على توجيه انتقادات مباشرة ومتشنجة للبرلمان والحكومة، التي يدعمها أساساً حزبا حركة النهضة الإسلامية، وحليفه حزب «قلب تونس»، أثناء معظم خطاباته. كما لمح سعيد مراراً إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي (برلماني معدل).
من جهة ثانية، رفض القضاء التونسي مساء أول من أمس مطلباً للإفراج عن زعيم حزب «قلب تونس»، رجل الأعمال نبيل القروي، الموقوف على سبيل التحفظ منذ 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في قضايا ترتبط بفساد مالي، بحسب ما أفاد به الحزب.
وأفاد المكتب السياسي لحزب «قلب تونس»، الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية في 2019، بأن قاضي التحقيق رفض «الإفراج الوجوبي» لنبيل القروي. واعتبر الحزب ذلك خرقاً للقانون لأنه تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
وأوضح المكتب السياسي في بيان أن مدة الإيقاف التحفظي محددة قانوناً بستة أشهر، أي 180 يوماً، بينما بلغت مدة إيقاف القروي على ذمة الملف القضائي نفسه 202 يوم؛ ما يملي على القاضي إطلاق سراحه وجوباً، بحسب تقدير المكتب السياسي.
وبدأت التحقيقات في تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال، الموجهة للقروي وشقيقه غازي، فعام 2019 إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.
وأصدر قاضي التحقيق قراراً في 24 من فبراير (شباط) الماضي بالإفراج المؤقت عن القروي، مقابل ضمان مالي قيمته 10 ملايين دينار تونسي (نحو 7.‏3 مليون دولار)، لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا القرار.
وكانت السلطات قد أوقفت القروي على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2019 قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ضد منافسه الرئيس الحالي قيس سعيد.