تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد

تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد
TT

تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد

تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد

ذكر الحزب الحاكم في تايوان أنه يعتزم مضاعفة زيادة مقترحة في التمويل التحفيزي فيما يعاني الاقتصاد تحت قيود فيروس كورونا المشددة المفروضة عبر الجزيرة.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء لو بينج تشينج إن الحزب الديمقراطي التقدمي يريد من المشرعين الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 420 مليار دولار تايواني جديد (15 مليار دولار) يوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة
"بلومبرغ" للأنباء. وهذا أكثر مما تم السعي إليه سابقا ويعادل تقريبا كل الأموال التي أنفقت أو خُصصت منذ بداية الجائحة.
وترمي السلطات إلى التحرك بسرعة بعدما حدثت زيادة سريعة في إصابات كوفيد19- ما أدى إلى إغلاق المدارس والحانات في الجزيرة وتم فرض قيود على التجمعات الاجتماعية.
واشتمل التحفيز المالي العام الماضي عندما أغلقت تايوان أبوابها أمام السياح دون إغلاق، على إعانات للصناعات وقسائم شبيهة بالأموال النقدية التي وصلت إلى أكثر من 98 % من سكان الجزيرة البالغ تعدادهم 5. 23 مليون نسمة ورمت إلى تشجيع السياحة المحلية والإنفاق على البيع بالتجزئة.
وذكر وزير مجلس التنمية الوطنية كونج مينج-هسين أن مجلس الوزراء ناقش اليوم (الخميس) توسيع برنامج الإقراض من البنك المركزي للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وبالإضافة لذلك سوف تكون هناك إعانات أجور للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وإعانات تتراوح من 10 آلاف دولار تايواني جديد إلى 30 ألف دولار تايواني جديد للسائقين والمرشدين السياحيين والصيادين والمزارعين وبعض الأشخاص الذين يعملون لحساب أنفسهم.
وما زال الدين الحكومي منخفضا عند نحو 32 % من إجمالي الناتج المحلي ما ترك مساحة للسلطات للاقتراض قبل الوصول إلى حد الـ6. 40 % الذي يفرضه القانون.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».