كابل: قتيلان في هجوم انتحاري ضد موكب دبلوماسي تركي

المتحدث باسم طالبان: لا عداوة بيننا وبين الأتراك.. وانفجار اليوم كان يستهدف أميركيين

جنود شرطة وعمال إغاثة يعاينون سيارة الوفد الدبلوماسي التركي التي تعرضت لتفجير انتحاري في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
جنود شرطة وعمال إغاثة يعاينون سيارة الوفد الدبلوماسي التركي التي تعرضت لتفجير انتحاري في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

كابل: قتيلان في هجوم انتحاري ضد موكب دبلوماسي تركي

جنود شرطة وعمال إغاثة يعاينون سيارة الوفد الدبلوماسي التركي التي تعرضت لتفجير انتحاري في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
جنود شرطة وعمال إغاثة يعاينون سيارة الوفد الدبلوماسي التركي التي تعرضت لتفجير انتحاري في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

استهدف هجوم انتحاري نفذته حركة طالبان موكبا دبلوماسيا تركيا تابعا لبعثة حلف شمال الأطلسي أمس (الخميس) في كابل، مما أدى إلى سقوط قتيلين، تركي وأفغاني، بينما تطرقت الحكومة إلى محادثات سلام مع المتمردين».
وقال الناطق باسم شرطة كابل حشمت ستانيكزاي إن «الانتحاري الذي كان على متن سيارة (تويوتا كورولا) استهدف آلية دبلوماسية تركية». وأضاف أن شخصين قُتلا، هما مواطنان؛ تركي وأفغاني من المارة». وقع الانفجار بعيد الساعة الثامنة (3:30 بتوقيت غرينتش) في حي السفارات بكابل، في مكان غير بعيد عن مدخل السفارة الإيرانية التي أغلق شارعها بالكامل أمام حركة السير بعد الهجوم.
وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي جاستن هادلي لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه السيارة تابعة لبعثة حلف الأطلسي. وأكد التحالف في بيان أن الممثل المدني لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان التركي إسماعيل اراماز «لم يُصب في هذا الاعتداء».
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية التركية مقتل تركي في الاعتداء، مشيرا إلى أن زجاج السفارة التركية تحطم من جراء الانفجار الذي وقع في حي السفارات.
وتفقد قائد شرطة كابل عبد الرحمن رحيمي المكان وأكد حصيلة الضحايا. وفي مكان التفجير، كانت بقع الدماء منتشرة، ورجال الإطفاء انتهوا للتو من إخماد حريق اندلع في سيارة، وعمال النظافة يعملون بسرعة على إزالة آثار الانفجار، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقال محمد يوسف (17 عاما) الشاهد على الاعتداء إن «الانتحاري كان في سيارة (تويوتا)، وفجر نفسه، وبعد ذلك تصاعد الدخان الأسود في كل مكان». ولم تشهد كابل هجمات أسفرت عن قتلى منذ أسابيع، كان آخرها مطلع يناير (كانون الثاني) عندما استهدف انتحاري من طالبان بعثة الشرطة الأوروبية في أفغانستان (يوبول)، مما أدى إلى قتل مدني أفغاني. كما أوقع هجوم انتحاري ضد المعهد الفرنسي في كابل قتيلين إلى جانب الانتحاري في ديسمبر.
ويأتي اعتداء أمس في حين تأمل الحكومة الأفغانية عقد جولة محادثات جديدة مقبلة مع حركة طالبان. وأعلن عدة مسؤولين من حركة طالبان الأسبوع الماضي عن استئناف الاتصالات قريبا مع الأميركيين في قطر، في محاولة لإحياء محادثات السلام بعد 13 عاما من النزاع في أفغانستان. لكن واشنطن والمتحدث الرسمي باسم طالبان قاما بنفي ذلك.
ثم عاد رئيس الهيئة التنفيذية الأفغانية عبد الله عبد الله، وأعلن، الاثنين الماضي، أنه يراهن على بدء الحوار قريبا.
وهذا التفاؤل الجديد في كابل سببه أيضا تحسن العلاقات مع باكستان المجاورة التي أعلنت أنها تريد من الآن وصاعدا استهداف «جميع» المجموعات المسلحة، بما يشمل تلك التي تنشط في أفغانستان.
وهذا التفاؤل لم يمنع حركة طالبان من تبني الهجوم. وقالت في رسالة إلى وسائل الإعلام إن «انتحاريا استهدف قافلة أجنبية في وسط كابل، وقتل عددا كبيرا من الأجانب في الهجوم».
ولا يزال متمردو طالبان ينشطون كثيرا في أفغانستان بعد رحيل قوات حلف شمال الأطلسي في نهاية ديسمبر».
وانتهت مهمة حلف شمال الأطلسي القتالية في أفغانستان في 31 ديسمبر، وبدأت مهمة جديدة تحمل اسم «الدعم الحازم» في الأول من يناير، لدعم وتدريب الجيش الأفغاني. وسيبقى نحو 12500 جندي من قوات الأطلسي على الأراضي الأفغانية في عام 2015، في إطار هذه المهمة. وسيبقى أيضا نحو 4500 جندي أجنبي آخرين، وخصوصا أميركيين في البلاد خارج إطار مهمة حلف الأطلسي للقيام بأنشطة مختلفة بعضها مرتبط بمكافحة الإرهاب.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، أن التفجير الذي وقع أمس لم يكن يستهدف أتراكا ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عنه القول إن «التفجير استهدف عربة تقل مواطنين أميركيين كانت تمر في الشارع الذي تقع فيه السفارة التركية في كابل»، وقال إن قتلى التفجير أميركيون. واستطرد: «في حالة مرور عربة تركية أثناء التفجير، فإنها تكون قد تعرضت للضرر عن طريق الخطأ»، مؤكدا «عدم وجود عداوة بين طالبان والأتراك».
وفي قندز (أفغانستان) قتلت قوات الأمن الأفغانية 100 مسلح من عناصر طالبان، خلال 15 يوما من القتال شمال البلاد، وذلك حسبما قال مسؤول في الحكومة المحلية، الثلاثاء الماضي، وقال محمد عمر صافاي حاكم إقليم قندز الشمالي، إن «قوات الأمن الوطني الأفغانية شنت عملية تطهير في منطقة إمام صهيب، قتل خلالها 100 من عناصر طالبان، بالإضافة إلى إصابة 60 آخرين».
وأوضح أن الهجمات أسفرت عن مقتل 14 فردا من القوات الأفغانية، وإصابة 60 آخرين. وأضاف صافاي: «كما قتل 3 مدنيين، بالإضافة إلى نزوح نحو 650 أسرة من المنطقة بسبب الاشتباكات العنيفة».
وأشار حاكم الإقليم إلى أن العمليات العسكرية المشتركة ستستمر «حتى يتم تقليص تهديدات طالبان إلى أدنى حد». وقال صافاي إن عناصر من «داعش»، شاركوا في الاشتباكات ضد القوات الأفغانية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.