أميركا تأسف وإسرائيل ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن غزة

ألسنة الدخان تتصاعد من مبنى في مدينة غزة تعرض لقصف إسرائيلي (أ.ب)
ألسنة الدخان تتصاعد من مبنى في مدينة غزة تعرض لقصف إسرائيلي (أ.ب)
TT

أميركا تأسف وإسرائيل ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن غزة

ألسنة الدخان تتصاعد من مبنى في مدينة غزة تعرض لقصف إسرائيلي (أ.ب)
ألسنة الدخان تتصاعد من مبنى في مدينة غزة تعرض لقصف إسرائيلي (أ.ب)

عبرت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عن «الأسف الشديد» لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في جرائم ربما ارتكبت خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء في بيان صادر عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف: «تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق».
والولايات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال اليوم وتبنت القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي ووفد فلسطين للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق، ووصفته بأنه محاولة «للتغطية على جرائم ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية».
ووصف متحدث باسم «حماس» أفعال الحركة بأنها «مقاومة مشروعة» ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لمعاقبة إسرائيل.
وأسفت دول عدة بينها فرنسا على التفويض «الواسع النطاق» المعطى للجنة وعدم وضع هدف محدد لها، إلا أن القرار لقي تأييدا كبيرا من دول أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة، معتبرة أن ذلك «يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل»، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.
وغالبا ما تكون إسرائيل على جدول أعمال جلسات المجلس، وهو ما دفع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى الانسحاب من المجلس، إلا أن خلفه جو بايدن أعاد بلاده إليه بصفة مراقب.
وهذه هي الجلسة التاسعة التي تتمحور حول إسرائيل التي تشكو على الدوام من انحياز ضدها في مجلس حقوق الإنسان.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصويت مجلس حقوق الإنسان، وقالت في بيان إن القرار «يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدما في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني».
واستهجنت الوزارة مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها «أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدّعي التزامها بحقوق الإنسان، وتنحاز بتصويتها هذا لجرائم إسرائيل وتشجّعها». وأكدت أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، مطالبة دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها والتعاون معها.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.