العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي يؤكدان أهمية «الحفاظ» على وقف النار في غزة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في عمان (د.ب.أ)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في عمان (د.ب.أ)
TT

العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي يؤكدان أهمية «الحفاظ» على وقف النار في غزة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في عمان (د.ب.أ)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في عمان (د.ب.أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم (الخميس)، أهمية «الحفاظ» على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أجريا محادثات في قصر الحسينية في عمان تناولت «العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير».
وأكد الملك وولي عهد أبوظبي «أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ عليه»، مشددين على «ضرورة العمل على المستويين الإقليمي والدولي، خلال الفترة المقبلة، لتحريك عملية السلام ودفعها إلى الأمام».
ونقل البيان عن الملك عبد الله تأكيده «ضرورة مواصلة بذل كل الجهود عربياً ودولياً لوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات استفزازية متكررة وغير قانونية في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، والتي قادت إلى التصعيد الأخير، وتؤجج التوتر والاحتقان بالمنطقة». وشدد على «أهمية البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ونقل البيان عن ولي عهد أبوظبي قوله، إن «الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل المشترك من أجل السلام»، مؤكداً «دعم الإمارات لأي خطوة في هذا الاتجاه من منطلق نهجها الداعم للسلام والتعايش، وإيمانها بأن السلام هو ضمانة المستقبل الأفضل للمنطقة وشعوبها».
وغادر ولي عهد أبوظبي عمان الخميس بعد زيارة قصيرة للمملكة استغرقت ساعات عدة، تم خلالها البحث في «مختلف القضايا موضع الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما المشتركة (للبلدين) ويخدم القضايا العربية»، بحسب الديوان الملكي.
وجاءت الزيارة بعد ختام جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استمرت يومين سعى خلالها إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».