قيادات إخوانية منشقة تقدم مشروعًا قوميًا للرئيس المصري لمحاربة التطرف

الخرباوي لـ«الشرق الأوسط» بعد لقاء السيسي: مفهوم الإرهاب أوسع من «الإخوان»

المحامي ثروت الخرباوي
المحامي ثروت الخرباوي
TT

قيادات إخوانية منشقة تقدم مشروعًا قوميًا للرئيس المصري لمحاربة التطرف

المحامي ثروت الخرباوي
المحامي ثروت الخرباوي

كشف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، المحامي ثروت الخرباوي، عن تفاصيل لقاء جمعه هو وقياديين آخرين منشقين عن جماعة الإخوان هما: الدكتور كمال الهلباوي، والمحامي مختار نوح، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أول من أمس في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة).
وقال الخرباوي في تصريحات مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «الرئيس السيسي التقى بنا لأننا عشنا مشروع الإسلام السياسي والتطرف.. وكنا قد قمنا بإعداد الكثير من الدراسات والأبحاث من واقع التجربة لمواجهة التطرف والإرهاب فكريا.. وهذا ما عرضناه على الرئيس»، نافيا ما تردد عن أن لقاءهم مع الرئيس كان بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «مفهوم الإرهاب أوسع من الإخوان».
ولفت القيادي المنشق عن جماعة الإخوان إلى أن «الرئيس السيسي حريص على أن يلتقي مع كل أصحاب الأفكار الذين يحملون أفكارا لمواجهة هذا المشروع أي مشروع التطرف.. جلس معنا ليسمع منا».
وكان الخرباوي قد نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن «الرئيس السيسي تحاور معنا في عدة قضايا وموضوعات ذات أهمية»، مستطردا: «استمر اللقاء ثلاث ساعات تناقشنا خلالها في موضوعات غاية في الأهمية، وملخص اللقاء أنه كان غير عادي مع رجل غير عادي، غاية ما أستطيع قوله إنك يجب أن تطمئن على مصر مع هذا الرجل، ولكن يجب أن نعمل جميعا حتى لا نتركه وحده يواجه المستحيل».
ونفى ثروت الخرباوي، ما تردد عن أن لقاءهم مع الرئيس كان بخصوص جماعة الإخوان، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الإخوان المسلمين لم تكن ضمن موضوع اللقاء مع الرئيس السيسي».
وذكرت تقارير مصرية أمس نقلا عن مصادر منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، إن القيادات الثلاثة المنشقة عن الجماعة، التقوا الرئيس وطالبوه بالعفو عن التائبين من الجماعة داخل السجون.. وأن القيادات المنشقة قدموا تصورا لاحتواء أبناء التيار الإسلامي لإبعادهم عن الفكر التكفيري وحمايتهم من الانضمام إلى الكيانات الإرهابية والمتشددة، وأنهم طلبوا الرئيس السيسي الإفراج عن الموقعين على إقرارات التوبة ضمن الشباب المعفو عنهم بقرارات رئاسية.
لكن المحامي الخرباوي نفى ذلك كليا، قائلا: إن «لقاء السيسي لم يتطرق لموضوع السجون والمراجعات والتوبة على الإطلاق». وصدرت أحكام بالإعدام بحق قادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع. وتتوزع أغلب قيادات الإخوان وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي حاليا بين السجون، ويختفي بعضهم الآخر عن الأنظار. وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.
وتردد مؤخرا أن «قيادات من الجماعة وشبابها عرضوا على الدولة التصالح معها كنوع من المراجعات الفكرية، في مقابل التوقيع على إقرارات بالتوبة وعدم اللجوء للعنف من جديد».
وقال ثروت الخرباوي إن «الشخصيات الثلاثة التي جلست مع الرئيس ضد مسألة الصلح مع جماعة الإخوان باعتبار أن الإخوان عصابة إجرامية لا يقبل أن يتصالح معها، ولا يصح أن دولة تتصالح مع جماعة إجرامية»، مؤكدا أن موضوع ومشروع الإرهاب أوسع من جماعة الإخوان، والإرهاب ليس كله إخوان.. ومن حقنا أن ندافع عن الإسلام في مصر والعالم كله، بمحاربة مشروع التطرف الذي تقوم به الجماعات المسلحة الإرهابية.
في ذات السياق، قال عمرو عمارة، منسق حركة الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان، إنهم «قاموا منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بحملة للمراجعات الفكرية لإنقاذ شباب الجماعة داخل السجون وخارجها»، لافتا إلى أنهم جمعوا بالفعل 1800 إقرار توبة، 300 للشباب خارج السجون و1500 داخلها.
وقال عمارة لـ«الشرق الأوسط» إن من يتحدثون الآن عن وجود إقرارات معهم بأرقام كبيرة مجرد «شو إعلامي»، لافتا إلى أنه «لا بد أن يؤخذ موضوع توبة شباب الإخوان بشكل أكثر جدية من الدولة»، محذرا من أنه «إذا لم يتم احتواء هؤلاء الشباب الذين وقعوا على إقرارات التوبة في أسرع وقت، سوف يعودون للعنف من جديد»، موضحا أن «هذه الإقرارات تأتي بمثابة الندم على التحاقهم بالجماعة، واعتذارهم للشعب المصري، نتيجة التغرير بهم على ما بدر منهم تجاهه خلال الفترة الماضية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.