الرئيس التونسي يؤكد التزامه بالشرعية: «لسنا دعاة انقلاب»

انتقد بشدة الترويج لـ«انقلاب دستوري»

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس (الأربعاء) بشدة الجدل الدائر بشأن الترويج لـ«انقلاب دستوري» معلنا التزامه بالشرعية وبوحدة الدولة.
وأوضح سعيد في اجتماع مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي تم تحميله في فيديو لوسائل الإعلام ومن بينها وكالة الأنباء الألمانية، أنه ليس من دعاة الانقلاب.
وقال سعيد «الانقلاب هو خروج عن الشرعية. نحن لسنا دعاة انقلاب ولا خروج عن الشرعية نحن دعاة تكامل بين المؤسسات».
واحتدم النقاش قبل يومين مع تداول وسائل إعلام لوثيقة سرية مسربة في موقع بريطاني، لم يتم التأكد من صحتها، تتضمن مقترحات من مستشار أو مستشارين إلى مؤسسة الرئاسة، لترتيبات من أجل تعليق عمل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئيس قيس سعيد مقابل التقليص من صلاحيات رئيس الحكومة.
وتستند هذه المقترحات إلى فصل محوري في الدستور (الفصل 80) الذي يتيح للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية في حالات محددة وبشروط. وتعصف بتونس، التي تمر بانتقال ديمقراطي متعثر منذ 2011، أزمة سياسية ودستورية متفاقمة بين مؤسسات الحكم تسببت في تعطل تعديل حكومي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وتعليق الختم على قانون خاص بالمحكمة الدستورية التي تأجل وضعها منذ 2015.
وقال الرئيس سعيد «صحيح هناك وجهات نظر مختلفة ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة نحن دولة واحدة». وتابع الرئيس «لا يجب أن تكون هذه النقاشات على رؤوس الملأ لأن ذلك يمس بالدولة».
ودأب الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، على توجيه انتقادات مباشرة ومتشنجة للبرلمان والحكومة التي يدعمها أساسا حزبا حركة النهضة وحليفه حزب «قلب تونس»، أثناء معظم خطاباته. ولمح سعيد مرارا إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي (برلماني معدل).