تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد

تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد
TT

تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد

تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد

ذكر الحزب الحاكم في تايوان أنه يعتزم مضاعفة زيادة مقترحة في التمويل التحفيزي فيما يعاني الاقتصاد تحت قيود فيروس كورونا المشددة المفروضة عبر الجزيرة.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء لو بينج تشينج إن الحزب الديمقراطي التقدمي يريد من المشرعين الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 420 مليار دولار تايواني جديد (15 مليار دولار) يوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة
"بلومبرغ" للأنباء. وهذا أكثر مما تم السعي إليه سابقا ويعادل تقريبا كل الأموال التي أنفقت أو خُصصت منذ بداية الجائحة.
وترمي السلطات إلى التحرك بسرعة بعدما حدثت زيادة سريعة في إصابات كوفيد19- ما أدى إلى إغلاق المدارس والحانات في الجزيرة وتم فرض قيود على التجمعات الاجتماعية.
واشتمل التحفيز المالي العام الماضي عندما أغلقت تايوان أبوابها أمام السياح دون إغلاق، على إعانات للصناعات وقسائم شبيهة بالأموال النقدية التي وصلت إلى أكثر من 98 % من سكان الجزيرة البالغ تعدادهم 5. 23 مليون نسمة ورمت إلى تشجيع السياحة المحلية والإنفاق على البيع بالتجزئة.
وذكر وزير مجلس التنمية الوطنية كونج مينج-هسين أن مجلس الوزراء ناقش اليوم (الخميس) توسيع برنامج الإقراض من البنك المركزي للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وبالإضافة لذلك سوف تكون هناك إعانات أجور للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وإعانات تتراوح من 10 آلاف دولار تايواني جديد إلى 30 ألف دولار تايواني جديد للسائقين والمرشدين السياحيين والصيادين والمزارعين وبعض الأشخاص الذين يعملون لحساب أنفسهم.
وما زال الدين الحكومي منخفضا عند نحو 32 % من إجمالي الناتج المحلي ما ترك مساحة للسلطات للاقتراض قبل الوصول إلى حد الـ6. 40 % الذي يفرضه القانون.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.