قيادات إخوانية منشقة تقدم مشروعًا قوميًا للرئيس المصري لمحاربة التطرف

الخرباوي لـ«الشرق الأوسط» بعد لقاء السيسي: مفهوم الإرهاب أوسع من «الإخوان»

المحامي ثروت الخرباوي
المحامي ثروت الخرباوي
TT

قيادات إخوانية منشقة تقدم مشروعًا قوميًا للرئيس المصري لمحاربة التطرف

المحامي ثروت الخرباوي
المحامي ثروت الخرباوي

كشف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، المحامي ثروت الخرباوي، عن تفاصيل لقاء جمعه هو وقياديين آخرين منشقين عن جماعة الإخوان هما: الدكتور كمال الهلباوي، والمحامي مختار نوح، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أول من أمس في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة).
وقال الخرباوي في تصريحات مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «الرئيس السيسي التقى بنا لأننا عشنا مشروع الإسلام السياسي والتطرف.. وكنا قد قمنا بإعداد الكثير من الدراسات والأبحاث من واقع التجربة لمواجهة التطرف والإرهاب فكريا.. وهذا ما عرضناه على الرئيس»، نافيا ما تردد عن أن لقاءهم مع الرئيس كان بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «مفهوم الإرهاب أوسع من الإخوان».
ولفت القيادي المنشق عن جماعة الإخوان إلى أن «الرئيس السيسي حريص على أن يلتقي مع كل أصحاب الأفكار الذين يحملون أفكارا لمواجهة هذا المشروع أي مشروع التطرف.. جلس معنا ليسمع منا».
وكان الخرباوي قد نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن «الرئيس السيسي تحاور معنا في عدة قضايا وموضوعات ذات أهمية»، مستطردا: «استمر اللقاء ثلاث ساعات تناقشنا خلالها في موضوعات غاية في الأهمية، وملخص اللقاء أنه كان غير عادي مع رجل غير عادي، غاية ما أستطيع قوله إنك يجب أن تطمئن على مصر مع هذا الرجل، ولكن يجب أن نعمل جميعا حتى لا نتركه وحده يواجه المستحيل».
ونفى ثروت الخرباوي، ما تردد عن أن لقاءهم مع الرئيس كان بخصوص جماعة الإخوان، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الإخوان المسلمين لم تكن ضمن موضوع اللقاء مع الرئيس السيسي».
وذكرت تقارير مصرية أمس نقلا عن مصادر منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، إن القيادات الثلاثة المنشقة عن الجماعة، التقوا الرئيس وطالبوه بالعفو عن التائبين من الجماعة داخل السجون.. وأن القيادات المنشقة قدموا تصورا لاحتواء أبناء التيار الإسلامي لإبعادهم عن الفكر التكفيري وحمايتهم من الانضمام إلى الكيانات الإرهابية والمتشددة، وأنهم طلبوا الرئيس السيسي الإفراج عن الموقعين على إقرارات التوبة ضمن الشباب المعفو عنهم بقرارات رئاسية.
لكن المحامي الخرباوي نفى ذلك كليا، قائلا: إن «لقاء السيسي لم يتطرق لموضوع السجون والمراجعات والتوبة على الإطلاق». وصدرت أحكام بالإعدام بحق قادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع. وتتوزع أغلب قيادات الإخوان وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي حاليا بين السجون، ويختفي بعضهم الآخر عن الأنظار. وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.
وتردد مؤخرا أن «قيادات من الجماعة وشبابها عرضوا على الدولة التصالح معها كنوع من المراجعات الفكرية، في مقابل التوقيع على إقرارات بالتوبة وعدم اللجوء للعنف من جديد».
وقال ثروت الخرباوي إن «الشخصيات الثلاثة التي جلست مع الرئيس ضد مسألة الصلح مع جماعة الإخوان باعتبار أن الإخوان عصابة إجرامية لا يقبل أن يتصالح معها، ولا يصح أن دولة تتصالح مع جماعة إجرامية»، مؤكدا أن موضوع ومشروع الإرهاب أوسع من جماعة الإخوان، والإرهاب ليس كله إخوان.. ومن حقنا أن ندافع عن الإسلام في مصر والعالم كله، بمحاربة مشروع التطرف الذي تقوم به الجماعات المسلحة الإرهابية.
في ذات السياق، قال عمرو عمارة، منسق حركة الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان، إنهم «قاموا منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بحملة للمراجعات الفكرية لإنقاذ شباب الجماعة داخل السجون وخارجها»، لافتا إلى أنهم جمعوا بالفعل 1800 إقرار توبة، 300 للشباب خارج السجون و1500 داخلها.
وقال عمارة لـ«الشرق الأوسط» إن من يتحدثون الآن عن وجود إقرارات معهم بأرقام كبيرة مجرد «شو إعلامي»، لافتا إلى أنه «لا بد أن يؤخذ موضوع توبة شباب الإخوان بشكل أكثر جدية من الدولة»، محذرا من أنه «إذا لم يتم احتواء هؤلاء الشباب الذين وقعوا على إقرارات التوبة في أسرع وقت، سوف يعودون للعنف من جديد»، موضحا أن «هذه الإقرارات تأتي بمثابة الندم على التحاقهم بالجماعة، واعتذارهم للشعب المصري، نتيجة التغرير بهم على ما بدر منهم تجاهه خلال الفترة الماضية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.