تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد

تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد
TT

تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد

تايوان تعتزم مضاعفة التمويل التحفيزي لتعزيز الاقتصاد

ذكر الحزب الحاكم في تايوان أنه يعتزم مضاعفة زيادة مقترحة في التمويل التحفيزي فيما يعاني الاقتصاد تحت قيود فيروس كورونا المشددة المفروضة عبر الجزيرة.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء لو بينج تشينج إن الحزب الديمقراطي التقدمي يريد من المشرعين الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 420 مليار دولار تايواني جديد (15 مليار دولار) يوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة
"بلومبرغ" للأنباء. وهذا أكثر مما تم السعي إليه سابقا ويعادل تقريبا كل الأموال التي أنفقت أو خُصصت منذ بداية الجائحة.
وترمي السلطات إلى التحرك بسرعة بعدما حدثت زيادة سريعة في إصابات كوفيد19- ما أدى إلى إغلاق المدارس والحانات في الجزيرة وتم فرض قيود على التجمعات الاجتماعية.
واشتمل التحفيز المالي العام الماضي عندما أغلقت تايوان أبوابها أمام السياح دون إغلاق، على إعانات للصناعات وقسائم شبيهة بالأموال النقدية التي وصلت إلى أكثر من 98 % من سكان الجزيرة البالغ تعدادهم 5. 23 مليون نسمة ورمت إلى تشجيع السياحة المحلية والإنفاق على البيع بالتجزئة.
وذكر وزير مجلس التنمية الوطنية كونج مينج-هسين أن مجلس الوزراء ناقش اليوم (الخميس) توسيع برنامج الإقراض من البنك المركزي للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وبالإضافة لذلك سوف تكون هناك إعانات أجور للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وإعانات تتراوح من 10 آلاف دولار تايواني جديد إلى 30 ألف دولار تايواني جديد للسائقين والمرشدين السياحيين والصيادين والمزارعين وبعض الأشخاص الذين يعملون لحساب أنفسهم.
وما زال الدين الحكومي منخفضا عند نحو 32 % من إجمالي الناتج المحلي ما ترك مساحة للسلطات للاقتراض قبل الوصول إلى حد الـ6. 40 % الذي يفرضه القانون.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».