قناة السويس: السرعة الزائدة وحجم الدفة سبب جنوح «إيفر غيفن»

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع (أ.ف.ب)

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لوكالة «رويترز» للأنباء إن سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس في مارس (آذار) واجهت مشكلات جمة في التوجيه بسبب السرعة العالية وحجم الدفة وإنه كان بمقدور الربان أن يختار عدم دخول القناة في طقس سيئ.
وتأتي تصريحات ربيع وسط نزاع بشأن التعويضات مع الجهة المالكة للسفينة «إيفر غيفن» وجهة التأمين عليها وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة بأمر قضائي منذ تعويمها قبل نحو شهرين.
وعلقت «إيفر غيفن» عرضيا لتسد مجرى القناة وسط رياح عاتية في 23 مارس مما أوقف الملاحة في الاتجاهين وعطل حركة التجارة العالمية.
ويعترض فريق قانوني يمثل شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة للسفينة على احتجازها وعلى مبلغ التعويض المطلوب ويقول إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيئ وكذلك عدم توفير قاطرات.
وقال ربيع إن قبطان السفينة كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي، وأضاف أن السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة وهو ما يفوق كثيرا السرعة المناسبة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة التي تتراوح بين ثمانية وتسعة كيلومترات في الساعة. وأشار إلى أن تلك السرعة تسببت في عجز قاربي القطر المصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح. وقال: «السرعة كانت عالية جدا والدفة لم تكن مطابقة لخط المنتصف في السويس».
وتابع: «طبعا كان فيها عيوب فنية، كان هناك أخطاء كثيرة. من ضمن العيوب أن الدفة حجمها لا يتناسب مع حجم المركب، وبالتالي تأثيرها على السفينة مع السرعة العالية في منطقة ضيقة ضعيف جدا».
وذكر عضو في الفريق القانوني الممثل للشركة المالكة للسفينة لـ«رويترز»، السبت، أن هيئة قناة السويس لم تثبت وجود أي عيب في السفينة.
وطلبت هيئة قناة السويس في البداية تعويضا 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن إغلاق المجرى المائي لكنها خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار مع إيداع 200 مليون دولار منه لإنهاء احتجاز السفينة.
وأضافت الهيئة أن الشركة المالكة للسفينة عرضت دفع 150 مليون دولار، وقال ربيع: «أجرينا محادثات مع الشركة المالكة وقدمنا تسهيلات لهم... ونزلنا بالسعر حوالي 40 في المائة مع تسهيلات. لكن العرض الذي قدموه لا يرتقي إلى المستوى».
وأشار ربيع إلى أن هيئة قناة السويس، التي تكبدت خسائر مادية وتضررت سمعتها بسبب الواقعة، خفضت مبلغ التعويض الذي تطالب به بعد أن تلقت تقديرا للشحنة التي على متن إيفر غيفن بقيمة 775 مليون دولار وهو ما يقل كثيرا عن التقدير المبدئي الذي استندت إليه في البداية وهو ثلاثة مليارات دولار. وأضاف أن قيمة السفينة تبلغ 140 مليون دولار.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في طلب التعويضات السبت، وقال ربيع إنه إلى حين صدور حكم قضائي فإن المحكمة وحدها تملك سلطة الإفراج عن السفينة وعن شحنتها.