قيادات إخوانية منشقة تقدم مشروعًا قوميًا للرئيس المصري لمحاربة التطرف

الخرباوي لـ«الشرق الأوسط» بعد لقاء السيسي: مفهوم الإرهاب أوسع من «الإخوان»

المحامي ثروت الخرباوي
المحامي ثروت الخرباوي
TT

قيادات إخوانية منشقة تقدم مشروعًا قوميًا للرئيس المصري لمحاربة التطرف

المحامي ثروت الخرباوي
المحامي ثروت الخرباوي

كشف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، المحامي ثروت الخرباوي، عن تفاصيل لقاء جمعه هو وقياديين آخرين منشقين عن جماعة الإخوان هما: الدكتور كمال الهلباوي، والمحامي مختار نوح، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أول من أمس في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة).
وقال الخرباوي في تصريحات مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «الرئيس السيسي التقى بنا لأننا عشنا مشروع الإسلام السياسي والتطرف.. وكنا قد قمنا بإعداد الكثير من الدراسات والأبحاث من واقع التجربة لمواجهة التطرف والإرهاب فكريا.. وهذا ما عرضناه على الرئيس»، نافيا ما تردد عن أن لقاءهم مع الرئيس كان بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «مفهوم الإرهاب أوسع من الإخوان».
ولفت القيادي المنشق عن جماعة الإخوان إلى أن «الرئيس السيسي حريص على أن يلتقي مع كل أصحاب الأفكار الذين يحملون أفكارا لمواجهة هذا المشروع أي مشروع التطرف.. جلس معنا ليسمع منا».
وكان الخرباوي قد نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن «الرئيس السيسي تحاور معنا في عدة قضايا وموضوعات ذات أهمية»، مستطردا: «استمر اللقاء ثلاث ساعات تناقشنا خلالها في موضوعات غاية في الأهمية، وملخص اللقاء أنه كان غير عادي مع رجل غير عادي، غاية ما أستطيع قوله إنك يجب أن تطمئن على مصر مع هذا الرجل، ولكن يجب أن نعمل جميعا حتى لا نتركه وحده يواجه المستحيل».
ونفى ثروت الخرباوي، ما تردد عن أن لقاءهم مع الرئيس كان بخصوص جماعة الإخوان، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الإخوان المسلمين لم تكن ضمن موضوع اللقاء مع الرئيس السيسي».
وذكرت تقارير مصرية أمس نقلا عن مصادر منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، إن القيادات الثلاثة المنشقة عن الجماعة، التقوا الرئيس وطالبوه بالعفو عن التائبين من الجماعة داخل السجون.. وأن القيادات المنشقة قدموا تصورا لاحتواء أبناء التيار الإسلامي لإبعادهم عن الفكر التكفيري وحمايتهم من الانضمام إلى الكيانات الإرهابية والمتشددة، وأنهم طلبوا الرئيس السيسي الإفراج عن الموقعين على إقرارات التوبة ضمن الشباب المعفو عنهم بقرارات رئاسية.
لكن المحامي الخرباوي نفى ذلك كليا، قائلا: إن «لقاء السيسي لم يتطرق لموضوع السجون والمراجعات والتوبة على الإطلاق». وصدرت أحكام بالإعدام بحق قادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع. وتتوزع أغلب قيادات الإخوان وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي حاليا بين السجون، ويختفي بعضهم الآخر عن الأنظار. وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.
وتردد مؤخرا أن «قيادات من الجماعة وشبابها عرضوا على الدولة التصالح معها كنوع من المراجعات الفكرية، في مقابل التوقيع على إقرارات بالتوبة وعدم اللجوء للعنف من جديد».
وقال ثروت الخرباوي إن «الشخصيات الثلاثة التي جلست مع الرئيس ضد مسألة الصلح مع جماعة الإخوان باعتبار أن الإخوان عصابة إجرامية لا يقبل أن يتصالح معها، ولا يصح أن دولة تتصالح مع جماعة إجرامية»، مؤكدا أن موضوع ومشروع الإرهاب أوسع من جماعة الإخوان، والإرهاب ليس كله إخوان.. ومن حقنا أن ندافع عن الإسلام في مصر والعالم كله، بمحاربة مشروع التطرف الذي تقوم به الجماعات المسلحة الإرهابية.
في ذات السياق، قال عمرو عمارة، منسق حركة الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان، إنهم «قاموا منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بحملة للمراجعات الفكرية لإنقاذ شباب الجماعة داخل السجون وخارجها»، لافتا إلى أنهم جمعوا بالفعل 1800 إقرار توبة، 300 للشباب خارج السجون و1500 داخلها.
وقال عمارة لـ«الشرق الأوسط» إن من يتحدثون الآن عن وجود إقرارات معهم بأرقام كبيرة مجرد «شو إعلامي»، لافتا إلى أنه «لا بد أن يؤخذ موضوع توبة شباب الإخوان بشكل أكثر جدية من الدولة»، محذرا من أنه «إذا لم يتم احتواء هؤلاء الشباب الذين وقعوا على إقرارات التوبة في أسرع وقت، سوف يعودون للعنف من جديد»، موضحا أن «هذه الإقرارات تأتي بمثابة الندم على التحاقهم بالجماعة، واعتذارهم للشعب المصري، نتيجة التغرير بهم على ما بدر منهم تجاهه خلال الفترة الماضية».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».